۹۵ درصد درآمدهای نفتی بودجه ۹۲ محقق شد

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، امیرحسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کل کشور صبح امروز در نخستین نشست تخصصی و هم اندیشی معاونان اداری و مالی، مدیران کل امور مالی و ذی حسابان دستگاه اجرایی که در محل دیوان محاسبات برگزار شده بود اظهار داشت: اگر بخواهیم قانون را بهدرستی اجرا کنیم باید نظراتمان را نسبت به قوانین به هم نزدیک کنیم زیرا وقتی یک دستگاه جرایی می خواهد قانون را اجرا کند، آن را تفسیر می کند و وقتی ما می خواهیم نظارت کنیم، باز هم قانون را تفسیر می کنیم. بنابراین برداشت های مختلف از قانون باعثمی شود که مشکلاتی برای دستگاه های اجرایی پیش بیاید و این جلسات به اجرای قانون و پاسداری از بیت المال کمک می کند.

وی با اشاره به بودجه عمومی دولت در سال ۹۲ گفت: بودجه عمومی دولت در سال گذشته ۲۱۰ هزار میلیارد بود و در اصلاحیه ۱۹۴ هزار میلیارد تومان شد. همچنین از این اصلاحیه حدود ۱۴۷ هزار میلیارد تومان محقق شد که نسبت به سال قبل از آن رشد بسیار خوبی داشت. این رقم ۱۵ درصد به بودجه عمرانی، ۸۰ درصد به بودجه جاری و ۵ درصد به تملک مالی اختصاص داشت.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: همچنین بودجه عمومی دولت در سال ۹۱ حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان محقق شد و می بینیم که میزان تحقق بودجه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ رشد پیدا کرده است که این موضوع به دلیل رشد درآمدهای مالیاتی بوده است، چرا که این درآمدهای مالیاتی در سال ۹۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۲ به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش ۱۰ هزار میلیاردی مالیاتی نشان می دهد که ما در حوزه مالیات ظرفیت های خوبی درایم.

رحیمی افزود: در حوزه نفت نیز علی رغم اینکه وصولی ارزی ما در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ کمتر بود اما به دلیل نرخ تسعیر عرض این رقم افزایش یافت به صورتی که در سال ۹۱ درآمدهای نفتی وصول شده ۵۶ میلیارد دلار بود و در سال ۹۲ ما حدود ۴۲ میلیارد دلار درآمد نفتی وصول شده داشتیم. اما نرخ تسعیر ارز در سال ۹۱ حدود ۱۲۲۶ تومان و در سال ۹۲ حدود ۲۴۸۰ تومان بود. لذا این موضوع سبب شد که درآمدهای نفتی در سال ۹۲ افزایش یابد و ما شاهد بودیم که ۹۵ درصد درآمد نفتی که در قانون تصویب شده بود، حاصل شود.

وی با اشاره به رقم بودجه های دولت گفت: اگر به این درصدها نگاه کنیم، می بینیم که حدود ۸۰ درصد بودجه کشور مربوط به بودجه جاری است و غصه می خوریم که چرا علیرغم این همه درآمد باز هم کشورمان توسعه نمی یابد و دلیل آن این است که اصل بودجه در بودجه جاری خرج می شود و در زمان بودجه نویسی هم هر دستگاه تلاش می کند که بودجه بیشتری بگیرد. متاسفانه سیستم بودجه ای ما چانه زنی شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه گفت: بودجه عمومی و بودجه شرکتها در سال ۸۲ حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۳ حدود ۸۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است. لذا می بینیم حجم بودجه به خصوص بودجه عمومی هر ساله افزایش چشمگیری داشته و اصل آن هم به بودجه جاری می رود. می دانیم که منبع اصلی این درآمدها هم نفت است.

رحیمی با بیان اینکه بودجه ریزی و نحوه هزینه کرد درآمد دولت ایرادات زیادی دارد، گفت: اگر سیستم بودجه ریزی عملیاتی شود، سیستم حسابرسی دیوان محاسبات هم عملکردی می شود و حسابرسان ما عملکرد مدیر رابررسی می کنند اما اکنون سیسیتم حسابرسی ما حسابرسی رعایت است و حسابرسان ما هموار رعایت مدیریت را می کنند و اگر نخواهند با دستگاه های اجرایی همکاری کنند و دنبال مچگیری باشند، کمتر مدیری وجود خواهد داشت که در عملکرد او ایرادی نباشد. البته حسابرسان ما نه در این دوره و نه در دوره قبل هیچ وقت به دنبال مچ گیری نبودند و لذا اگر بخواهند رعایت مدیران را نکنند، واقعا کمتر مدیری است که در اقداماتش ایرادی وجود نداشته باشد.

برخی مدیران متخلف هیچ سوءنیتی ندارند

وی ادامه داد: رویه دیوان محاسبات از قبل اینگونه بوده که حسابرسان به دستگاه های اجرایی می رفتند و اسناد و مدارک را بررسی می کردند و اگر به تخلف قابل توجهی می رسیدند گزراش می دادند و این گزارش یک پرونده تخلف می شد و دیوان محاسبات هم سیستم قضایی و دادستان دارد و این پرونده ها را بررسی می کرد. همچنین پس از بررسی پرونده ها در دادسرا دو گونه رای صادر می شود که رای یا به جبران ضرر و زیان توسط مدیر داده می شود و یا رای به مجازات اداری آن مدیر متخلف داده می شود. البته رای هایی که برای جبران ضرر و زیان صادر می شود، بسیار سنگین است و تشکیل پرونده برای مدیر دستگاه اجرایی بسیار ضرر دارد و گاهی اوقات دلمان برای مدیرانی که به دلیل تخلفات به اینجا مراجعه می کنند می سوزد. چون می دانیم هیچگونه سو نیتی نداشتند ولی به دلیل هزینه کرد بودجه در جای دیگر متخلف شناخته شده است.

وی اضافه کرد: با اینکه این آرای دیوان محاسبات برای مدیران بسیار ضرر دارد، ا ما برای بیت المال هیچ فایده ای ندارد. چرا که این پول به بیت المال برنمی گردد، بنابر این ما می خواهیم این رویه را اصلاح کنیم و راه آن هم ایجاد تعامل بین دیوان و دستگاه های اجرایی است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور بر همین اساس تصریح کرد: دیوان محاسبات اختیار دخالت پیشگیرانه در دستگاه های اجرایی ندارد. در دولت قبل هم مصوباتی در مورد طرح مهرآفرین و استخدام ها وجود داشت که برخلاف قانون بود و هیئت تصدیق مصوبات هم اعلام کرد که این مصوبه خلاف قانون است اما هر چه که دیوان محاسبات می گفت که این کار را انجام ندهید، آنها انجام می دادند بنابر این دیوان نمی تواند اقدام پیشگیرانه انجام دهد. اما علاج این که هم قانون درست اجرا شود و هم مدیران نگران تشکیل پرونده در دیوان نباشند، این است که تعامل به وجود بیاید.

دولت قبل با دیوان محاسبات همکاری نمی کرد

رحیمی ادامه داد: ما این موضوع را در دیدار با رئیس جمهور مطرح کردیم و گفتیم که ما نمی خواهیم علیه مسئولان اجرایی پرونده تشکیل دهیم. البته ما نگران نیستم که کسی بگوید که چرا دیوان پرونده تشکیل داده چون وظیفه ما حفظ بیت المال است و اگر از تخلفات پیشیگری نکنیم هیچ راهی جز تشکیل پرونده از سوی دیوان باقی نمی ماند. بنابر این دولت هم از این موضوع استقبال کرد. منتهی دولت قبل به هر دلیلی نسبت به پیشگیری دیوان اعتقاد نداشت و نسبت به اقدامات پیشگیرانه همکاری نمی کرد. اما اکنون می خواهیم یک تعاملی به وجود آید تا هم قانون درست اجرا شود و هم از به وجود آمدن تخلفات پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه براساس اساسنامه دیوان، وظیفه دیوان محاسبات پاسداری از بیت المال است، گفت: معتقدم که پاسداری از بیت المال وظیفه دستگاه اجرایی است و وظیفه دیوان محاسبات نظارت بر این پاسداری است. همچینن ما از نظر قانونی و شرعی مسئولیت سنگینی داریم و بدانیم که پول بیت المال در دست ماست و اگر به این موضوع دقت نکنیم روز قیامت باید پاسخگو باشیم. ما می خواهیم این رویه تشکیل پرونده را اصلاح کنیم که یکی از راه های آن هم برگزاری چنین نشست های هم اندیشی است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به نقش پررنگ ذیحسابان در پیشگیری از تخلفات، گفت: بسیاری از مدیرانی که محکوم شدند حتی نمی دانستند که اقدامشان تخلف است و این ذیحسبابان هستند که باید بر این موضوعات توجه کنند. که در این زمینه ما بحثآموزش مدیران و ذیحسابان را در دستور کار داریم و می خواهیم با آموزش مدیران را از اقداماتی که تخلف آور است، آشنا کنیم اما در حال حاضر بحثآموزش بسیار کمرنگ است و ما با معاونت توسعه انسانی رئیس جمهور هماهنگ کردیم تا این آموزش ها را در دستگاه های اجرایی انجام دهد و در آن آموزش ها سرفصل هایی که ما می گوییم، لحاظ کند.

رحیمی با اشاره به راه اندازی " سنا " گفت: سیستم سنا یک سیستم نظارت الکترونیک دیوان است که قرار است بزودی راه اندازی شود و ما از مدیران می خواهیم که این سیستم وصل شود. همچنین اقدام دیگر ما تشکیل کمیته های تعامل برای پیشگیری از تخلفات است که این کمیته ها باید در حوزه حسابرسی کل هر دستگاه اجرایی تشکیل شود. همچنین در دیوان محاسبات کارگروهی را تشکیل دادیم تا قوانین و مقرراتی که مانع و معارض با بحثاقتصاد مقاومتی است، شناسایی کنیم. همچنین برخی از قوانین تخلف زا هستند که باید آنها را اصلاح کنیم.

وی با اشاره به گزارشات تفریغ بودجه گفت: این گزارشات تاکنون در دسترس عموم قرار نمی گرفته، اما اکنون کلیه گزارشات دیوان در سایت دیوان قرار می گیرد. امسال هم گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ را بر روی سایت گذاشتیم و سال آینده هم گزارش تفریغ سال۹۲ را روی سایت می گذاریم تا برای پیشگیری از تخلفات از نظارت های مردمی استفاده شود. بنابر این از شما مدیران دولتی می خواهم تا کاری کنید که وقتی سال آینده گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ را روی سایت گذاشتیم، همه بگویند که دستگاه های اجرایی کار خود را به خوبی انجلام دادند.

وی با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات برای تعامل با دیگر دستگاه های نظارتی گفت: پیش از این سازمان بازرسی گزارشات تخلفات را به دادسرای دیوان محاسبات می داد، اما اکنون با سازمان بازرسی توافق کردیم تا این سازمان پرونده ها را مستقیما به دادسرای دیوان نفرستد و آن تخلفات را به قسمت های فنی ارجاع دهد تا در برخورد با آن تخلفات نیز مانند پرونده های خود دیوان برخورد کنیم. بنابر این سازمان بازرسی پرونده ای را جداگانه برای دادسرای ما نمی فرستد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پایان سخنان خود گفت: پیش از این رویه اینگونه بود که تمام موارد مندرج در گزارشات تفریغ بودجه به پرونده تخلف تبدیل می شد، اما ما امسال این موضوع را به گونه ای مدیریت کردیم و تلاش کردیم که موضوعات دیوان را کمتر با پرونده حل کنیم، مگر اینکه چاره ای نداشته باشیم. بنابر این با همه این حرف ها و تعاملات به من حق بدهید که اگر مدیری تخلف کرد ما با تشکیل پرونده و اقدام قضایی با وی برخورد کنیم.

انتهای پیام /