نادران: نباید به بدهکاران بانکی جایزه داد / قوامی: همه بدهکاران بانکی میلیاردرها نیستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دو فوریت دایمی شدن بند ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور از سوی محمدمهدی مفتح مطرح شد که از مجموع ۲۰۱ نماینده با ۹۰ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع به تصویب نرسید.

الیاس نادران نماینده مرد تهران در مخالفت با این پیشنهاد گفت: مشکل قابل توجهی از نظام بانکی کشور این است که بدهکاران بانکی معوقات خود را پرداخت نمی کنند در نتیجه سیستم بانکی با انباشت بدهی مواجه شده است.

وی با تاکید بر اینکه مقدار قابل توجهی وام های کلان میلیونی از سوی عده ای گرفته شده است گفت: دایمی شدن این بند به نوعی جایزه برای کسانی است که بدهی خود را پرداخت نکرده اند و با دایمی شدن این طرح ابزار در اختیار آنها قرار می دهیم. این کار یک دور باطلی است که نظام پولی کشور را فلج می کند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بانک ها برای پرداخت وام های چند میلیونی برای ازدواج جوانان با مشکل روبرو است گفت: اغلب بدهکاران بانکی، دلالان و تاجران هستند که درآمدی میلیاردی دارند اما با دریافت وام های میلیونی و پرداخت وثیقه های ناچیز بدهی های خود را به بانکها پرداخت نمی کنند.

نادران تاکید کرد: یک سال این فرصت را به بدهکاران بانکی ندهیم تا آنها بدهی های خود را پرداخت کنند.

هادی قوامی در موافقت با دو فوریت دایمی شدن بند ۱۶ قانون بودجه ۹۲ کل کشور گفت: نمی شود که یک سال این قانون را معوق کنیم تا ببینیم چه می شود و عدم تصویب این طرح باعثتعطیلی واحدهای تولیدی می شود. اگر این طرح تصویب نشود شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و در نتیجه بیکاری و افزایش تورم خواهیم بود.

وی تاکید کرد: نمی توان همه را با یک چوب برانیم و همه بدهکاران بانکی میلیاردرها نیستند.

همچنین ایرج ندیمی یکی دیگر از مخالفت دو فوریت دایمی شدن بند ۱۶ قانون بودجه ۹۲ کل کشور بود.

پس از رای نیاوردن دو فوریت این طرح به پیشنهاد موافقان این طرح یک فوریت دایمی شدن بند ۱۶ قانون بوجه ۹۲ به رای گذاشته شد که با ۹۰ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر به تصویب نرسید.