آغاز بیمه سلامت برای همه ایرانیان

وزیر کار در حاشیه جلسه هیأت دولت خبر از آغاز بیمه سلامت ایرانیان داد؛ خبری که وعده آن اواخر سال پیش داده شده بود.
علی ربیعیدر حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «از امروز بیمه شدن همه ایرانیان را اعلام می کنیم. کسانی که بیمه نیستند به دفاتر پیشخوان دولت و بیمه سلامت ایرانیان برای دریافت دفترچه و اقدامات لازم مراجعه کنند.»
براساس آمار ها بین ۶ تا ۷ میلیون ایرانی فاقد دفترچه بیمه هستند و با توجه با اینکه هزینه های سلامت روز به روز فشار بیشتری به مردم می آورد بیمه شدن مردم می تواند بخشی از این مشکلات را حل کند.

البته داشتن دفترچه بیمه الزاما به معنای حل مشکل هزینه درمان نیست چرا که هم اکنون دفترچه های بیمه درمانی اعتبار کافی برای جبران هزینه های درمانی را ندارند و بیشتر هزینه ها را خود بیمار باید بپردازد. این درحالی است که در بند۹ سیاست های کلی سلامت که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده آمده است: پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.
از این رو انتظار می رود در عین توسعه کمی به سطح کیفی بیمه های درمانی نیز توجه کافی شود.

برخی پژوهش ها نشان می دهد بیش از ۵درصد مردم به دلیل هزینه های سنگین درمان به زیر خط فقر سقوط می کنند. پژوهشی که در گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی دکتر حسین راغفر و همکاران با عنوان(اندازه گیری نابرابری در هزینه های سلامت در ایران) انجام شده نشان می دهد در سال ۱۳۸۲دو درصد مردم در سراسر کشور هرسال به دلیل هزینه های کمرشکن درمانی، به زیر «خط فقر» سقوط می کردند. این در حالی است که این رقم در سال ۱۳۸۴همزمان با آغازبه کار دولت نهم به ۲/۲درصد رسید. پس از آن همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹، تعداد کسانی که به دلیل هزینه های کمرشکن درمان به زیر «خط فقر» سقوط کردند، به ۴درصد از کل مردم کشور رسید. این درصد در سال ۱۳۹۰، به ۴.۵درصد و در سال ۱۳۹۱به ۵ درصد رسید. براساس بررسی صورت گرفته در گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در رابطه با «برابری در تأمین مالی هزینه های سلامت خانوار های ایرانی» ۲۴.۸درصد از کسانی که سالانه به دلیل هزینه های کمرشکن درمانی به زیر «خط فقر» سقوط می کنند، در دهک دهم جامعه قرار دارند.

همچنین ۱۳.۸درصد در دهک نهم، ۱۰.۱درصد در دهک هشتم، ۱۰درصد در دهک هفتم، ۸ درصد در دهک ششم، ۹.۱درصد در دهک پنجم، ۶.۳درصد در دهک چهارم، ۵.۸درصد در دهک سوم، ۶.۱درصد در دهک دوم و ۶ درصد مردم در دهک یکم سالانه به دلیل هزینه های درمانی به زیر «خط فقر» می روند.

به عبارت دیگر، ۶۶درصد از کسانی که به زیر «خط فقر» سقوط کردند، در ۵ دهک پایین جامعه بودند. البته قرار است در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بخشی از درآمدهای ناشی از این کار به حوزه سلامت تزریق شود و با این کار سهم مردم از هزینه های درمان کاهش یابد. از سوی دیگر با تعیین تعرفه های واقعی درمان می توان امیدوار بود بیمه ها به تکالیف قانونی خود مبنی بر پرداخت سهم درمان اقدام کنند و به این وسیله از گسترش دریافت زیرمیزی توسط پزشکان کاسته شود.

درحقیقت تعیین تعرفه های درمانی مهم ترین عامل کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه های درمانی است که سبب می شود استفاده از خدمات درمانی برای مردم ارزان تر شود. تعرفه درمان در واقع قیمت تمام شده خدمات درمانی است که به بیمار ارائه می شود. بیمه های درمانی با توجه به این تعرفه ها هزینه های بیمه شدگانشان را پرداخت می کنند. وقتی تعرفه یک نوع آزمایش به عنوان مثال ۵۰هزار تومان تعیین شود، بیمه ها(خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و…) همین رقم را درنظر می گیرند و بین ۶۰تا ۸۰درصد آن را پرداخت خواهند کرد.

وقتی یک بیمه شده برای انجام این آزمایش ناچار شود ۱۲۰هزار تومان پول به یک آزمایشگاه خصوصی بپردازد، سازمان بیمه فقط بخشی از قیمت تعرفه تعیین شده(یعنی براساس همان ۵۰هزار تومان) را می پردازد و مابقی هزینه که ممکن است بین ۷۰تا ۹۰هزار تومان باشد باید از جیب بیمه شده پرداخت شود.

اگر تعرفه هایی که تعیین می شود به قیمت هایی که مردم ناچار به پرداخت آنها هستند نزدیک باشد، آن وقت سهمی که مردم باید از جیبشان بپردازند کمتر خواهد شد. نکته دیگر تعیین تکلیف یکسان شدن بیمه پایه درمان است؛ امری که با وجود ابلاغ های قانونی و تکلیف برنامه پنجم هنوز به سرانجام نرسیده است. این همه نشان می دهد گسترش بیمه ها در حقیقت گام نخست ساماندهی آشفته بازار درمان است.