لیلاز: دخالت دولت در تعیین نرخ ارز طبیعی است

به گزارشامید، قیمت تمام کالا ها و خدمات در دنیا در بازار بر مبنای نظام عرضه و تقاضا تعیین می شود. به این ترتیب که کاهش عرضه نسبت به تقاضا موجب افزایش قیمت می شود و کاهش تقاضا نسبت به عرضه، قیمت را کاهش می دهد. در مورد ارز هم باید اینگونه باید اما در ایران به دلیل اینکه درآمد اصلی کشور از نفت حاصل می شود و دولت به طور انحصاری تأمین کننده و عرضه کننده ارز است، این امکان وجود ندارد. دولت همچنین خود مصرف کننده ارز است، به همین دلیلی امکان اینکه نرخ ارز طبق عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود، وجود ندارد. حتی در همه کشور هایی که بازار واقعی بر مبنای عرضه و تقاضا برای ارز وجود دارد هم، دولت ها نقشی تعیین کننده در دستکاری نرخ ارز دارند. ارز از جمله کالا هایی است که دولت های تمام دنیا در تعیین نرخ آن دخالت می کنند.

در ایران این موضوع به شکلی ویژه تر نمایان است در این شرایط این سخن که تعیین نرخ ارز را به بازار بسپاریم، چندان منطقی نیست. چراکه چنین بازاری با عرضه و تقاضای واقعی وجود ندارد. آنچه روشن است دولت باید حتماً در بازار ارز دخالت کند، بازیگر اصلی آن باشد و تکلیف نرخ ارز را روشن کند. بانک وظیفه دارد تا نرخ برابری پول ملی با سایر ارز های خارجی را محاسبه کند و بر مبنای آن نرخ انواع ارز در ایران نیز تعیین شود. این راه اما از حساسیت ویژه ای برخوردار است چراکه دولت باید به گونه ای عمل کند که اقتصاد در همه جهات با آسیب مواجه نشود. از آنجا که منابع ارزی کشور نامحدود نیست، پایین آوردن بیش از حد نرخ ارز منجر به افزایش تقاضای برای واردات کالا خواهد شد و افزایش تقاضا برای واردات به ذخایر و موجودی ارزی کشور فشار وارد می کند. این موضوع همچنین به کسری تراز بازرگانی منجر می شود و تلاطم را در بازار افزایش می دهد.

بنابراین حداقل کاری که دولت ها در ایران برای قیمت ارز باید انجام دهد این است که قیمت ارز را به گونه ای تعیین کنند که حداکثر تقاضا معادل درآمد ارزی کشور باشد و طوری عمل شود تا کسری تراز بازرگانی نیز رخ ندهد. دلیل دیگر برای عدم کاهش بیش از حد نرخ ارز این است که این نرخ نباید به تولید کشور آسیب بزند. کاهش بیش از حد نرخ ارز و افزایش واردات، تولید را به حاشیه می راند و آن را از صرفه اقتصادی می اندازد. وظیفه سوم دولت در پایین نگه نداشتن نرخ ارز این است که جلوی فاسد شدن نظام الگوی مصرف را بگیرد. باید بپذیریم در کشوری هستیم که به لحاظ سیاسی با نظام بین المللی درگیر است و ۳۵ سال است که چنین شرایطی دارد. این درگیری در شرایط کنونی به نقطه اوج خود رسدیه است. به این دلیل که در پرونده هسته ای با غرب به چالش برخورده کرده ایم، دامنه تحریم ها از طرف جامعه جهانی، بلوک غرب و باقی دنیا گسترده تر شده است به همین دلیلی نمی توان سیاست های ارزی را فارغ از سیاست های ژئوپلتیک در حوزه سیاسی در نظر بگیریم.

باید تنظیم نرخ ارز به گونه ای انجام شود که با این شرایط هسته ای و سیاسی همخوانی داشته باشد و کشور را وابسته تر نکند. به همین جهت تأکید می شود که سیاست های ارزی در کشور باید طوری طراحی شود تا به مصرف آن دامن زده نشود. یکی از مشکلات دولت آقای احمدی نژاد این بود که از نظر سیاسی در مجامع بین المللی شعار استقلال داده می شد اما در زمینه اقتصادی، سیاست ادغام را دنبال می کرد این موضوع تناقض هولناکی برای کشور بود و تبعات سنگینی را به باور آورد و منجربه تضعیف وحدت سیاسی و اقتصادی کشور شد. چهارمین دلیلی برای پایین نگه نداشتن نرخ ارز نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که شاکله اصلی درآمد های دولت از محل فروش ارز به دست می آید، کاهش بیش از حد نرخ آن می تواند کسری بودجه عظیمی را متوجه دولت کند. این موضوع نیز دولت را وادار به چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه خواهد کرد که این سیاست تورم سنگینی را به همراه خواهد داشت و فرودست ترین افراد جامعه را تحت فشار قرار می دهد.

ین موضوع برخلاف تصور عموم است که صداوسیما نیز به آن دامن می زند و القا می کند که کاهش نرخ ارز به نفع محرومان و مستضعفان است. کاهش نرخ ارز مستقیما در افزایش تورم اثر می گذارد و نمی توان از آن به عنوان سیاستی در دفاع از محرومان یاد کرد. نقطه مقابل این سیاست این است که دولت نباید با هدف جبران کسری بودجه، نرخ ارز را آنچنان بالا ببرد که تبعات دیگری برای اقتصاد به وجود بیاورد باید توجه داشت که دولت در تنظیم نرخ ارز نباید افراطی عمل کند و آن را بالاتر از حد منطقی تعیین کند.

این موضوع موجب کاهش بیش از حد تقاضای ارز می شود و رکود تولید را به همراه دارد، چراکه تولید در ایران وابسته به واردات مواد اولیه است که افزایش نرخ ارز می تواند چالش هایی را برای تولید به وجود بیاورد و افزایش هزینه را بر آن مرتب کند، در شرایطی که تولید داخل نباید دچار چرخه ای شود که افزایش بهره وری د رآن مغفول بماند. بنابراین و با توجه به اینکه تعیین نرخ ارز بسیار حساس است، دولت هم باید از افراط در افزایش نرخ آن و هم تفریط در مقاب لآن پرهیز کند و بهترین سیاست را در این زمینه مبنای کار قرار دهد. در حال حاضر با توجه به تمام جهاتی که ذکر شد و براساس موقعیت ژئوپلتیک ایران و همچنین شرایط داخلی کشور، بهترین محدوده برای نرخ دلار بین ۳ هزار تا ۳ هزار و ۲۰۰ تومان است به نظر می رسد این نرخ که در حال حاضر هم بازار به آن رسیده است را باید به عنوان نرخ منطقی در اقتصاد ایران پذیرفت و تصمیم گیری های آتی را براین اساساً انجام چراکه نرخ کمتر از آن برای تولید آسیب هایی را به همراه دارد و افزایش آن نیز ارزش پول ملی را مورد حمله قرار می دهد.

۳۱۳۰۱