حل مشکل تولید راه حل فوری دولت را می طلبد نه ارسال لایحه

مجید رضا حریری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بخش تولید کشور نیازمند مسکّن های قوی است، اظهارداشت: اصولاً قوانین مختلف در حوزه اقتصادی برای رفع مشکلات کشور در بلند مدت مؤثر هستند به نحوی که مسئولان نباید در شرایط فعلی برای حل معضلات واحدهای تولیدی به فکر تصویب قانون باشند.

وی با بیان اینکه برای حمایت از واحدهای تولیدی باید دو موضع اساسی را مورد توجه قرار داد، افزود: در گام نخست تولید نیازمند حمایت های سریع برای حل مشکلات خود است بر همین اساس دولت با همکاری ستاد تدابیر ویژه باید مشکلات عمده واحدهای تولیدی را که اکثراً ناشی از اعمال تحریم های بین المللی است مرتفع کند.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت نباید به جای حل مشکلات به صورت مستقیم به حمایت گلخانه ای واحدهای تولیدی بپردازد، تصریح کرد: لازمه رشد هر جامعه اقتصاد شفاف، رقابتی و آزاد است که متأسفانه این موضوع هنوز نتوانسته در تمام بخش های اقتصادی کشور به وجود آید.

حریری با گلایه از اینکه در پیش نویس لایحه حمایت از تولید که اخیراً منتشر شده هم ایرادات بسیاری وجود دارد، اظهارداشت: به عنوان نمونه در این لایحه فقط برنامه و راهبردهای حمایتی برای صنایع بزرگ پیش بینی شده است. این امر در حالی است که بیشتر صنایع بزرگ خصوصی نبوده و در اختیار بخش دولت قرار دارد.

وی با بیان این مطلب که مسئولان باید در تنظیم قوانین و مقررات توجه ویژه ای را به صنایع کوچک داشته باشند، گفت: نمایندگان کارگروه حمایت از تولید بیش از یک سال به بررسی طرح حمایت از تولید پرداخته اند اما در نهایت این موضوع تحت عنوان یک لایحه از سوی دولت مطرح شده است حال باید دید بررسی و ارزیابی این لایحه چقدر زمان را طی خواهد کرد.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، تصویب قوانین مختلف را برای رفع مشکلات فعلی واحدهای تولیدی مناسب ندانست و گفت: دولت باید در گام نخست تصمیم سریعی را برای رفع معضلات واحدهای تولیدی به کارگیرد و سپس به فکر تصویب قوانین بلند مدت باشد.

حریری در ادامه صحبت های خود به طرح بازپرداخت بدهی های ارزی تولیدکنندگان که اخیراً در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است نیز اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد با بررسی نحوه بازپرداخت بدهی ارزی واحدهای تولیدی تا حد مطلوبی حجم مشکلات تولیدکنندگان در تأمین نقدینگی مورد نیاز مرتفع خواهد شد.

انتهای پیام /