ظرفیت های اتاق تعاون مغفول مانده است

عبدالله بهرامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیماظهار داشت: در صورتی که قانون تعاون ابلاغ شود دو کار در دستور کار بخش تعاون است. تمام اساسنامه اتاق ها باید تغییر کند و باید مرجعی برای هیئت نظارت گذاشته شود که متشکل از چهار نفر ازبخش خصوصی و نماینده اتاق که این ۵نفر هیئت نظارت بر انتخابات اتاق می شود.

بهرامی تاکید کرد: دومین کاری که پس از ابلاغ قانون تعاون باید انجام شود، تغییر در هئیت مدیره اتاق است. یعنی تمام افرادی که در مجموعه های دولتی فعالیت دارند باید تغییر کنند و سپس در قانون جدید بالاترین مقام در اتاق تعاون، رئیس اتاق است، تمام تصمیم گیری ها برعهده رئیس است و تنها دبیر حکم اجرایی دارد.

وی با تاکید بر اینکه ارتقای بخش تعاون نیازمند برنامه ریزی است گفت: هر ارگانی که برنامه، سیاست و راهبرد نداشته باشد نمی تواند باعثارتقای آن بخش شود. چاره بخش اتاق داشتن برنامه مدون برای بخش تعاون است.

این فعال تعاونی ها در خصوص نقش و وظایف اتاق تعاون مرکزی در قبال تعاونی ها بیان داشت: رسیدگی به مشکلات اتاق های استانی، اتحادیه ها و تعاونی ها و تسهیل روابط و موانع قانونی و حقوقی، مباحثحمایت های مالی و بودجه ای، مالیاتی از جمله محورهایی است که می تواند تاثیر گذار باشد.

وی تاکید کرد: این اتاق نقش تکیه گاه برای زیر مجموعه تعاونی ها دارد و با برنامه های و اهدافی که باید ترسیم می کند می تواند شرایط را به اندازه توان خود برای ارتقا جایگاه تعاون آماده کند.

این تعاونگر با بیان اینکه ابزارها و بستر های لازم برای ارتقا بخش تعاون وجود دارد، گفت: در بخش های مختلف تعاونی ها توانمندی های خوبی برای توسعه این بخش وجود دارد و باید دولت و مسئولان بالاتر را در این زمینه متقاعد کرد اما اینگونه مباحثجدی گرفته نشده است.

انتهای پیام /