۱۲ راهکاری که ایران را در تولید بنزین خودکفا و واردات را منتفی می کند

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، اگرچه متوسط واردات بنزین از ابتدای امسال به حدود هشت میلیون لیتر رسیده است اما طبق تصمیم دولت قرار است با توقف تولید ریفرمیت در واحدهای پتروشیمی، روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین به کشور وارد شود. واردات این حجم از بنزین علاوه بر این که موجب خروج ارز از کشور می شود، دوباره کشور را به واردات این فرآورده استراتژیک وابسته خواهد کرد.

همچنین افزایش حجم واردات بنزین از سوی دولت به بهانه افزایش کیفیت سوخت عرضه شده در کشور انجام می شود که البته تاکنون نتایج آنالیز بنزین های وارداتی در پایان سال ۱۳۹۲ نشان می دهد که استاندارد محموله های وارداتی پایین تر از استاندارد یورو۴ است.

این شرایط در حالیست که می توان بدون اتکا به واردات بنزین و تنها با چند تغییر در وضعیت تولید، توزیع و عرضه، واردات بنزین و نظارت بیشتر در این زمینه واردات این سوخت به کشور را متوقف و حجم مصرف و تولید را سر به سر کرد.

راهکار اول،بهره برداری از ظرفیت خالی واحدهای تولید اجزاء بنزین در پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی است که از طریق جابه جایی نفتای مازاد در سایر شرکت های پالایشی و بهره گیری از میعانات گازی می توان روزانه معادل شش میلیون لیتر بنزین تولید کرد.

راهکار دوم، تسریع در راه اندازی واحدهای بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس است که می تواند تولید بنزین کشور را ۳.۵ میلیون لیتر در روز افزایش دهد. در حال حاضر این طرح بیش از ۹۰ درصد پیشرفت دارد.

راهکار سوم،برای کاهش نیاز به واردات بنزین راه اندازی واحد الکیلاسون پالایشگاه آبادان با پتانسیل تولید روزانه دو میلیون لیتر بنزین مرغوب است. این واحد حدود هفت ماه از سرویس عملیاتی خارج شده است.

راهکار چهارم، پایش بازرسی مستمر عملیات اختلاط و امتزاج نفتا مازاد پالایشگاه های آبادان و بندرعباس با ریفرمیت دریافتی از پتروشیمی ها و کنترل گواهی بنزین نهایی در انبارهای ماهشهر و بندرعباس توسط آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد است.

راهکار پنجم، رصد مستمر شاخص های کیفی براساس گواهی کنترل کیفی صادره در شرکت های پالایشی توسط دستگاه های مسئول و اعمال شاخص اتلاف و انحراف کیفی اجزاء تشکیل دهنده بنزین.

راهکار ششم، اجرایی شدن بند الف ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها که سال ها مغفول مانده است؛ با توجه به الگوی پالایشی پالایشگاه ها و تنوع نفت خام های تخصیصی٬ بنزین و نفت گاز(گازوییل) تولیدی با شاخص کیفی متفاوتی تولید می شود که در بازارهای جهانی و خلیج فارس اختلاف شاخص های کیفی آن تا چهار دلار در هر بشکه نیز می رسد که در صورت اجرای تکالیف قانونی، پرداخت هزینه های مابه التفاوت یارانه توسط دولت را کاهش می دهد.

در صورت رعایت مفاد کامل آیین نامه های اجرایی قوانین بودجه و نظارت بر کیفیت و استانداردهای تولید، عرضه داخلی، واردات فرآورده های نفتی و نفت خام های تحویلی به پالایشگاه های داخلی٬ ضمن افزایش کیفیت سوخت از چالش های زیست محیطی و اتلاف منابع جلوگیری می شود و به اجرای طرح های زیست محیطی کمک خواهد کرد.

راهکار هفتم، غربالگری کارت های هوشمند سوخت بر اساس کلاس خودرو٬ نوع کاربری سهمیه بگیران سواری شخصی و دولتی٬ خودروهای غیر فعال، اصلاح سهمیه هر یک از کاربری ها و تراکنش ها ی خطا در مجاری عرضه با تغییرات در سیستم های ارتباطیPTوIPCو جابه جایی نرخ های اول و دوم.

راهکار هشتم، بررسی مستمر تجزیه فروش نرخ های اول و دوم به صورت ماهانه در کلیه مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، فروش های مرزی خودروهای خروجی و ورودی، کنترل باک و دلایل رشد پنج درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با توجه به افزایس رشد مصرفCNG.

راهکار نهم، اصلاح ساختار سنتی نظام عرضه و کنترل مقداری و نحوه محاسبات سرک و کسری ها در انبارها و مجاری عرضه؛ در راستای بند " ج " ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه مبادی ورودی و خروجی و مخازن ذخیره سازی باید به سیستم کنترل اندازه گیری مجهز شوند اما متاسفانه اندازه گیری عمدتاً بصورت دیپ دستی صورت گرفته که خطاها بسیار چشمگیر است و امکان هر گونه سوء استفاده وجود دارد.

راهکار دهم، بهره گیری از پتانسیل تنوع سبد سوخت؛ با توجه به تولید نفت گاز مرغوب جهت استفاده در چرخه حمل و نقل خودروهای سبک دیزلی می توان بخشی از نفت گاز را جایگزین مصرف بنزین کرد؛ مشابه توسعه جایگاه هایCNGو افزایش سهم آن در سبد سوخت.

راهکار یازدهم، واگذار برخی فعالیت ها به بخش خصوصی؛ با توجه به آن که واردات و فروش فرآورده های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه توسط بخش خصوصی مجاز است با بهره گیری از زیرساخت ها و امکانات موجود و شرکت های خدماتی مشمول واگذاری امکان رقابت کیفی در عرضه بنزین فراهم خواهد شد.

راهکار دوازدهم،اصلاح بند " ق " و " د " تبصره ۲ قانون بودجه؛ در بند " ق " قانون بودجه تخفیف خوراک به واحدهای جدید پالایشی با توسعه کمی تا ۹۰ درصد پیش بینی شده است و رعایت شاخص های کیفی فرآورده های استحصالی نهایی مغفول مانده است.ایندر حالیست که فرآورده های نفتی یارانه ای دارای یک استاندارد اجباری مشخص است و هر یک از شرکت های تولیدی مکلف به رعایت این استاندارد بوده و پس از تایید توسط اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی به عنوان نماینده دولت مشمول مابه التفاوت خواهند شد.

از سوی دیگر با توجه به این که برخی شرکت های پالایشی جهت پوشش مشخصات بنزین نیازمند تامین و استفاده اکتان افزا از طریق واحدهای فرایندی داخل پالایشگاه - پالایشگاه های همجوار - واردات و یا پتروشیمی ها به هزینه خود هستند و از طرفی، تعریف قیمت یارانه ای برای اکتان افزا بی معنا بوده و نظام قیمت گذاری اکتان افزا و بنزین متفاوت است بنابراین در جزء " د " تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال جاری برای اولین بار یک پرداخت مابه التفاوت مضاعف ذکر شده است که می تواند یکی از عوامل عدم تحقق درآمد هدفمندکردن یارانه ها و اتلاف کیفی در تولید بنزین باشد.

انتهای پیام / /