تسهیلات هدفمند، کلید تکمیل پروژه‌ها
تکمیل سریع و هدفمند پروژه‌های بزرگ عمرانی در کشور، به‌ویژه پروژه‌های مرتبط با تأمین نیازهای اساسی مردم همچون مسکن، نه‌تنها پاسخی به مطالبات اجتماعی است، بلکه ابزاری قدرتمند برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال گسترده و تثبیت فضای کسب‌وکار در سطح ملی به شمار می‌آید.
تکمیل سریع و هدفمند پروژه‌های بزرگ عمرانی در کشور، به‌ویژه پروژه‌های مرتبط با تأمین نیازهای اساسی مردم همچون مسکن، نه‌تنها پاسخی به مطالبات اجتماعی است، بلکه ابزاری قدرتمند برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال گسترده و تثبیت فضای کسب‌وکار در سطح ملی به شمار می‌آید. ازجمله این پروژه‌ها، ساخت و تحویل واحدهای در حال اجرای مسکن است که تکمیل به‌موقع آن‌ها می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی در حوزه‌های کلیدی همچون کاهش فشار تورم اجاره‌بها، بهبود عدالت مکانی و تقویت صنایع پایین‌دستی داشته باشد. در این میان آنچه سرعت، کیفیت و موفقیت تکمیل این پروژه‌ها را تضمین می‌کند، تأمین مالی مطمئن، مستمر و کارآمد است. بخش عمده‌ای از این وظیفه بر عهده نظام بانکی کشور است که با تزریق منابع هدفمند، اعطای تسهیلات کارآمد و انعطاف‌پذیری در فرآیندهای تأمین مالی می‌تواند موتور محرک پروژه‌های ساخت‌وساز را روشن نگه دارد.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هرکجا بانک‌ها با مسئولیت‌پذیری و همکاری نزدیک با مجریان پروژه‌ها وارد میدان شده‌اند، خروجی‌ها ملموس و مطلوب‌تر بوده است.علاوه بر آن، حضور بخش خصوصی در تکمیل زنجیره اجرا، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری پروژه‌های مسکن نیز عاملی کلیدی برای سرعت‌بخشی و افزایش بهره‌وری در اجرای این طرح‌ها به‌شمار می‌رود. تسهیل مقررات، تضمین بازگشت سرمایه و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت بیشتر شرکت‌های خصوصی در این حوزه شود. درمجموع، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه مسکن، نه‌تنها به تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور در ایجاد اشتغال، کنترل تورم و پایداری رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش مشارکت عمومی و رضایتمندی خواهد شد. به طورحتم تحقق این مهم، نیازمند همگرایی حقیقی میان بخش‌های اجرایی، شبکه بانکی و فعالان بخش خصوصی است تا با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، مسکن از روند چالشی خود خارج شود و به یک فرصت ملی بدل گردد. بی‌تردید، اثرات تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن تنها به ابعاد اقتصادی محدود نمی‌شود؛ بلکه این روند می‌تواند به بهبود شاخص‌های اجتماعی ازجمله کاهش مهاجرت‌های بی‌رویه به کلان‌شهرها، کاهش مشکلات ناشی از کمبود مسکن و افزایش امید به آینده در میان اقشار متوسط و کم‌درآمد منجر شود. از سوی دیگر، اشتغال‌زایی گسترده‌ای که در پی تحرک در بخش ساخت‌وساز و صنایع وابسته رخ می‌دهد، نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری، افزایش گردش مالی در شهرهای کوچک و ارتقاء تاب‌آوری اقتصادی مناطق کم‌برخوردار خواهد داشت. در این مسیر، تقویت همکاری میان دولت، نظام بانکی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اهمیت دوچندانی می‌یابد. بنابراین ایجاد مشوق‌های مالیاتی، تسهیل در روند صدور مجوزها، تثبیت قوانین مرتبط با ساخت‌وساز و تضمین سودآوری منطقی برای سرمایه‌گذاران می‌تواند موجب شود تا منابع مالی سرگردان به‌جای بازارهای غیرمولد، به سمت پروژه‌های زیرساختی ازجمله مسکن هدایت شوند. درنهایت، این تعامل چندجانبه است که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت اقتصادی، توسعه پایدار شهری و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی مبتنی بر تولید و بهره‌وری داخلی باشد. در بررسی بیشتر این موضوع و پیرامون اینکه تسریع تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن مستلزم چه مواردی است و دراین مسیر تزریق و تقویت تسهیلات از سوی بانک‌ها چقدر اهمیت دارد، به گفت‌وگو با غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:
خلف وعده بانک‌ها مانع تسریع روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تشریح مؤلفه‌های اثرگذار در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: آنچه که اکنون موجب کندی درروند پیش‌برد اهداف پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است، چالش تأمین اعتبارات و منابع اعتباری است.
وی بابیان اینکه تأمین اعتبارات تکلیف بانک‌ها می‌باشد و نیازمند تقویت هرچه‌تمام‌تر است، افزود: تاکنون نشست‌های فراوانی با مسئولان و مدیران بانکی کشور برگزار شده تا مسائل مربوط به حوزه تأمین اعتبار پروژه‌های نهضت ملی مسکن واکاوی گردد. شریعتی بابیان اینکه عدم انجام تعهدات بانک‌ها مانع از تسریع روند تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است، تصریح کرد: آنچه که امروز مانع اصلی پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده، عدم انجام تعهدات بانک‌ها است چراکه بانک‌ها در این حوزه مکلف‌‌اند و وظیفه تقویت و تزریق اعتبارات لازم را دارند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلف وعده بانک‌ها بر ضرورت تقویت تزریق منابع برای تکمیل پروژه‌ها همچنین خاطرنشان کرد: مردم نقش خود را در سرمایه‌گذاری و مشارکت ایفا کرده‌اند و دراین حوزه عقب‌افتادگی وجود ندارد.
چالش اصلی تأمین اعتبارات بانکی است که می‌بایست با ایفای دقیق تعهدات برطرف گردد. او با اشاره به افزایش قیمت نهادههای ساختمانی و بالا رفتن قیمت تمام‌شده متذکر شد: افزایش قیمت نهادههای ساختمانی موجب گرانی قیمت تمام شده مسکن و کندی در تکمیل روند ساخت‌وساز شده است. این امر همچنین سبب گشته تا قیمت نهایی بیشتر شود و متقاضیان دچار مشکل شوند. وی یادآور شد: بدیهی است که اگر بانک‌ها تعهدات خود را در زمان مناسب و دقیق انجام دهند، تکمیل پروژه‌ها دستخوش تغییرات قیمتی نخواهد شد و مشارکت مردمی نیز تقویت خواهد گشت. او در پایان این گفت‌وگو ضمن تأکید بر لزوم تسهیل‌گری وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: درنهایت باید عنوان داشت که مسئولیت تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و بنابراین از این وزارتخانه انتظار داریم در این حوزه تسهیل‌گری کند و با تسهیل قوانین مالیاتی، بسترسازی کافی و واگذاری زمین به تکمیل پروژه‌ها کمک کند و بکوشد تا قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد. بی‌شک کاهش قیمت تمام شده و تکمیل پروژه‌ها کمک شایانی به مردم و متقاضیان مسکن خواهد داشت.
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن:
تورم موجب بلاتکلیفی در روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: درحال حاضر مؤلفه کلیدی برای تسریع در روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن وجود ندارد و عامل این روند قرارگیری در تورم‌های چشمگیر برای چندین سال متوالی است. اگرچه که اقتصاد خود را با این موضوع تطبیق داده است اما شرایط برنامه‌ریزی کافی و لازم در حوزه مسکن وجود ندارد. به‌موجب این روند، امکان پیش‌بینی پذیری در سایر حوزه‌ها نیز برای بلندمدت سلب شده است. وی افزود: در شرایطی که نرخ ارز نوسان و جهش دارد یا تورم بیش از ۳۰ درصد وجود دارد، مکانیزم پیش‌فروش مسکن دولتی وجود نخواهد داشت. گفتنی است که این مهم نه تنها در حوزه مسکن بلکه در حوزه خودرو نیز مشهود است. بیضایی تصریح کرد: بدیهی است که نمی‌توان از قبل برای خریدار و متقاضیان تشریح کرد که واحد موردنظر با چه مقدار و با چه میزان تسهیلات و آورده متقاضی ساخته و تکمیل خواهد شد. درحقیقت این روند برای بانک‌ها، متقاضیان و پیمانکاران مشخص نخواهد بود. پیمانکار پروژه اطلاع ندارد که پروژه مذکور با چه هزینه‌ای تمام خواهد داشت و متقاضی واحد نیز اطلاع ندارد که می‌بایست چه میزان آورده بدارد و این سبب ایجاد روندی بلاتکلیف می‌گردد. کارشناس بازارمسکن همچنین خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی و عدم امکان پیش‌بینی پذیری سبب می‌گردد که تسریع در روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن درشرایط کنونی امکان‌پذیر نباشد. او متذکر شد: مهم‌ترین عامل کندی در تکمیل پروژه‌های مسکونی، قراردادهای علی‌الحساب است. بدین معنا که تمامی مبالغ به‌صورت برآوردی است. این روند سبب نارضایتی متقاضیان نیز گشت چراکه برخی‌شان در ابتدا تصور می‌کردند که با مبالغ ابتدایی، صاحب‌خانه خواهند شد اما باگذشت زمان و درخواست آورده بیشتر متوجه فرآیند اصلی شدند و همین روند سبب بروز نارضایتی گشت. وی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه نهضت ملی مسکن نیز دچار نوعی بلاتکلیفی است، متذکر شد: در شرایط تورمی نمی‌توان به‌صورت بلندمدت قرارداد باقیمت ثابت داشت و به‌موجب آنکه چنین روندی امکان‌پذیر نیست، قراردادها به‌صورت برآوردی بسته می‌شود و چنین روندی خود سبب تزریق بلاتکلیفی می‌گردد.