تمایل غرب برای مداخله در امور داخلی ثبات سیاسی آینده اوکراین را با چالش مواجه می کند

به گزارش حوزه پارلمانیخبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تحلیلی سیاسی با عنوان «اوکراین؛ مرکز زورآزمایی غرب و روسیه» آورده است: در چند روز اخیر تحولات اوکراین در کانون توجه رسانه های بین المللی قرار گرفته است. علت این روند، امتناع دولت اوکراین از امضای توافقنامه همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا بوده است، اتخاذ این موضع از یک سو مجال تقابل دو رقیب دیرینه در اروپای شرقی(روسیه و غرب) را فراهم آورده است و ازسوی دیگر این کشور را به صحنه رویارویی خشونت بار میان موافقان و مخالفان این موضع مبدل ساخته است.

اوکراین کشوری بازمانده از فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی است که در اروپای شرقی و در کرانه شمالی دریای سیاه واقع شده است.

این کشور طی دو دهه اخیر همواره مورد توجه بازیگران بزرگ بین المللی و به طور خاص روسیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی بوده است، به طوری که تلاش های این بازیگران برای اعمال نفوذ بر این کشور نقشی اساسی در تحولات سیاسی داخلی آن داشته است.

سرنوشت اوکراین پس از جنگ سرد

از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ اوکراین همواره با این دوراهی مواجه بوده است که آیا خود را به عنوان یک کشور اروپایی تمام عیار معرفی کند و لاجرم به اتحادیه اروپا بپیوندد یا اینکه از راهبرد انقطاع از گذشته بپرهیزد و همچنان سیاست اتحاد و ائتلاف با روسیه را تداوم بخشد.

این احساس دوراهی را می توان ناشی از جذابیتی دانست که این کشور هم برای روسیه و هم برای اروپا دارد، جذابیتی که نه تنها به عاملی در شکل دهی به این دوراهی تبدیل شد ب لکه در بیست سال اخیر آن را تشدید کرده است، اوکراین اکنون نقش تعیین کننده ای در رقابت روسیه و غرب ایفا می کند و در عین حال تحولات داخلی آن نیز در چنبره این رقابت قرار گرفته است.

این وضعیت را می توان ناشی از عوامل ذیل دانست:

۱. موقعیت ژئوپلیتیکی: اوکراین در شمال دریای سیاه، مجاورت مناطق بالکان و قفقاز واقع شده است و به عبارتی پلی میان این دو منطقه به شمار می آید، ازاین رو، حضور در این کشور نفوذ در این دو منطقه را نیز تسهیل می کند.

۲. وسعت جغرافیایی: اوکراین با ۶۰۳,۲۶۸ کیلومتر مربع مساحت پهناورترین کشورِ بازمانده از اتحاد شوروی در اروپای شرقی و دومین کشور وسیع در اروپاست و ازاین رو، اعمال نفوذ در این کشور می تواند تأثیری دومینویی بر تقویت نفوذ در سایر جمهوری های استقلال یافته از اتحاد شوروی سابق در اروپای شرقی از قبیل بلاروس، استونی، لیتوانی و لتونی داشته باشد.

۳. بهره مندی از بازار بزرگ: اوکراین با ۴۶ میلیون نفر جمعیت بازار نسبتاً بزرگی برای مصرف کالاهای صنعتی به شمار می آید و اتحاد این کشور با هر بازیگر بین المللی می تواند سودهای سرشاری را برای آن بازیگر فراهم آورد.

۴. معبر خطوط لوله گاز و وابستگی به گاز وارداتی: هر چند روسیه با اقدام به اجرایی کردن طرح های انتقال انرژی می کوشد وابستگی خود را به خطوط لوله موجود گاز که از کشورهای همجوار از قبیل اوکراین ترانزیت می شود کاهش دهد، ولی اوکراین یکی از معبرهای مهم انتقال گاز روسیه به اروپاست، ازسوی دیگر، اوکراین نیز به نوبه خود یکی از واردکنندگان و مصرف کنندگان بزرگ گاز روسیه است، این وضعیت سبب شده است هرگونه تحول در روابط روسیه و اوکراین بر روابط دو طرف با اروپا نیز تأثیر بگذارد.

۵. دو قطبی بودن پویش سیاسی در اوکراین: عرصه سیاست در اوکراین هم در سطح نخبگان و هم در سطح توده مردم کاملاً وضعیتی دوقطبی دارد. این وضعیت از زمان استقلال اوکراین همواره وجود داشته است و به ویژه پس از وقوع انقلاب رنگی در این کشور در سال ۲۰۰۴ تشدید شده است.

جناح بندی تمام عیار و کاملاً تقابلی میان غرب گرایان و روسیه دوستان در داخل اوکراین وجود دارد، همین امر سبب شده رقابت میان روسیه و غرب بر سر پیشبرد منافع استراتژیک در جمهوری های بازمانده از اتحاد شوروی سابق ازجمله در اوکراین بیش از پیش شکل مداخله در امور داخلی این کشور را به خود بگیرد.

وضعیت کنونی

در حال حاضر صحنه سیاسی اوکراین به شدت پرالتهاب است و اگر اوضاع به همین نحو ادامه یابد این کشور بار دیگر در ورطه بی ثباتی سیاسی خواهد افتاد.

منشأ تنش های کنونی جدال های داخلی هم در میان نخبگان سیاسی و هم در میان توده مردم بر سر امضا یا عدم امضای توافقنامه اتحاد با اتحادیه اروپا بوده است. دولت اوکراین این توافقنامه را در نشست سران ویلنیوس امضا نکرد و در همین چارچوب در ۲۳ آبان ماه اعلام کرد که روند فراهم سازی مقدمات امضای توافقنامه اتحاد با اتحادیه اروپا(شامل ایجاد فضای واحد اقتصادی و تجارت آزاد) را متوقف می کند.

در مقابل، کابینه اوکراین در عین حال بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی با روسیه و کشورهای دیگر عضو اتحاد گمرکی(قزاقستان و بلاروس) تأکید کرد، اوکراینی های حامی پیوستن به اتحادیه اروپا حاضر به عقب نشینی از این مطالبه نیستند اما دولت قصد عقب نشینی ندارد و حتی اعتراض ها به خشونت کشیده شده است، هرچند اعتراضات اخیر در اوکراین پس از لغو قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا آغاز شد اما پس از شرکت «ویکتور یانوکوویچ» رئیس جمهوری این کشور در کنفرانس اتحادیه اروپا در ویلنتوس لیتوانی و عدم امضای این توافقنامه در ۷ آذر ۱۳۹۲ شدت گرفت.

استدلال های موافقان و مخالفان توافقنامه اوکراین با اتحادیه اروپا

اردوگاه اصلی مخالفان توافقنامه عمدتاً در دولت کنونی اوکراین قرار دارد، آنها دلیل خود در زمینه ضرورت خودداری از امضای آن را شرط اتحادیه اروپا مبنی بر آزادی «یولیا تیموشنکو»، نخست وزیر سابق این کشور که به اتهام فساد مالی در زندان به سر می برد می دانند و این شرط را مصداق بارز مداخله در امور داخلی و نقض حاکمیت ملی اوکراین قلمداد می کنند.

از سوی دیگر، آنها اظهار داشته اند که امضای این توافقنامه ضربه سنگینی بر تجارت خارجی اوکراین با روسیه وارد می آورد و اتحادیه اروپا باید هزینه های آن را جبران کند.

در همین راستا، ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده است که کشورش برای بازپرداخت بدهی هایش و پرداخت هزینه گاز روسیه به ۱۲ میلیارد دلار و ۵۰۰ میلیون یورو نیاز دارد و اتحادیه اروپا باید آن را جبران کند و کمک ۶۰۰ میلیون یورویی پیشنهادی اتحادیه اروپا نه تنها کافی نیست، بلکه پیشنهادی تحقیرآمیز است.

اردوگاه موافقان توافقنامه در جناح اپوزیسیون غرب گرای اوکراین است، این جناح که هم اکنون هم در دولت و هم در پارلمان در اقلیت قرار دارد همان نیروی اصلی شکل دهنده به آن اعتراضات خیابانی است که با حمایت های غرب در سال ۲۰۰۴ انقلاب رنگی را در این کشور به راه انداختند، طرفداران این جناح استدلال می کنند که هرچه اوکراین به کشورهای غربی نزدیکتر شود رفاه و رونق اقتصادی بیشتری را تجربه خواهد کرد. آنها این توافقنامه را نیز در همین راستا می نگرند و معتقدند که همگرایی با اروپا هم رویکرد کلان اوکراین در روابط خارجی خود را تنوع می بخشد و هم کشورشان با بهره گیری از سرمایه و فناوری اروپایی می تواند روند توسعه اقتصادی خود را تداوم بخشد.

موافقان توافقنامه حتی کوشیده اند مخالفت داخلی خود با این اقدامِ دولت را بین المللی کنند و در همین چارچوب در دادخواستی با امضای حدود ۱۰۰ هزار نفر در پایگاه اینترنتی کاخ سفید از دولت آمریکا خواسته اند دولت اوکراین را تحریم و دارایی های ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور، اعضای دولت و خانواده های آنها را مسدود کند و استدلال کرده اند یانوکوویچ و دولت وی حق مردم اوکراین را برای نزدیکتر شدن به تمدن غرب نقض کرده اند.

واکنش خارجی به امتناع اوکراین از امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا

الف) واکنش غرب

تصمیم دولت اوکراین با واکنش منفی کشورهای غربی مواجه شد. «برانیسلاو کوموروفسکی» رئیس جمهوری لهستان که یکی از مهمترین اعضای اتحادیه اروپا در اروپای شرقی است در واکنش به خودداری اوکراین از امضای توافقنامه اتحاد با اتحادیه اروپا سفر دوم دسامبر خود به کی یف را لغو کرد.

بسیاری از سایر مقامات اروپایی نیز این تصمیم دولت اوکراین را ناامیدکننده دانستند. «کاترین اشتون» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز تأسف نسبت به این مسئله با صدور بیانیه ای اعلام کرد که درواقع امضای توافقنامة اتحاد اوکراین و اتحادیه اروپا به این کشور کمک می کرد تا زودتر با صندوق بین المللی پول در مورد دریافت اعتبارات ضدبحران از این سازمان به توافق برسد.

از سوی دیگر، آمریکا نیز که می کوشد نیروهای غرب گرا در اوکراین را تقویت کند جانب معترضان به دولت این کشور را گرفته است. «جفری پیات» سفیر آمریکا در کی یف آنچه را که استفاده پلیس اوکراین از خشونت علیه معترضان در پایتخت این کشور خواند، محکوم کرد. اتحادیه اروپا و آمریکا، روسیه را به اعمال فشار به کی یف برای عدم پیوستن به اتحادیه اروپا متهم می کنند. غربی ها بر این باورند که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با تهدید اوکراین و مولداوی در تلاش برای احیای قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق است.

ب) واکنش روسیه

واکنش ها و مواضع مقامات اروپایی و آمریکایی خشم روسیه را نیز برانگیخت، روسیه که اوکراین را حیاط خلوت خود می داند غرب را متهم کرده است که در امور داخلی این کشور مداخله می کند. در این چارچوب، برای مثال «آلکسی پوشکوف» رئیس کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه نیز اعلام کرد که اتحادیه اروپا «فشار وحشتناکی» بر اوکراین وارد کرده و بجای تشویق با زبان اولتیماتوم و باج خواهی با مقامات این کشور صحبت می کند، گویی اوکراین مستعمره این سازمان است.

با این اوصاف به نظر می رسد که دولت اوکراین هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی، خود را بر سر یک دوراهی یافته است، خروج از این وضعیت باید به گونه ای باشد که کمترین هزینه را برای کشوری با مختصاتی که در مقدمة این نوشتار ذکر شد داشته باشد.

گزینه های فراروی دولت اوکراین برای حل معضل کنونی در روابط خارجی

دولت اوکراین برای حل و فصل این وضعیت سه گزینه پیش روی خود دارد:

نخست آنکه به شرایط اتحادیه اروپا تن دهد و برای فرونشاندن کامل اعتراضات داخلی، توافقنامه را امضا کند، در این صورت روابط دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی میان روسیه و اوکراین که دولت این کشور سخت بدانها نیاز دارد با اختلال مواجه خواهد شد

دوم آنکه از امضای این توافقنامه امتناع کند و با توجه به عزم معترضان داخلی با ناپایداری سیاسی در داخل این کشور دست وپنجه نرم کند؛ در این صورت دولت اوکراین باید فشارهای گستردة غرب را نیز تحمل کند و با عنایت به دوقطبی بودن جامعه، این کشور بار دیگر صحنه خشونت های داخلی وسیعی خواهد بود.

سوم آنکه این توافقنامه را محملی برای نوعی مصالحه بین المللی قرار دهد و بکوشد در پیشبرد روند امضای این توافقنامه رضایت روسیه را نیز جلب کند.

به نظر می رسد گزینه سوم راه حل بهینه ای فراروی اوکراین باشد، چراکه این کشور با این رویکرد به نوعی توازن در سیاست خارجی خود نیز دست می یابد.

البته مقامات کی یف نیز همین رویه را در پیش گرفته اند برای مثال، نیکولای آزاروف نخست وزیر اوکراین به تازگی پیشنهاد کرده است که رایزنی این کشور با اتحادیه اروپا در زمینه همکاری های آتی اقتصادی بازرگانی به صورت سه جانبه و با حضور روسیه انجام شود، البته روسیه نیز با این رویکرد اوکراین موافقت کرده است، چراکه آزاروف تأکید کرده است که مقامات مسکو این پیشنهاد را پذیرفته اند.

در عین حال آنچه که می تواند ثبات سیاسی اوکراین را در آینده همچنان با چالش های جدی مواجه کند مربوط به تمایل غرب برای مداخله در امور داخلی اوکراین و تبدیل این کشور به یک متحد وابسته است، این امر استقلال سیاسی اوکراین را با مخاطره مواجه کرده و بر تنش ها و کشمکش های سیاسی در داخل می افزاید.

انتهای پیام /