رفع نیازهای ویژه معلولان مورد عنایت قانون گذاران داخلی و بین المللی واقع نشده است

به گزارش حوزه پارلمانیخبرگزاری فارس، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در این گزارش برای آشنایی واقعی با جامعه هدف یعنی افراد دارای معلولیت، ابتدا آماری مختصری از ابتدا و درصد آنها نسبت به کل جمعیت در جهان و ایران در سرشماری های عمومی نفوس و مسکن از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ارائه شده است، آنگاه به آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان امور بهزیستی کشور که در خلال سرشماری های عمومی نفوس و مسکن به علاوه آمارهای ثبتی و تخصصی سازمان بهزیستی کشور به دست آمده پرداخته می شود.

سپس به اختصار دلایل قانون گذاری خاص در مورد افراد دارای معلولیت در سطح بین المللی و در ایران قبل و بعد از انقلاب بیان شده و در ادامه به ویژگی های طرح پیشنهادی پرداخته و با تدوین مواد آن، طرح مورد نظر ارائه شده است.

طرح پیشنهادی از خلال بحثهای گسترده با کارشناسان دستگاه های مختلف، مسئولان امور توانبخشی بهزیستی کشور، کارشناسان و مسئولان اداره کل حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مطالعه تطبیقی از حقوق افراد دارای معلولیت در حقوق بین الملل و حقوق کشورهای ژاپن و کانادا و تجارب داخلی کشورمان فراهم آمده است.

قریب ۶۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان یعنی حدود ۱۰ درصد از معلولیت خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید با انواع معلولیت های جسمی، حرکتی، حسی، ذهنی و روانی رنج می برند که با احتساب خانواده های خود ۲۵ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند که به نحوی با مشکلات مربوط به معلولیت دست و پنجه نرم می کنند.

گزارش مشترک بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۱ به وجود یک میلیارد افراد دارای معلولیت اشاره می کند که ۱۵ درصد مردم جهان را در بر می گیرند.

در ایران بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۶۵ تعداد کل افراد دارای معلولیت ۴۵۳ هزار و ۹۰ نفر اعلام شد که ۳۸۰ هزار و ۱۶۰ نفرشان دارای یک نوع معلولیت و ۷۲ هزار و ۹۳۰ نفرشان دو نوع معلولیت یا بیشتر داشتند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ بر اساس واحد خانوار به شمارش افراد دارای معلولیت پرداخته و ۴۷۹,۵۹۰ خانواده را حداقل دارای یک فرد دارای معلولیت می داند که با مقایسه کل خانوارها که ۱۲,۳۹۸, ۲۳۹ بود ۹/۳ درصد خانوارها افراد معلول داشتند درصد فوق در مورد خانوارهای شهری ۴/۳ درصد و در نقاط روستایی ۱۷/۴ درصد بوده است.

این گزارش در ادامه به چرایی قانون گذاری در مورد افراد معلول می پردازد و می گوید: افراد دارای معلولیت اغلب از روال ساری و جاری حاکم بر جامعه به اشکال مختلف طرح می شود و حقوق انسانی و بشری شان انکار شده و به خاطر موانع فرهنگی، اجتماعی مورد تبعیض به انحاء گوناگون قرار می گیرد تبعیضات ناروا و ناعادلانه، موانع فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی سبب انکار یا اختلال در فرصت های آموزشی، اشتغال، مسکن، حمل و نقل، زندگی فردی و اجتماعی و دسترسی آنها به مکان ها و خدمات عمومی می شود.

تمایز، طرح یا انکار مناسب سازی و انطباق منطقی به خاطر معلولیت، سبب اخلال یا بی اعتباری شناسایی ها، بهره مندی یا اعمال حقوق افراد دارای معلولیت می شود.

رویه های تبعیضی و انکار حقوق بنیادین و آزادی های اساسی افراد دارای معلولیت در بسیاری از موارد ناشی از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی است که به وسیله قوانین و مقررات نهادینه می شوند، بنابراین برای احقاق حقوق پایمال شده تاریخی افراد دارای معلولیت، توسل به قانون گذاری به عنوان ابزار موثر در دستور کار جنبش های اصلاح طلبانه افراد دارای معلولیت، متفکران، اندیشمندان و دیگر افراد و سازمان های مدافع حقوق افراد مذکور در چند دهه گذشته صورت گرفت و به این ترتیب بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، پیشرفت هایی در زمینه قانون گذاری داشته اند.

گرچه بیشتر قوانین و خط مشی گذاری های آن به صورت پراکنده در قوانین مختلف توانبخشی پزشکی و خدمات اجتماعی آنها مورد توجه قرار گرفت، اما نیاز به قانون گذاری جامع تر برای تضمین حقوق افراد دارای معلولیت در همه زمینه های سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر یک پایه برابر با افراد بدون معلولیت برای رفع نیازهای ویژه آنها و دادن فرصت برابر و مشارکت در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد عنایت قانون گذاران در سطوح داخلی و بین المللی واقع نشده است.

انتهای پیام /