|
|
کدخبر: ۱۵۳۴۳۶

حبیب ترکاشوند

آیا بعد از ۳۵ سال از عمر انقلاب نباید تکلیف اصل هشتم قانون اساسی به صورت شفاف و روشن مشخص شود؟

می گویند علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد اما ظاهرا در جامعه ما همه چیز بر عکس است و عادت کرده ایم حتما باد اتفاقی بیفتد تا خبری از علاج باشد.

مثلا اگر حادثه شین آباد اتفاق نمی افتاد ظاهرا تا حالا کسی به این فکر نکرده بود که بخاری های نفتی متعلق به عهد دقیانوس مدارس، ممکن است احیانا برای آینده سازان این سرزمین خطرآفرین باشد.

تا چند نفر در پیچ خطرناک یک جاده جان خود را از دست ندهند کسی به فکر این نیست که ممکن است آن جاده ناامن باشد.

اگر آتش سوزی ساختمان جمهوری اتفاق نمی افتاد کسی به فکر امنیت تجهیزات آتش نشانی و خطرات ناشی از آن نبود.

و حالا چند روز پیش خبر رسید که علی خلیلی طلبه جوان ناهی از منکر بعد از دو سال تحمل جراحات ناشی از ضرب و شتم اراذل و اوباش به فیض شهادت نائل شد.

وی که سال ۹۰ و درشب نیمه شعبان قصد رساندن دوستانش به خانه را داشت به چند تن از اراذل و اوباش برخورد که قصد آزار و اذیت دو خانم را داشتند و می خواستند به زور آنان را سوار ماشین کنند.

خلیلی که عمل خود را «دفاع از ناموس» و نه «امر به معروف» می داند، در آخرین مصاحبه خود می گوید: «دوستان من به دلیل پائین بودن سنشان جلو نرفتند اما من به آن افراد تذکر دادم و گلاویز شدیم و یکباره چاقویی نمی دانم از کدام سو، نثار ما شد و به ناحیه گردن و شاهرگ ما اصابت کرد.»

نکته تاسف بار اینکه دوستان خلیلی آن شب به قریب ۱۷ بیمارستان مراجعه کرده اما آنان از پذیرش خلیلی امتناع می کنند تا اینکه بعد از ۵ ساعت در یکی از بیمارستانها بستری و جراحی می شود و اکنون خلیلی بعد از دو سال تحمل جراحات ناشی از ان ضرب و شتم به فیض شهادت نائل می شود.

اکنون که این طلبه جوان به شهادت رسیده و چراغ راه ناهیان از منکر جامعه اسلامی مان گشته، همگان از لزوم برخورد قاطع با اشراری می شوند که مرتکب جرم علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر می شوند.

آیا این موضع گیری ها و واکنش ها اکنون دردی را دوا می کند و نباید همان زمان انجام می شد؟

شنیده شده ضاربان به احکامی سبک محکوم شده و با قرار وثیقه نیزآزاد شده اند. حتی با این فرض که خلیلی به شهادت نیز نمی رسید به نظر می رسد احکام صادره برای ضاربان با روح حاکم بر قوه قضاییه و خصوصا تاکیدات ریاست محترم قوه که ارعاب کنندگان مردم با سلاح سرد و گرم مجازاتی سنگین در انتظار آنهاست، ندارد.

اگر این افراد با چنین مجازاتهای سبک مواجه شده و بعد نیز بتوانند با قرار وثیقه ازاد شوند چه تضمینی هست که شیوه خود را استمرار و حتی تشدید نکنند.

سخنگوی محترم قوه قضاییه می گوید پدر شهید خلیلی حدود سه ماه بعد از آن رخداد، رضایت خود را از ضاربان اعلام کرده بود. سوال اینجاست اگر پدر ایشان ایثار فرزند خود را تکمیل کرده و از حق خود می گذرذد تکلیف مدعی العموم چه می شود؟ آیا ضاربان مشکل شخصی با شهید خلیلی داشتند که او را مضروب و به شهادت رساندند که با رضایت پدر خلیلی موضوع خاتمه یافته تلقی شود؟

۳ در برخی آیات نورانی قرآن کریم، امر به معروف و نهی از منکر درردیف نماز و روزه آورده شده و بر اساس اصل‏ هشتم قانون اساسی «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت» طراحان قانون اساسی نظام اسلام به تبعیت از بنیانگذار کبیر انقلاب برای فریضه امر به معروف و ن نهی از منکر چنان اهمیتی قائل بودند که این دو را در یکی از بندهای اولیه قانون اساسی که معمولا به کلیات نظام و ساختار هویتی نظام می پردازد قرار داده اند آنهم در یک بند مستقل اما متاسفانه هنوز یک قانون حتی نیمه جامع نیز در این باره تهیه و تصویب نشده و این دو وظیفه هیج جایگاه قانونی در ساختار نظام ندارد.

آیا بعد از ۳۵ سال از عمر انقلاب نباید تکلیف اصل هشتم قانون اساسی به صورت شفاف و روشن مشخص شود؟

چند روز دیگر تب شهادت این طلبه نیز فروکش می کند و دیگر نه خبری از موضع گیری خاص خواهد بود و نه واکنش قاطعی. احتمالا باید منتظر باشیم تا اتفاقات ناخوشایند دیگری از این دست اتفاق بیفتد تا باز نوبت به مسئولان و متولیان امر برسد و باز موضع گیری خود را از سر بگیرند!

آیا واقعا زمانی خواهد رسید که قبل از اینکه اتفاقی بیفتد به فکر علاج باشیم؟

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار