مشروح گفت‌وگوی تلویزیونی سخنگوی قوه‌قضاییه:
تا حکم قطعی نشود اجازه بیان جزئیات پرونده را نداریم
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: تا حکم قطعی نشود اجازه بیان جزئیات پرونده را نداریم، پرونده اختلاس ۳هزار میلیاردی با ۱۶۰۰ دادنامه حاضر شد.
به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری نگاه یک که ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، حضور یافت و به سوالات و مسائل پاسخ داده و همچنین در خصوص مهم ترین مسائل قضایی اظهارنظر کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توضیح مختصری در خصوص جایگاه قوه قضائیه در قانون اساسی داده و آیا قوه قضائیه توانسته به ماموریت‌های خود به درستی عمل کرده و ارزیابی در خصوص عملکرد این قوه طی ۴ سال گذشته توضیحاتی دهید، اظهار داشت: تشکر می‌کنم از حضرتعالی و تمام همکاران و یاد و خاطره شهدای ۷ تیر را گرامی می‌داریم و امیدواریم که به برکت این خون‌های مقدس بتوانیم آن چه که رضای حق تعالی است در جهت خدمت به کشور و اسلام و مردم قدم برداریم.
محسنی اژه ای گفت: قضا و قوه قضائیه هم از نظر اسلام در جایگاه بسیار مهم و رفیعی قرار دارد و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در فصل ۱۱ قانون اساسی که مربوط به قوه قضائیه است، اصل ۱۵۶، قوه قضائیه یک، قوه‌ای است مستقل و از وظایفش این بود که پشتیبانی و حمایت کند از حقوق فردی و اجتماعی افراد و در جهت تحقق عدالت و بسط و گسترش آن قدم بردارد. استقلال در قوه قضائیه فوق‌العاده مهم است بسیاری از کشورها این استقلالی که در قانون اساسی ما برای قوه قضائیه وجود دارد، ندارند و برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورها مقام عالی قضایی‌شان توسط رئیس‌جمهور پیشنهاد شده و پارلمان آن را به اصطلاح تصویب و تایید می‌کند و کشورهایی که وضعیت سلطنتی و پادشاهی دارند که تکلیفشان معلوم است. در جمهوری اسلامی، قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است و خود کلمه استقلال برای دفاع از حقوق مردم و آن جایی که به خصوص ممکن است از ناحیه دولت و صاحبان قدرت خدایی نکرده مورد تعدی و تعرض قرار گیرند؛ این جا قوه قضائیه چون مستقل است می‌تواند کاملا از حقوق آنها دفاع کند.
دادستان کل کشور بیان کرد: قوه قضائیه تلاش های فراوانی در تمام دوره‌ها و به خصوص دراین دوره کرده است که در این دوره ۲ الی ۳ اقدام جدی را در جهت این ماموریت عظیمی که برعهده داشته برداشته است. اقدامات خوبی انجام داده است؛ یکی از مسائلی که در این دوره ۴ ساله ایجاد شد، بحثنظارت درونی قوه قضائیه است که یکی از خواسته‌های مردم و مقام معظم رهبری بوده که خواست مقام معظم رهبری همیشه سلامت و اقتدار قوه قضائیه است. زمانی این سلامت و اقتدار است که از نیروهای صالح، دانشمند و آشنا به دانش قضایی استفاده کرده و هم به مقدار کافی بتوانیم از کارمند اداری و قضایی که باید انجام وظیفه کنند برخوردار شویم.
محسنی اژه‌ای افزود: از جمله اقداماتی که صورت گرفت این بود که قوه قضائیه نظارت داخلی خود را تقویت کرد. نظارت دیوان عالی کشور که بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی وظیفه دارد دیوان عالی کشور، بر حسن اجرای قانون در محاکم نظارت کند. در این دوره ۴ ساله گذشته آمدند و یک معاونت نظارت در دیوان عالی کشور تاسیس کردند و موظف شد که بر همه احکام هم از طریق فناوری نوین(فضای مجازی دیجیتال) و هم از طریق بازرسی‌های موردی اقدام کنند.
وی تصریح کرد: دادستان کل کشور، یک معاونت نظارت داشت اما این معاونت نظارت تشکیلاتش تصویب شد، توسعه پیدا کرد و در این دوره تقویت شد و تا الان که خدمت شما هستم یک دوره در طول این ۴ سال گذشته در واقع می‌توان گفت ۳ سال چرا که تا این تشکیلات راه‌اندازی شود طول می‌کشد همه استان‌ها را به صورت یک بار ارزیابی کامل کردیم و در مواردی هم به صورت موردی گزارشاتی تهیه شده و به صورت موردی نیز هر موردی که می‌آید بلافاصله اقدام می‌شود. نظارت دادسرای انتظامی قضات و ارزشیابی قضات تقوی شد و همچنین حفاظت قوه قضائیه و اطلاعات قوه قضائیه در این زمینه تقویت شد.
دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از مسائلی که مردم رنج می‌برند و خود دستگاه قضایی نیز رنج می برد این بود که احساس می‌شد یک ناسلامتی هایی در قوه قضائیه وجود دارد. متاسفانه برخی از افراد سودجو و دلال و طلبکار با جعل عنوان و حتی جعل امضا برخی از مسئولان قوه قضائیه و غیر قوه قضائیه از مردم کلاشی کرده و از طریق این امر در خواست نامشروع دارند که اینها به نام قوه قضائیه تمام می‌شد.
محسنی اژه‌ای گفت: در این دوره‌های مختلف این امر پیگیری می‌شد ولی در این دوره اقدام جدی برای شناسایی و کوتاه کردن دست این افراد در قوه قضائیه صورت گرفت و همچنین احیانا اگر خود افرادی که خدایی ناکرده لغزش دارند به طور جدی دنبال شد در واقع افرادی که لغزش دارند و آنجایی که نیاز به تذکر بود تذکر داده و آنجا که نیاز به برخورد است برخورد جدی شد. اگر قاضی قرار است منفصل شود، منفصل و اگر محاکمه شود، محاکمه در حقیقت بدون هیچ اغماضی قدم برداشته شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این اقدام انجام شده است، گفت: بله این الان اقدام شده است و به خصوص در سال ۹۱، ما در این زمینه برخوردهای بسیار خوبی داشته‌ایم. هم نسبت به افراد سودجود که به نام قوه قضائیه خلافکاری می کنند و هم نسبت به برخی از افراد که در درون دستگاه قضایی اشکالاتی که احیانا داشتند برخورد کردیم.
دادستان کل کشور گفت: به هر طریق ما هم افرادی داشتیم که هم در رده کارکنان قوه قضائیه و در رده قاضی تخلف داشته که هم دستگیر شده، بازداشت شده و هم محاکمه شده است و مجازات شده و هم در دوره کارمندان اداری که البته تعداد آنها زیاد نیست ولی همان مقدار کم هم می‌تواند زحمات سایر قضات و کارمندان شریف را خدشه دار کند.
محنی اژه‌ای بیان کرد: یکی از مسائل خوبی که اتفاق افتاد در این دوره و دروه‌های قبل نیز بود البته در این دوره توسعه پیدا کرد و مردم دائم از آن رنج می بردند مسئله اطاله دادرسی است. اطاله دادرسی یکی از مسائلش کمبود نیرو است که در قانون برنامه پنجم آمد که ظرف ۵ سال نیروها را جذب کند. به‌حمدالله در اقداماتی که شد اولا استقبال بسیار خوبی از حوزه و دانشگاه برای کمک به قوه قضائیه صورت گرفت. که ما در همان ماه‌های اول، آیت‌الله آملی رئیس قوه قضائیه شدند یادم است که به این موضوع فکر می‌کردیم که آیا استقبال از ناحیه نخبگان برای ورود به قوه قضائیه وجود دارد یا خیر؟
وی بیان کرد: به‌حمدالله در فراخوان‌هایی که داده شد برای امتحانات، ۲۰ هزار و بالاتر شرکت کردند برای جذب به عنوان قاضی. هم از دانشگاه و هم از حوزه‌ها خدا را شکر استقبال کردند و ما در سال ۹۱، حدود ۶۵۰ نفر قاضی مشغول کار شدند یعنی امتحانشان گرفته شد و آزمون هایی که باید گذاشته شود، برگزار شد و دوره آموزش عملی را دیدند و همه مراحل طی شد که سال ۹۱،۶۵۰ نفر وارد امر قضا شدند و برای امسال آن چه که پیش بینی می‌شود، هزار جذب قاضی صورت خواهد گرفت. برای ۵ سال، ۵ هزار قاضی است که اگر به همین شکل جلو رویم از برنامه جلو خواهیم افتاد در حقیقت سال گذشته با مقدماتی که صورت گرفت ۶۵۰ نفر وارد امر قضا و هزار نفر امسال وارد خواهند شد.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: به خصوص این افراد از سطح بالای علمی و تحصیلات بالا برخوردارند که یا دکتری بوده یا تسهیلات حوزه‌ای بالا دارند. یکی از مسائلی که قابل توجه بوده و باید دستگاه‌های دیگر کمک کنند بحثپیشگیری از وقوع جرم است. در این دوره معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد و ساختارش تدوین شد و مشغول به کار شد. به‌حمدالله با جدیت تمام وارد شده گر چه لایحه ای این موضوع را شورای نگهبان ایراد گرفت بسیار طول کشید و هنوز هم به تصویب نهایی نرسیده است اما همین معاونت با همین اختیاراتی که فعلا خود قوه قضائیه دارد و با هماهنگی که با سایر دستگاه‌ها کرده است بسیار موثر بوده است. یک مقدمات بعیده از پیشگیری از وقوع جرم داریم و یک مقدمات غریبه داریم یعنی برخی از موارد است که با یک علل دوری ممکن است منجر شود به یک وقوع جرمی و برخی با یک علل نزدیک.
وی افزود: آنچه مسلم است این بوده که اگر ما بخواهیم هم علل بعیده و هم غریبه را هم ما انجام دهیم اصلا امکان‌پذیر نیست.
دادستان کل کشور ادامه داد: حتما باید سایر قوا به خصوص قوه مجریه و البته قوه قضائیه همکاری کنند. اما عرض کردم که فعلا با همین امکاناتی که قوه قضائیه دارد توانسته در جهت خوبی گام بردارد. یکی از مسائلی که امسال رخ داده و در انتخابات مجلس اخیرا هم اتفاق افتاد، قوه قضائیه ستادهای ویژه‌ای را در مرکز مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها برای پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی انتخابات تشکیل داد که بسیار بسیار موثر بود.
محسنی اژه‌ای گفت: در ابتدای امر، شاید می‌گفتند مگر می‌خواهید چه کنید ولی در خصوص انتخاباتی که در خصوص این حماسه بزرگ و انتخابات مهم بود از لحاظ تلاش‌هایی که دشمن کرده بود و همزمانی دو انتخابات شورا و ریاست‌جمهوری این مسئله بسیار مهم بود.
وی اظهار داشت: اقدامات فراوان تمام دستگاه‌ها کردند دستگاه قضایی آمد و در جهت پیشگیری از وقوع جرم قدم برداشت و هر جا احساس کرد که یک نامزدی و ستاد و هواداری خلاف قانون و مقرات انجام دهد، بلافاصله تذکر می‌داد؛ بعضا به نامزد و ستاد آنها و طرفدارانشان و حواشی برنامه‌هایشان تذکر می‌دادند که ملاحظه فرمودید یک انتخابات بسیار خوبی داشتیم.
دادستان کل کشور اضافه کرد: از جمله مسائل مهمی که هم مورد خاص مقام معظم رهبری بوده و هم امر ضروری برای دستگاه قضایی بود این بوده که یک معاونت راهبردی در این مقطع ایجاد شد که هم بتواند برنامه‌های دراز مدت و کوتاه مدت قوه را تدوین کند. در مقام اجرا پیگیری کند که انشاءالله ثمرات این معاونت راهبری را امسال و در سال آینده شاهد خواهیم بود که انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در این هفته که گذشت و نام هفته قوه قضائیه داشت، مسئولان در خصوص عملکرد گزارشات لازم را دادند، سوال این است که در کار قضا اصلا می‌توان مصلحت اندیشی کرد و رابطه قضا با مصلحت اندیشی را چگونه می‌بینید، اظهار داشت: ببینید مصلحت اندیشی و سازش کاری ۲ مقوله متفاوت است.
محسنی اژه‌ای گفت: مصلحت اندیشی در معانی صحیح خود همه جا صحیح است. در واقع بسیاری از امورات شرعی و قانونی ما مگر می شود بدون مصلحت بدون تدبیر باشد. در بسیاری از مسائل شرعی ما مسائل اولیه و ثانوی داریم که مسائل ثانوی ایجاد یک سری مصلحت‌هاست. ما در نظام و قانون اساسی پیش بینی کردیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام مگر غیر از این است. ما پیش‌بینی کردیم مجمعی را با آن ترکیب که در قانون اساسی آمده که بسیاری از امور باید مصحلت اندیشی شود.
وی ادامه داد: در قوه قضائیه اگر منظور این است که در تدبیر امور مصلحت‌ها باید باشد حتما همین است. اما اگر منظور این است که ما در جهت اجرای قانون جایی را پر رنگ و جایی کم رنگ و جای را دیده گرفته و جایی را نادیده باید بگویم که این حرف غلط است. چنانچه ما در اجرا و صدور حکم فرض کنید متهمی جرمش ثابت شد و حالا می‌خواهد آن را مجازات کنند، ما در قانون بخش عمده تعزیرات است که ملاحظه می‌کنیم تعزیرات یعنی مصلحت و باید جرم متناسب با مجازات‌ها و فرد مجرم باشد. پس باید مصلحت را لحاظ کرد اگر منظور این است.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: تعزیر حداقل و حداکثر دارد. اگر فردی مرتکب جرم شد می‌گویند از یک شلاق تا هفتاد شلاق دارد در این میان قاضی ملاحظه می‌کند و مجرم و شرایط آن و خانواده اش و قبل و بعد و خدمات را و اینکه پشیمان است یا خیر و جبران کرده یا نه را مد نظر قرار می‌دهد اگر این جا قاضی تعیین کرد ۷۴ ضربه شلاق برای این جرم ولی برای متهم دیگری با شرایط دیگر قاضی ۳۰ ضربه تعیین کرد اگر منظور این است که این ملاحظات را مصلحت‌اندیشی می‌دانید این امر اشکال ندارد اما اگر یک سری ملاحظات را برای فردی که صاحب قدرت و نفوذ است در نظر گرفته و فردی پشتوانه قانونی و مردمی ندارد، مجازات کنیم این غلط است و اگر خدایی ناکرده روزی دستگاه قضا به این جا برسد آن روز برای دستگاه قضایی روز بدی است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از مخاطبان گلایه دارند از روند بررسی پرونده دانه درشت ها می‌گویند که در خصوص پرونده زورگیران قوه قضائیه قاطع و جدی وارد شده ولی در بررسی پرونده دانه درشت این اقدام سریع کمتر دیده می‌شود دلیل این امر چیست، افزود: یک توقعی مردم دارند که شاید توقع به جایی باشد می‌گویند هر چیزی که اتفاق می‌افتد آن را شفاف بگویید که متهم کیست و اتهام آن چیست و در چه مرحله‌ای قرار دارد را مطرح کنید. در پاره‌ای از موارد شرعا چنین چیزی جایز نیست. در بعضی خود حتی اگر ثابت شده باشد بیانش خوب نیست. الان قانون بالاخره محدودیت ایجاد کرد هاست. بنده می‌گویم دادگاه‌های علنی باید بیشتر از این باشد. الان قانون گفته تا حکمی قطعیت پیدا نکند، ما اجازه بیان جزئیات حکم و بیان به خصوص فردی که هنوز حکم صادر نشده را نداریم که مردم این توقع را دارند.
بنده معتقدم همان طور که در قانون اساسی آمده است، اصل بر دادگاه باید علنی باشد که مردم ببینند و قضاوت کنند. مگر مورد خاص که الان خوشبختانه یا متاسفانه قانون این است که تا حکم قطعی نشده ما اجازه انتشار آن را نداریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای اصلاح قانون کاری کردید، گفت: الان در این خصوص شخص من خودم نیز دارم تلاش می‌کنم حتی در خصوص موضوع ۳ هزار میلیارد وقتی رفتم خواستم و گفتم که این دادگاه‌های علنی بسیار تاثیرگذار است و بسیار بازدارنده است برای موارد بعدی چرا اجازه علنی شدن داده را نمی‌دهیم. آن موارد خاص که سوء اخلاقی و امنیتی است آنها هیچی اما بقیه موارد را اجازه دهید علی صورت گرفته تا مردم مشاهده کنند برخی پروندهها به این شکل بود و مردم می‌دیدند اگر قاضی بر حق بود و هرچی بود قضاوت می‌کردند. شما می‌گویید دانه درشت‌ها را چرا به این شکل رسیدگی کرده و چرا برای پرونده زورگیری به سرعت و برای پرونده‌ای دیگر دانه‌رشت به این شکل نیست باید بگویم که به این طور نیست بلکه بستگی دارد به ماهیت کار.
وقتی دست از پرونده‌ای مانند زورگیر دوربینی تصویر را برداشته و افرادی شاهد هستند و خود آن با برخی از آثاری که باقی مانده در محل جنایت اقرار می‌کند و برای قاضی روشن می‌شود. بنابر این واضح است که رسیدگی این پرونده سریع انجام می‌شود ولی ممکن است در خصوص یک پرونده‌ای همین زورگیر فیلمی نداشته باشم، قاضی توجه به این موضوع دارد ولی دلایل کافی ندارد همین پرونده ممکن است ماه‌ها طول بکشد. در واقع اینطور نیست چون آن پرونده زورگیر است به سرعت به نتیجه میرسد ولی پرونده‌ای دیگر که مربوط به دانه درشت است این طور نیست به طور مثال پرونده‌ای که معروف شد به پرونده ۳ هزار میلایردی در سال ۹۰ اتاق افتاد ممکن است مردمن توقع نداشته باشند که چرا این پرونده حدود ۲ سال طول کشیده اما به قول شما آن پرونده زورگیر کمتر از ۲ الی ۳ ماه به نتیجه رسیده است. این پرونده چند متهم داشته در واقع این پرونده چیزی حدود ۱۶۰۰ صفحه فقط دادنامه‌اش شده است ولی آن پرونده ممکن است کلش ۵۰۰ صفحه باشد.
دادستان کل کشور بیان کرد: کل پرونده حدود ۳۰ هزار صفحه است و ۵۰ وکیل در این پرونده حضور پیدا کردند و در مقاطع مختلف اینها لایحه دادند و دادگاه بدوی دیوان عالی کشور و درخواست دادرسی و اعمال ماده ۱۸ و… تعداد متهمان آن زیاد است و ردیابی این پول‌هاکه چه شده است در این پرونده خدا می‌داند همکاران قضایی چقدر وقت گذاشتند که ردیابی پول که کجا رفته است را پیگیری کنند. برای ردیابی پول‌ها که کجا رفته ماه‌ها زحمت کشیدند. اختلاف پیش می‌آید، کارشناسی شده و کمتر کارشناسی هم زمان می‌برد. بله ما واقعا در تمام پروندهها آن چه که مطلوب و به حق مردم است می‌توانیم رسیدگی کنیم باید بگوییم نه یک بخشی واقعا امکانات نداریم و یک بخشی واقعا نیروی کافی نداریم. شما فرض کنید هر قاضی چند پرونده می‌تواند برسد!
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه می‌گویند به هر قاضی ۱۸ پرونده میرسد، درست است، اظهار داشت: به هر ترتیب زیاد میرسد. این قاضی که به تنهایی نمی‌تواند به آن برسد بنابراین باید از کسی کمک گیرد از سازمان بازرسی کل کشور، اگر امنیتی است از سیستم امنیتی و اطلاعاتی و اگر جای نیروی انتظامی و گروه تخفیف مجاز استفاده کند که اینها زمان می‌برد.
عزم جدی بر این است که به خصوص با مفاسد اقتصادی با جرایم خشن و با جرایمی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و به جریانی که امروز مرگ تدریجی برای مردم دارد مانند مواد مخدر واقعا قوه قضائیه در تمام اینها از جمله مفاسد اقتصادی می‌خواهند هرچه زودتر و بهتر و مقنن‌تر انجام دهند و همچنین می‌خواهند به خصوص برای دانه‌درشت‌هاف سریع‌تر، صریح تر و قاطع‌تر برخورد کند. اما در این میان گاهی موانعی سر راه است که گاهی نیرو و بخشی مشکلات تحقق است. منکر نیستیم که در برخی پروندهها دانه درشت‌ها کشش می‌دهند. از ۳ الی ۴ وکیل که مقداری با سازوکار طول بدهند. عزم جدی این است که با جرایم خشن و دانه درشت‌ها و مفاسد اقتصادی جدی برخورد شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خبر خوشی در خصوص برخورد بعد از این پروندهها می‌توانید بگویید، گفت: تقریبا ۲ هفته یک بار آن چه که بتوانیم در اختیار مردم قرار می‌دهیم. این خبرها را که نمی‌توان خوب گذاشت ولی در ۳ سال اخیر و در سال ۹۰ و ۹۱ و چند سالی که از سال ۹۲ گذشته است ما با برخوردهای صریح و قاطعی که داشتیم براساس گزارشات دستگاه‌ها و مسئولان ذیربط، این جرایم کاهش یافته و این جرایم مانند سابق نیست که امیدواریم باز هم با جدیت بیشتر این مشکلات و نارسایی را رفع کنند و مردم کمک کنند.
محسنیاژهای درباره نتیجه برخورد با مجرمان خطرناک در دوره جدید قوه‌قضاییه گفت: در سه سال اخیر مخصوصا در سال‌های ۹۰ و ۹۱ برخوردهای سریع و قاطعی با جرایم خشن صورت گرفت و گزارش‌هایی که دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول حاکی از کاهش وقوع این جرایم بعد از این برخوردها است و امیدواریم با جدیت بیشتر نارسایی‌ها برطرف شود.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه بعضا اسم برخی افراد صاحب‌نام در پروندهها ذکر می‌شود اما پرونده‌ای علیه آنها تشکیل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: باید مراجع رسمی مانند مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه گزارشی دهند تا پیگیری آغاز شود که اگر این گزارش‌ها واصل شود حتما رسیدگی خواهد شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان در این زمینه مصلحت‌اندیشی کرد یا قانون اجازه این کار را می‌دهد گفت: تاکنون درباره مسائلی که عمدتا در رسانه‌ها مطرح شده چیزی که بخواهیم به خاطر ملاحظه خاصی مکتوم نگه داریم نبوده است ولی از بیان جزئیات تا قطعیت احکام محذوریم.
دادستان کل کشور درباره اینکه کدام دستگاه جایگاه اول در برخورد با مفاسد اقتصادی را دارد اظهار داشت: اول باید گلوگاه‌ها و مجاری ایجاد فساد را ببندیم؛ اگر سرچشمه را رها کنیم و در مسیر یکی یکی با فساد برخورد کنیم، بعید است موفق باشیم.
وی با بیان اینکه باید آسیب‌شناسی جدی صورت گیرد ادامه داد: دستگاه قضایی تا اینجای کار نقش و جایگاه اول را ندارد. قوه مجریه درباره وظایف خود باید پیش‌قدم باشد. در تمام دستگاه‌ها مانند بانک‌ها حراست و بازرسی وجود دارد که اگر کارشان را به خوبی انجام دهند اختلاس، معوقات بانکی و اعتبارات بدون اخذ وثیقه مناسب به افراد پرداخت نمی‌شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: قدم اول را باید دستگاه‌های اجرایی بردارند. هر ۳ قوه باید تعامل و همفکری داشته باشند تا هم قوانین خوب بنویسند و هم مجازات بازدارنده در نظر بگیرند. وقتی هم که پرونده‌ای به قوه‌قضاییه ارجاع شد، بدون اغماض، مصلحت‌اندیشی و مماشات برخورد کند. اگر تعامل بین قوا وجود داشته باشد مسلما این مسائل رخ نمی‌دهد اما اگر قوه‌قضاییه حکم قاطع صادر و حتی مفسدی را هم اعدام کند ولی منافذ فساد توسط دستگاه‌های دیگر بسته نشود، مثل تجربیات قبلی مفاسد تکرار می‌شود.
مجری این برنامه سوال بعدی خود را به وضعیت فعلی تعامل بین قوا اختصاص داد و پرسید دلیل کم بودن تعامل بین قوا چیست که سخنگوی قوه‌قضاییه در جواب اظهار داشت: امیدواریم در دولت آینده این تعامل بیشتر شود. ممکن است خلاء قانونی و ساختاری وجود داشته باشد اما تعامل بین قوا بسیار سازنده است. اگر قانون و ساختار خوب داشته باشیم اما تعامل وجود نداشته باشد مشکل ایجاد می‌شود. اعتقاد ندارم که خلاء وجود ندارد اما اگر بتوانیم تعامل خوبی ایجاد کنیم وضعیت از الان بهتر می‌شود.
محسنیاژهای در پاسخ به این سوال که آیا آمادگی لازم برای ارتقای تعامل را فراهم کرده‌اید گفت: حتما این آمادگی را داریم در عین اینکه می‌گوییم قوه‌قضاییه استقلال دارد اما این استقلال منافاتی با تعامل و همکاری ندارد. یکی از محاسن این انتخابات این بود که تقریبا همه شعار قانون‌گرایی دادند و امیدواریم که در نهایت همه به قانون پایبند باشند.
دادستان کل کشور درباره اینکه چرا نسبت پرونده‌های قضایی به جمعیت کشور زیاد است، گفت: آمار تعداد پرونده‌های قضایی که بعضا تا ۱۶ میلیون اعلام می‌شود به این معنا نیست که به این مقدار پرونده جداگانه وجود دارد بلکه منظور میزان گردش مجموعه پروندهها است. ممکن است یک پرونده از مرحله دادسرا، دادگاه بدوی، بازگشت به دادسرا، تجدیدنظر چندین شماره ثبت را به خود ببیند اما در کل یک پرونده است. قضات شاید ۱۶ میلیون رسیدگی به پروندهها داشته باشند اما تعداد تفکیکی پروندهها بسیار کمتر از این آمار است.
وی ادامه داد: اما با وجود همه این تفاسیر مدت رسیدگی به پروندهها زیاد است و خواسته اصلی مردم هم کاهش زمان رسیدگی‌ها است. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که رسیدگی‌ها را یک مرحله‌ای کنیم بهتر است یا چند مرحله‌ای؟ زمانی برای کاهش زمان رسیدگی دادسراها را حذف کردیم اما در حال حاضر اکثر پروندهها قابل تجدیدنظرخواهی است.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: عده‌ای می‌گویند رسیدگی را یک مرحله‌ای کنید تا زمان کمتری صرف شود اما اگر یک مرحله‌ای کنیم شاید زمان رسیدگی کم شود ولی آیا از آن، حقوق مردم استیفا می شود؟ خیلی اوقات ممکن است قضات به خاطر زمان کم و تراکم پروندهها، آرایی صادر کنند که متقن نباشد، حال اگر مرجع تجدیدنظر باشد، دوباره به این پرونده رسیدگی می‌کند. درباره افزایش تعداد قضات و کارمندان، آموزش قضات، تخصصی کردن دادگاه، نظارت بر دادگاه‌ها، توسعه خدمات الکترونیک برای سهولت کار مردم اهتمام و اقدامات ویژه‌ای صورت گرفته است.
محسنیاژهای با بیان اینکه مردم باید به حقوق خود آشنا باشند و فرهنگ قانون‌گرایی باید فراگیر شود، اظهار داشت: از مردم چند درخواست برای همکاری با دستگاه قضایی داریم. اول اینکه در مسائلی که قابل رتق و فتق است، کاری کنند که پرونده‌ای در دادگاه ایجاد نشود. دوم اینکه در تهیه دادخواست، با کسانی که به حقوق آشنا هستند مشورت کنند زیرا برخی پروندهها صرفا به خاطر ضعف دادخواست با مشکل روبه‌رو می‌شود. در امور مربوط به حقوق عامه، جایی که می‌توانند، در شناسایی مجرمان مخصوصا در حوزه جرایم خشن به ما کمک کنند هم در جهت برخورد و هم در جهت رسیدگی.
سخنگوی قوه‌قضاییه بر ضرورت توجه مردم به رعایت قوانین و هوشیاری در انجام معاملات توصیه کرد و گفت: یکی از پرونده‌های قابل توجه که در آن تشخیص حق سخت است این است که افرادی می‌خواهند وام بگیرند و در همین زمینه معامله‌ای صوری مثلا معامله ملک انجام می‌دهند. بعد از این معامله صوری که گاها مبلغی ناچیز هم مبادله می‌شود، فرد خریدار خانه را صاحب می‌شود، وام را می‌گیرد، اقساط آن را هم نمی‌پردازد و زمانی که بانک برای دریافت وام اقدام می‌کند مالک اصلی تازه متوجه کلاهی می‌شود که بر سرش رفته است.
محسنیاژهای با بیان اینکه خواهش ما از مردم این است که در اینگونه موارد بیشتر هوشیار باشند، درباره اقدامات انجام شده برای فرهنگ‌سازی حقوقی در جامعه اظهار داشت: در پاره‌ای از موارد اقداماتی صورت گرفته است اما اصا فرهنگ‌سازی را باید رسانه‌ها از جمله رسانه ملی انجام دهند. مردم در برخی موارد باید الزاما کارهایی را انجام دهند اما این کار را نمی‌کنند و بعدا متوجه اشتباه خود می‌شوند. در یکی از پروندهها که ممکن است حدود ۵ هزار شاکی داشته باشد، یکی از شاکیان درباره علت شکایت خود گفت، متهم به من گفت در ازای پرداخت ۳ میلیون تومان آپارتمانی ۷۵ متری به شما تحویل می‌دهم اما در نهایت متوجه شدم او کلاهبردار است.
دادستان کل کشور ادامه داد: از این مالباخته پرسیدم کجای تهران با پرداخت ۳ میلیون تومان حتی می‌شود آپارتمان ساخت که شما به طمع آن این پول را به فرد کلاهبردار دادید. بزرگترین آیه قرآن در بزرگترین سوره قرآن یعنی سوره بقره است که درباره مسائل مالی مانند مکتوب کردن معاملات، شاهد گرفتن و شهادت دادن مطرح شده است. اگر مردم به این نکات توجه کنند بسیاری از ورودی‌های پروندهها به دادگاه‌ها کمتر می‌شود.
وی در زمینه اطلاع‌رسانی مردم به مسئولان در مواجهه با جرائم خطرناک مانند مواد مخدر گفت: بخش زیادی از وظایف خانواده‌ها مراقبت از فرزندان است و وظیفه آنها فقط اطلاع‌رسانی نیست. خانواده‌ها وقتی می‌بینند فرزندشان به دنبال مواد مخدر می‌رود باید جلوی او را بگیرند اما اگر احساس کردند فردی قاچاقچی است باید بلافاصله او را به دستگاه قضایی، اطلاعاتی و انتظامی معرفی کنند. در دهه اول انقلاب که سیستم اطلاعاتی و انتظامی قوی مانند امروز نداشتیم بسیاری از جریانات تشکیلاتی با سابقه طولانی را با کمک مردم و اطلاع‌رسانی آنها شناسایی و ریشه‌کن کردیم. لازم نیست هر موردی که گزارش می‌شود نیروی انتظامی بلافاصله در محل حضور یابد بلکه مسئولین نیروی انتظامی موضوع را ثبت می کنند و سپس بررسی‌های خود را آغاز می‌کنند، ممکن است این موضوع زمان ببرد اما به نتیجه میرسد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرتان راجع به واگذاری بخشی از وظایف قوه به نهادهای غیرقوه و اینکه برخی پروندهها در قوه مجریه بررسی می‌شود و جریمه صادر می‌شود چیست و آیا این قانون مشکل ندارد، اظهار داشت: ما باید تلاش کنیم که همه مسائل را از طریق عنوان مجرمانه حل نکنیم، اینکه در حال حاضر ورودی به دستگاه قضایی زیاد است و طبعاً دادرسی‌ها طولانی می‌شود به خاطر این بود که ما همه چیز را جرم تلقی کردیم، که این موضوع چه لزومی دارد؛ در برخی از مسائل لازم نیست جرم باشد، می‌تواند از طریق مکانیزم‌های دیگری صورت گیرد. اگر کسی کار خلافی کرده و کار قانونی را زیرپا گذاشت می‌توانید با محکومیت دیگری آن را انجام دهید.
وی ادامه داد: برخی از مسائل در یک مقاطع خاص به دلایلی تشخیص داده شده که اگر رخ دهد باید قاضی انجام دهد. ولی این قاضی الزاما در دستگاه قضایی نیست. مثالی که شما زدید و مثالی است که در تعزیرات الان هست. در هر صورت لازم نیست تمام موارد را با اعلام عناوین مجرمانه دنبال کنیم و از طریق قوه قضائیه جلوگیری کنیم. بسیاری از موارد را می‌توان به خود دولت واگذار کرد و خود دولت با محرومیت‌های دیگر جلویش را بگیرد و برخورد کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر جریمه‌ای صادر شود آیا اقدام قاضی نیست، افزود: ممکن است که ما یک کاری را که در حال حاضر جرم تلقی می‌کنیم، جرم تلقی نکنیم مثل راهنمایی و رانندگی اگر کسی از چراغ قرمز رد شود یعنی کار خلاف قانون کند ولی عنوان جرم نداشته باشد، بنابراین عنوان قضایی لازم نیست داشته باشد. بلکه ما می‌توانیم با محرومیت دیگر جلوی آن را بگیریم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اصل ۱۵۸ قانون اساسی می‌گوید در شورای حل اختلاف قاضی وجود ندارد و دستور حقوقی ندارند آیا این درست است، اظهار داشت: شورای حل اختلاف ۲ بخش است. یک بخش حل اختلاف است(صلح و سازش) در واقع آنجا که صلح و سازش است، قضاوتی وجود ندارد و مورد صلح و سازش است. یعنی براساس صلح و سازش آن جا مراجعه کرده و تلاش می‌کنند که بین آنها صلح و سازش برقرار شود. اتفاقا این امر بسیار خوب است و آن چیزی که باید توسعه پیدا کرده و باید بکند این است که ما اصلاً صلح و سازش را در شورای حل اختلاف ببریم نه آن جا که بخواهد حکمی صادر شود. یعنی اگر چنانچه شوراهای حل اختلاف ما به سمت مسائل صلح و سازش برود کار خیلی خوبی است ولی آن جایی که نسبت به حکم است قاضی باید حکم دهد حتی اگر افرادی از اعضای شورا مشورت و کارشناسی دهند، حکم را باید قاضی دهد.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: اگر رفتند شورای حل اختلاف و به توافق نرسیدند به دستگاه قضایی اعزام می‌شوند. اگر شورای حل ختلاف اقدام کرد و آنها زیر بار نرفته و اعتراض داشتند، آن جا پیش بینی شده که در حیطه وظایف و اختیارات شورای حل اختلاف یک بخشی از آن مربوط به صلح و سازش است و آن جا نیازی به قاضی ندارد و آنها که مربوط به حکم دادن شده و در قانون پیش‌بینی شده آن جا حتما باید قاضی نظر دهد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به طور مثال پرونده‌های مالی زیر یک میلیون تومان بررسی شده و حکم صادر می‌شود در آن جا چگونه است، ادامه داد: هر جا که حکم قضایی داده می‌شود، قاضی امضا می‌کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ظاهرا مورد بحثقرار گرفته است، کارشناسان معتقدند که بزرگترین اشکال این مقرره این است که آراء محاکم را در حهت دستورالعمل‌های اداری تنزل داده و بحثاستقلال قضات را زیر سوال می‌برد، نظرتان در خصوص ماده ۱۸ و اینکه تکلیف ماده ۱۸ چیست، گفت: این ماده برای رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی نشده است؛ ربطی به اطاله دادرسی ندارد و این خود به یک معنا است ممکن است دادرسی را که طولانی کند و برای کوتاهی دادرسی نیست. برای اشتباهاات احتمالی نیز نیست. این قانون این است که اول اصلاحاتی شده دست ماده ۲ و الان ماده ۱۸ اصلاحی شده است. این ماده می‌گوید اگر چنانچه یک حکم قطعی صادر شده بود ولی رئیس قوه قضائیه تشخیص داد که این خلاف بین شرع است نه خلاف احتمالی و اشتباه احتمالی یعنی اگر چنانچه حکمی را که قابل تجدیدنظر می‌رود تجدیدنظر و اگر چنانچه حکمی خلاف بین شرع شد، طبق این ماده اجازه داده شده است که اگر رئیس قوه قضائیه تشخیص داد در یک حکم قطعی خلاف یبن شرعی صورت داده، آن موقع اعاده دادرسی را تجدید می‌کند.
وی ادامه داد: منتهی برای چند مقام دیگر این اختیار را داده‌اند که اگر چنانچه این مقامات تشخیص دادند می‌توانند به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهند ولی این جزء اختیارات رئیس قوه قضائیه است. از جمله آن دادستان کشور است، اگر دادستان کل کشور تشخیص داد که حکمی خلاف بین شرع بوده به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می‌کند که این حکم خلاف بین شرع است و اگر رئیس قوه تشخیص داد تجدید به اعاده دادرسی می کند یا اگر رؤسای دادگستری در حوزه کاری خود(رئیس کل دادگستری هر استان) تشخیص داد که خلاف بین شرع باشد این کار را انجام می‌دهد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این موازی کاری با دادگاه تجدیدنظر نیست، اظهار داشت: نه، حکمی که قطعی شده باشد یعنی اگر قابل تجدیدنظر بوده رفته تجدید نظر و حکم داده و قطعی است. اگر رئیس قوه به این رسید که این امر خلاف بین شرع است، تصمیم می‌گیرد؛ در واقع ۲ مورد یک حکم قطعی شده باشد و دیگر رئیس قوه قضائیه تشخیص داد به اعاده دادرسی می‌رود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از لوایحی که این روزها خبرساز شده بحثجامعه وکالت است برخی وکالت و تحصیلکرده ها، نحوه گزینش کانون وکلا را قابل انتقاد می دانند و می گویند گاهی سلیقه‌ای عمل می‌شود اولاً این لایحه می‌تواند مشکلات را برطرف کند و آیا این لایحه استقلال وکلا را زیر سوال نمی‌برد، گفت: ما باید واقعا تلاش کنیم مردم دسترسی آسان به وکیل و ارزان و خوب داشته باشند چون الان حقیقتاً برخی نمی‌توانند وکیل بگیرند چون که وکلا پول زیادی گرفته و خارج از تعرفه نیز می‌گیرند؛ حاضر نیست مالیات هم بدهد نمی‌گوییم همه، ولی برخی اینجوری هستند. برخی از وکلا، پرونده‌های خاص می‌گیرند اول باید پرونده را نگاه کنند ببینند چقدر می‌گیرند بعد قبول کنند یا خیر.
وی افزود: ما اولا باید کاری کنیم که مردم دسترسی آسان به وکیل خوب و ارزان داشته و ثانیاً وکیل سوگنده یاد می‌کند و وکیل موظف است که طبق قانون از موکلش دفاع کند. اگر خدای نکرده به وکیل خود یاد دهد که دروغ بگو و کتمان کن صحیح نیست.
دادستان کل کشور گفت: لوایح و طرح‌هایی که می‌رود آن طور نیست که بگویند وحی منزل، چیزی که در این لایحه آمده کسی نمی‌تواند نقد کند نه این طور نیست. هر لوایح و طرحی حتی بعد از تصویب ممکن است از آن نقد شود. اما آن چه مهم است، موضوع گران بودن وکیل است و باید یک لایحه جامع در خصوص وکالت داده شود و این لایحه نه می‌خواهد وکلا را محدود کند و گاهی وقت‌ها که اگر این وکالت به نحوی در خصوص چگونگی صدور و پروانه‌شان و تشخیص صلاحیت‌ها نشود، این نیست که به حق مردم لطمه وارد می‌شود نه این چه حرفی است اتفاقا برعکس ما می گوییم یک وکیل باید امین باشد و وکیل در دسترس باشد و دفاع از حق کند و به طور جدی وقت بگذارد و از موکل خود دفاع کند. الان گاهی وقت‌ها شاید خیلی کم باشد این امر وجود دارد برخی وقت‌ها اطاله پرونده و طولانی شدن پرونده به دلایل نوع دخالت‌های وکیل است در واقع وکیلی ۲۰ پرونده را می‌گیرد و نمی‌تواند رسیدگی کند؛ عقب می‌اندازد چون جایی دیگر به پرونده رسیدگی می کند. این لایحه داده شد، انجام شود. به نظر ما از آن چه که در حال حاضر است می‌تواند بهتر شود.
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرتون در خصوص این که آیا این لایحه استقلال وکلا را کاهش نمی‌دهد و این امر را مخدوش نمی‌کند، اظهار داشت: نه چرا مخدوش کند. قاضی از رئیس قوه اقدام می‌گیرد پس حکم آن و استفاده به قانون در رای دادن خدشه‌دار می‌شود نه اینطور نیست و این چه حرفی است یعنی افرادی که از خود رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌گیرند نه قاضی هستند و عادل هستند. ممکن است خیلی وقت‌ها مسئولان عالی و قضایی نظر دیگری داشته باشد با قاضی ولی نظر خود را می‌دهد و این بابت نه ایراد گرفته می‌شود و نه می‌توان گرفت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مشکلات قوه قضائیه این است که یک مرکز کارآمد و جامعه جهت جمع لوایح منسجم وجود ندارد و برخی از لوایح می‌آیند بیرون از زمینه فقهی و حقوقی با قانون اساسی تعارض دارد نظرتون چیست، اظهار داشت: این نقد نیست بلکه ادعا است. قوه قضائیه معاونت مخصوص این کار را دارد به عنوان معاونت حقوق و کار کارشناسی می‌کند و از لایحه‌ای که تنظیم شود می‌برند آنجا و بستگی به حجم و محتوای لایحه‌دار گاهی وقت‌ها ماه‌ها کار کارشناسی می‌کنند و از اساتید دانشگاه استفاده می‌کنند و اگر لازم باشد از حوزه‌ها استفاده می کنند. خیلی وقت‌ها عین لایحه نیست بلکه طرح است و بسیاری از قوانین ما با طرح صورت می‌گیرد و گاهی وقت‌ها این لایحه می‌رود در دولت و مجلس و دست‌کاری شده است. آن لایحه‌ای که از سوی قوه قضائیه می‌رود خلاف قانون است که برود و مواد می‌رود و از آن دست روبرو می‌شود یا دست‌کاری یا به صورت طرح مطرح می‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر مانده است تا به نقطه مطلوب برسیم و چقدر فاصله داریم، اظهار داشت: امیدواریم این جلسات تکرار شود چرا که صرف زیاد است و این امر هم برای ما هم برای مردم خوب است. مسئولان قضایی هر چه در توان دارند تلاش می‌کنند که به مردم خدمت کند. اگر احیانا کم و کاستی بود ببخشند و بدانند که این خادمان کوتاهی نمی‌کنند. ما امیدواریم با همفکری همه قوا گام‌های بلندی را برداریم.