دستگاه های اجرایی از این پس مکلف به ایجاد شغل همتراز برای جانبازان با عنوان ستاره دار هستند

حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، گفت: در اجرای تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳ / ۱۳۷۴ ابهامی وجود داشت که گاه بعضی دستگاه ها آن را رعایت می کردند و گاه تفسیر از قانون به شکلی بود که می توانستند آن را اجرا نکنند.

وی اضافه کرد: بحثکلی این است که جانبازانی که در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط شغل احرازی آنان است، خدمت کردند زمانی که از آن سمت کنار می روند حقوق و مزایای آنها به چه شکل خواهد بود و یا سازمان و محلی که جانباز در آن خدمت کرده بود وظیفه ایجاد پست همتراز را برای وی خواهد داشت یا خیر.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری تائید کرده بود که باید پست سازمانی همتراز همان شغلی که فرد جانباز در آن خدمت کرده بود ایجاد شود اما همانطور که عنوان شد چون تفسیر از قانون متفاوت بود گاهی این موضوع اجرا نمی شد.

طلا ادامه داد: همچنین با توجه به تغییر دولت و عدم استفاده از برخی جانبازان در پست های مدیریتی توسط دولت جدید بنده طرح استفساریه این موضوع را عنوان کردم که خوشبختانه با ۶۷ درصد آرا به تصویب نمایندگان مردم رسید.

وی افزود: با توجه به تصویب این طرح از این پس تمامی دستگاه ها مکلف خواهند بود پست سازمانی با نام ستاره دار و همتراز همان شغلی که فرد جانباز در آن خدمت کرده، ایجاد شود و ایجاد پست همتراز برای ماموران با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: البته دولت با این امر مخالف بود و آن را مخالف با اصول ۷۳ و ۷۵ قانون اساسی مبنی بر توسعه تشکیلات و داشتن بار مالی می دانست اما این در حالی است که این قانون در حال اجراست و گاهی اوقات به دلیل آنچه ابهام در قانون عنوان می شود، اجرا نمی شود و معنای توسعه دولت را نخواهد داشت. بلکه حقوق بر زمین مانده برخی جانبازان به آنان خواهد رسید. همچنین بار مالی این قانون در دستگاه ها در نظر گرفته شده و این طرح هزینه دولت را بالا نمی برد.

طلا اظهار داشت: این طرح ناظر بر افزایش حقوق و مزایا نیست بلکه ناظر بر جلوگیری از کاهش حقوق و مزایای جانبازان است. امیدواریم با حل این ابهام از قانون مربوط به جانبازان بخشی از مشکلات این عزیزان در احقاق حقوق قانونی شان مرتفع شود.

انتهای پیام /