اجرای قانون جامع حقوق مالکیت فکری انگیزه ها را افزایش می دهد

به گزارشخبرگزاری فارسبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری عصر امروز(شنبه) در چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با رویکرد ویژه به نقش سازمان های مدیریت جمعی اظهار امیدواری کرد تا این همایش ها بتواند در جهت گسترش و آگاهی عمومی مردم در حوزه مالکیت فکری نقش به سزایی ایفا نماید.

امین زاده با بیان اینکه انسان ها برای آنچه که به لحاظ علمی، صنعتی و علوم انسانی می آفرینند، حقوقی دارند که باید مورد احترام قرار بگیرد، تصریح کرد: امروز حقوق مالکیت فکری جایگاهی ویژه یافته و مراکز و رشته های تخصصی نیز در این حوزه تأسیس شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: احترام و حمایت قانونی از هر صاحب فکری که ابداع و نوآوری دارد، نیازمند قوانینی است و در این راستا در کمیسیون لوایح دولت با همکاری وزارتخانه های گوناگون در حال بررسی و ویرایش دقیق لایحه قانون جامع مالکیت فکری هستیم و فکر می کنیم که این لایحه می تواند برای دیگر کشورها نیز الگو باشد.

وی با اشاره به تصویب قوانین مختلفی از جمله قانون ثبت علائم و اختراعات، حقوق مؤلفان و مصنفین، قانون رعایت حقوق ترجمه، تکثیر کتب و نشریات و قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در سال های گذشته؛ اظهار امیدواری کرد تا قانون جامع حقوق مالکیت فکری در سال ۹۳ تصویب شود و بتواند دغدغه مؤلفان و ناشران علمی، ادبی و هنری و صنعتی را برطرف کند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: با اجرای قانون جامع حقوق مالکیت فکری، حمایت از مؤلفان و صاحبان آثار علمی، ادبی، هنری و صنعتی انجام شده و انگیزه ها برای ادامه فعالیت در این بخش ارتقا خواهد یافت.

وی با بیان اینکه ما به حقوق مالکیت فکری در راستای توسعه جامع و خدمت به بشریت می نگریم و این حق با احترام به حقوق و رفاه انسان ها موجب توسعه می شود، گفت: حقوق مالکیت فکری یک حق بشری است که بایستی در کنار سایر حقوق محترم شمرده شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به رویکرد چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، سازمان های مدیریت جمعی و حمایت این سازمان ها از افراد مبدع را مورد تأکید قرار داد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد تا با استفاده از اساتید برجسته و تشویق دانشجویانی که پایان نامه های تحصیلی خود را در زمینه حقوق مالکیت فکری قرار می دهند، بتوانیم این تلاش ها را در قالب لوایح لازم به قانونی در جهت حمایت از مؤلفان و صاحبان آثار علمی، ادبی، هنری و صنعتی در بیاوریم.

انتهای پیام /