هشدار به سران قوا؛ قفل اقتصاد در نظام تصمیم‌گیری است
تعدادی از اقتصاددانان کشور در نامه‌ای به سران قوا اعلام کردند، مشکل اقتصاد ایران نه کمبود قانون، بلکه ضعف در تصمیم‌گیری و اجراست.
۴۰ اقتصاددان و مدیر اقتصادی کشور در بیانیه‌ای مشترک خطاب به روسای قوای سه‌گانه، نسبت به تداوم بحران‌های اقتصادی و ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری کشور هشدار دادند. آنها تاکید کردند که ریشه مشکلات اقتصادی نه در کمبود قانون و برنامه، بلکه در ضعف اجرای تصمیمات و نبود سازوکار موثر برای پیگیری و هماهنگی است.
در این نامه آمده است که علی‌رغم وجود اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان، چالش‌هایی مانند تورم، رکود سرمایه‌گذاری و نوسانات رشد اقتصادی همچنان پابرجاست و تحقق کمتر از ۳۰ درصد اهداف برنامه‌های توسعه نشان‌دهنده ناکامی ساختاری در اجرای سیاست‌هاست.
امضاکنندگان نامه ضمن اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت «شجاعت در تصمیم‌گیری و پرهیز از ترک فعل»، از تعدد شوراها، ناهماهنگی میان نهادها و تداخل دستگاه‌های نظارتی به‌عنوان موانع اصلی تصمیم‌گیری موثر نام برده‌اند.اقتصاددانان پیشنهاد داده‌اند برای عبور از این وضعیت، ساختار تصمیم‌سازی کشور بازطراحی شود، فرآیندهای بوروکراتیک کاهش یابد و نهادی فرابخشی با اختیارات ویژه برای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی تشکیل شود تا فاصله میان تصمیم و اجرا کوتاه گردد.
از جمله امضاکنندگان این بیانیه می‌توان به محمدرضا پورابراهیمی، سید احسان خاندوزی، حمیدرضا فولادگر، مینو کیانی‌راد، مصطفی طاهری، هادی قوامی، موسی شهبازی غیاثی و اسماعیل جلیلی اشاره کرد.