سیاست گذاری در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد دیده نمی شود

حمید آذرمند در گفتگو با ایلنا در مورد برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: اقتصاد ایران در شرایط فعلی گرفتار چالش‌های بسیار پیچیده‌ای است که عبور از آن به برنامه‌ریزی‌ و مدیریت خاصی نیاز دارد. در این بین وزارت اقتصاد به دلیل عضویت در شوراها و مراجع اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و همچنین به دلیل مسئولیت مستقیم در حوزه‌هایی مانند بانک و بیمه، امور مالیاتی، خصوصی‌سازی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و گمرک، نقشی کلیدی در خروج از بحران و بازگشت اقتصاد به مسیر بلندمدت دارد.

وی ادامه داد: در این شرایط، انتظار می‌رفت که اساساً رئیس‌جمهور محترم فردی را با مأموریت طراحی و اجرای برنامه‌ای برای خروج از بحران‌های اقتصادی و ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور به عنوان وزیر اقتصاد معرفی نمایند. به تبع آن انتظار می‌رفت که فرد معرفی شده برای تصدی این مسئولیت مهم، از ابتدای امر برنامه‌ای مدون و متکی بر مطالعات قبلی، برای خروج از بحران تدارک دیده باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی گفت: اگر متنی را که به عنوان برنامه وزیر پیشنهادی منتشر شده است، مبنای ارزیابی قرار دهیم، نقدها و کاستی‌هایی از ابتدا به چشم می‌خورد؛اولاً این مجموعه فاقد آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی دقیق چالش‌ها و مسائل اقتصاد ایران است.

وی افزود:‌ در متن منتشر شده، اگر چه به درستی بر مشکلاتی مانند رشد اقتصادی پرنوسان، تورم و بیکاری بالا، بازار سرمایه کم‌عمق، مشکلات نظام بانکی و تحریم‌ها اشاره‌ای شده است ولی عمق تحلیل این متن، فراتر از تحلیل‌های منتشر شده در فضای رسانه‌ای نیست.

آذرمند تصریح کرد: این بخش از برنامه پیشنهادی، فاقد تحلیل‌های آماری، ریشه‌یابی چالش‌ها و آسیب‌شناسی سیاست‌های جاری است. چنین برنامه‌ای در مقاطع زمانی مختلف نیز به همین شکل قابل ارائه می‌باشد. حال آنکه انتظار می‌رفت فرد پیشنهادی برای وزارت اقتصاد، تحلیل فنی و دقیق‌تری از ریشه چالش‌ها و مسائل اقتصاد ایران و تحلیلی ناظر بر مسائل روز کشور ارائه نماید.

وی افزود: ثانیاً، برنامه منتشر شده به دفعات گزاره‌‌هایی مانند هدایت نقدینگی به سمت تولید، ساماندهی نظام پولی و بانکی، اهرمی کردن نقدینگی، فعال نمودن ظرفیت‌های بیکار، بهبود محیط کسب و کار، ارتقای توان تولید ملی، توسعه نظام مالیاتی و نظایر آن را تکرار می‌کند. چنین گزاره‌‌هایی بسیار مبهم و تفسیرپذیر است و نمی‌توان این گزاره‌ها را به عنوان یک برنامه عملیاتی و اجرایی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش ابزارهای در سیاست‌گذاری گفت: این انتظار وجود دارد که وزیر پیشنهادی، برنامه‌هایی محدود ولی همراه با هدف‌گذاری‌های کمّی و قابل اندازه‌گیری ارائه نمایند تا بتوان در خصوص امکان‌پذیری و قابلیت اجرای برنامه‌ها قضاوت کرد. همچنین انتظار می‌رود برای هر یک از اهداف اصلی، ابزارهای سیاست‌گذاری مشخصی معرفی گردد، ابزارهای سیاست‌گذاری در برنامه مذکور به ندرت به چشم می‌خورد.

این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: در نهایت پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم مجلس به هنگام بررسی برنامه‌ها و تصمیم‌گیری در خصوص رأی اعتماد، موارد مهمی مانند تحلیل وزیر پیشنهادی از ریشه چالش‌های موجود، هدف‌گذاری‌های کمّی برای برنامه‌ها و همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری متناظر برای هر یک از برنامه‌ها را مطالبه نموده و بر اساس آن در خصوص رأی اعتماد تصمیم‌گیری کنند.