آن روی سکه

سال 97 از همان ابتدا با فراز و فرودهای بسیار در حوزه اقتصاد، سال عجیبی به شمار می رود و ثبت تاریخی آن در اذهان عمومی شاید سال ها بعد لبخندهای تلخی برلب ها خواهد نشاند. التهابات در بازار ارز و افزایش یکباره نرخ دلار و بعد سرایت آن به بازار سکه و طلا به سبب ترس مردم از کاهش ارزش ریالی سرمایه های نقدیشان آغاز ماجرا بود چرا که همین امر بعدها راه را برای کسانی که به دنبال سودجویی از وضع موجود بودند باز کرد و این شد که فردی با لقب سلطان سکه به سبب تشدید التهابات اقتصادی در کشور محکوم به اعدام شد و فردی دیگر نیز، زیر لوای تجارت الکترونیک از اعتماد عمومی سوءاستفاده کرد تا یک شبه راه صد ساله را با پای نهادن بر گرد مردم طی کند.

سکه ثامن با عنوان تجاری «شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین» که از سال 95 فعالیت خود را در زمینه خرید و فروش و معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات جهانی اونس طلا، گشایش اعتبارات و ال سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی آغاز کرده بود، با وجود چندین هزار کاربر در  شهریور سال جاری بدون مقدمه و بعد از یک هفته ایجاد اختلال در سایت و عدم دسترسی کاربران به دریافت وجه، اعلام ورشکستگی می کند تا امید کاربرانش را برای اعتماد به فضای تجارت الکترونیک در فضای مجازی برای همیشه مخدوش کند. وی با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم می شود و آمارهای غیر رسمی که در ابتدا از کلاهبرداری 15 هزار میلیارد تومانی از 3 هزار کاربر خبر می داد، امروز به رقم 25 هزار میلیارد تومان از 4 هزار کاربر از سراسر کشور رسیده است. 

پاسخ سربالای مسئولان به مال‌باختگان سکه ثامن

این همه در حالی است که حالا خیلی از مسئولان ذی ربط از قبول مسئولیت در دادن مجوز و مطمئن بودن این تجارت در فضای مجازی شانه خالی می کنند. با این حال از تمام این کش و قوس ها و اما و اگرها که بگذریم، اکنون 4 هزار خانواده در سراسر کشور با این کلاهبرداری عظیم دچار مشکلات عدیده ای شده اند و هنوز بعد از گذشت بیش از 5 ماه، 

هیچ مسئولی پاسخی قانع کننده در خصوص پیگیری این پرونده نداده و مال‌باختگان با مشکلات فراوانی دست به گریبان شده و عده ای حتی تا نابودی زندگی و جدایی رفته اند و اکنون خود را نابود شده می بینند.

برای پیگیری ماجرا پای درد و دل تنی چند از مال‌باختگان نشسته ایم. شاید این حرف ها از وضعیت فعلی زندگی آنها، دل مسئولان پیگیر مطالبات مردمی را برای حل و فصل هر چه زودتر این ماجرا به درد بیاورد. 

«امین ملکی» یکی از مال‌باختگان سکه ثامن در گفت‌و‌گو با رسالت در خصوص پیگیری روند قانونی پرونده مال‌باختگان می‌گوید: « اکثر مالباخته‌های ثامن به علت اعتمادی که به نماد دو ستاره سایت شرکت ثامن از وزارت صمت داشتند و هم تحت تأثیر تبلیغاتی که در سایت طلا و جواهر تهران بود، در سایت این شرکت ثبت نام کرده بودند . ملکی 

می‌گوید: «بنده به این تبلیغات خیلی توجه نکردم و باز هم قبل از سرمایه گذاری از پلیس فتا استعلام گرفتم و جالب بود که سکه ثامن از آذرماه 96 مجوز تجارت الکترونیک گرفته بود و جالبتر اینکه تا یک هفته قبل از کلاهبرداری، تبلیغات زیادی داشت و مردم هم طبق مستندات، اعتماد و سرمایه گذاری می‌کردند. »

وی در خصوص شیوه کار سکه ثامن می گوید: «در واقع ما پول واریز می‌کردیم و مجموعه هم به همان میزان پول پرداختی، برای ما سکه پس انداز می‌کرد. ما طلای خام یا طلای آب شده خریداری می‌کردیم و نزد مجموعه مانند بورس به امانت می‌گذاشتیم و بالا و پایین رفتن قیمت‌ها هم سود و هم زیان داشت.»

وی عنوان می کند: «بعد از این جریان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در شبکه 6 عنوان کرد که ما به این شرکت مجوز ندادیم، در صورتی که از آذر 96 تبلیغاتش روی سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران بود و از طرفی در همین تاریخ آذر96،  مدیرعامل سکه ثامن، تندیس کارآفرین برتر از اتحادیه طلا و جواهر اصفهان گرفته بود.»

این مالباخته می افزاید: «در تاریخ 21 شهریور، مدیر عامل شرکت ثامن اطلاعیه‌ای روی سایت گذاشت که به مناسبت سومین سالگرد تأسیس طلای ثامن در تاریخ 31 شهریور همایشی برگزار می‌کنند و به سود این همایش به مدت یک هفته کارمزد سکه را کم می‌کنند و مردم می‌توانند بیشتر استقبال کنند. اما بلافاصله بعد از همایش عنوان کردند که چون تعداد کاربرهای سایت زیاد است، سرور سایت کشش ندارد و لازم است که ارتقاء دهیم تا کاربر بیشتری را پشتیبانی کند.»

نگرانی کاربران از اختلالات سایت و مجوز دهندگانی که منکر شدند

به گفته وی «بلافاصله بعد از اطلاعیه تغییر سرور سایت، مردم نگران شدند چون دقیقا دو روز به عاشورای حسینی مانده بود و این یعنی  10 روز تعطیلی  بازار طلای تهران و مدیرعامل هم به خوبی می‌دانست که در این 10 روز مردم می‌خواهند سرمایه خودشان را از شرکت بیرون بکشند و به همین علت، درخواست وجه را بستند.»

وی می گوید: «دقیقا همین روزها بود که بلیت سفر مدیرعامل به ترکیه در گروه‌های تلگرامی دیده شد و هراس از دست رفتن سرمایه به جان مردم افتاد. به اعتقاد وی تبلیغات و داشتن نماد دو ستاره از وزارت صمت و گرفتن استعلام در این خصوص، باعث شد که مردم به طلای ثامن اعتماد کنند. اما بعد از کلاهبرداری، تمام کسانی که این شرکت را تبلیغ کرده بودند‌ یا مجوز داده بودند‌ یا هر حمایت دیگری، منکر شدند و حتی از سردر اتحادیه طلا و جواهر تهران، نام سایت را برداشتند.»

ملکی می افزاید: «هر چند رسیدگی به پرونده ادامه دارد، اما اکنون زندگی و آینده همه ما در تلاطم این اتفاق ناگوار گرفتار شده و با شرایط سخت اقتصادی و تورم شدید حاکم بر کشور، ما تقاضای رسیدگی هر چه سریع‌تر برای رسیدن مال‌باختگان به حق و حقوق خود را داریم، چرا که اگر وارد یک کسب و کار ناایمن می‌شدیم حرفی نبود ولی با وجود آن همه مجوز و تاییدیه و نماد و استعلامات مختلف، جای هیچ شک و شبهه‌ای برای این سرمایه گذاری نمی ماند.»

خانم«ف.گ» یکی دیگر از مال‌باختگانی است که به گفته خودش تمامی سرمایه و پس انداز عمرش که حدود 20 میلیون تومان می‌شده را در این سایت سرمایه‌گذاری کرده است. وی می گوید: «اکنون باردار هستم، همسرم بیکار شده و مستاجر هستم. هر چند حقوق بیمه بیکاری همسرم یک ماهی می شود که برقرار شده اما این حقوق، کفاف زندگی مان را نمی دهد و با وجود فرزند دیگری که هنوز پوشک استفاده می کند، زندگی خیلی به ما فشار آورده است. او می‌گوید اگر همان پول پس انداز بود، می شد با فروش ماشینمان کسبی برای همسرم راه اندازی کنیم تا کمی از این فشار، آن هم در این شرایط اقتصادی بد کاسته شود. «ف.گ» می گوید: از مسئولان امر خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر موضوع را دارم، چرا که روی همه مال‌باختگان فشار زیادی وجود دارد. او می گوید تنها یک ماه از ورود و ثبت نامم در سایت می گذشت و تنها یک ماه حدود 850 تومان سود کسب کرده بودم که به یکباره این اتفاق افتاد.»

آقای «س» هم یکی دیگر از مال‌باختگان است که با ابراز تاسف از شرایط ایجاد شده آن هم تحت لوای نماد اعتماد الکترونیک صمت می گوید: «تمام سرمایه ام را که حدود 300 میلیون تومان بود را به اعتماد همین نماد و تبلیغاتی که روی سایت اتحادیه طلا و جواهر داشت، در این سایت پس انداز کردم تا فعلا که سرباز هستم و به دنبال آماده سازی تدارکات برای عروسی ام، با پولم هم کار کرده باشم.»

«س» می گوید: «منی که به خیال خودم پولدار بودم، یک شبه به حدی بی پول شدم که حتی پول بنزین برای ماشینم ندارم و باید از مادرم قرض بگیرم. همسرم مدام حرف از جدایی می زند و خانواده همسرم هم برای گرفتن عروسی و تهیه زندگی مناسب برای دخترشان رویم فشار می آورند، دچار مشکلات روحی شدیدی شده ام و همه این مسائل به سبب کلاهبرداری فردی است که قصد داشته با پول مردم به خوشبختی برسد.»در رسیدگی به پرونده تعلل می‌شود«س» می گوید: «نمی دانم چرا در رسیدگی به پرونده اینقدر دست دست می کنند. آن هم در حالی که حساب های مدیرعامل طلای ثامن در دسترس است و به عبارتی، پول موجود و طلبکار هم موجود است، اما در دادن همان بخش از پول مردم هم تعلل می کنند و هر روز حرف های ضد و نقیضی در پیگیری پرونده می زنند که مثلا مدیرعامل طلای ثامن همکاری نمی کند یا معلوم نیست سود این همه پول توسط وی در کجای بازار سرمایه گذاری 

شده و ....»

​​​​​​​خانم «الف.ب» هم یکی از دیگر مال‌باختگان است که به قول خودش به قدر کافی برای سرمایه‌گذاری در سایت سکه ثامن تحقیقات کرده است. وی که عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه های کشور است به رسالت می گوید: «همزمان با اعلام ورشکستگی مدیرعامل سکه ثامن، اطلاعیه ای هم صادر شده بود  که فقط تا پایان امشب وقت دارید سکه‌های خودتان را بفروشید و آن هم درست زمانی که قیمت سکه‌ها چندین برابر پایین آمده بود و همه واقعا خیلی ضرر می‌کردیم. من که نفروختم ولی همان‌هایی هم که فیش سکه ها را حتی تا 300 میلیون تومان ضرر فروختند هم هنوز پولشان به دستشان نرسیده است.»

وی عنوان می کند: «هر چند کلاهبرداری سکه ثامن برای همه محرز شده بود، ولی بعد از چند روز، مدیرعامل در سایت پیام گذاشته بود که نگران نباشید، من ایران هستم،  فقط مشکلاتی در سایت پیش آمده و پول همه را می‌دهم. اما چند روز بعد  نیروی انتظامی خبر داد که مدیرعامل را خارج از کشور دستگیر و به کشور بازگردانده است.»

«الف.ب» در خصوص روند پیگیری پرونده می‌گوید: «صحبت‌های ضد و نقیض زیادی در این میان وجود دارد و هر مسئولی حرفی می زند. چنانچه  اژه‌ای گفته بود که به اندازه کافی پول در حساب مدیرعامل سکه ثامن، وجود دارد که پول طلبکارانش را پرداخت کند. اما مسئول دیگری می گوید تا سال آینده خبری از پول نیست و رویش حساب باز نکنید. «الف.ب» اضافه می‌کند: بنده با 200 هزار تومان شروع کردم و رفته رفته که به کسب و کارش اعتماد کردم، تمام سرمایه ام یعنی 200 میلیون تومان را وارد عرصه سرمایه گذاری در سایت سکه ثامن کردم.»

ضد و نقیض هایی که رنجش آور است

به گفته این مالباخته «اغلب کسانی که در سایت طلای ثامن سرمایه گذاری کردند افراد جوان و بیکار و کم بضاعتی هستند که پولی را پس انداز کردند و جهت سرمایه گذاری به این سایت اعتماد کردند و اکنون واقعا وضعیت بدی دارند و به همین جهت باید در زمان سریع‌تری پرونده رسیدگی شود. حدود پنج ماه از این ماجرا می‌گذرد و هنوز مال‌باختگان به پول خود نرسیده اند. البته به دستگاه قضائی هم حق می‌دهم چون قرار نیست که پرونده لو برود، اما حرف‌های ضد و نقیضی که از مسئولین مربوطه می‌شنویم باعث رنجش است.»

وی می افزاید: «یک بار گفته می‌شود که اصل پول شما در حساب مدیرعامل سکه ثامن موجود است، اما مسئول دیگری می‌گوید شخص مدیرعامل همکاری نمی‌کند و ادامه می‌دهد که در خارج از ایران سرمایه گذاری کرده  یا می‌گویند سال دیگر همین ایام شما 90 درصد اصل پول خودتان را می‌گیرید و .... »

به گفته «الف.ب» «مسئله اینجاست که آیا چنین فردی که گردش مالی این چنینی داشته، هیچ نهاد نظارتی، به گردش مالی وی نظارت نمی‌کرده است و به ورود و خروج وی نظارت نداشته است؟ ضمن اینکه این فرد تمام مجوزهای لازم را داشت و مسئولان نظارتی هم در جریان بودند.»

وی عنوان می کند: «افراد مالباخته ای در این کلاهبرداری  داریم که حتی فرش زیر پایشان را فروختند، یا بیمار سرطانی دارند یا از فامیل قرض گرفته اند  و با این وضع گرانی و تورم در این سایت، سرمایه گذاری کرده بودند و ماهانه حتی تا 400 هزار تومان درآمد داشتند که تنها خرجی خانواده‌شان بود. درست است که یک قشر از مال‌باختگان  آورده بالایی داشتند و تا یک میلیارد و چند میلیارد هم اصل پول آنها بوده است و بی بضاعت نیستند ولی قشری هم کارگر و دانشجو هستند که امروز حتی برای هزینه‌های ایاب و ذهاب شکایتشان مانده‌اند و واقعا شرایط بدی دارند. اما رسانه ها آن طور که باید به پوشش خبری این پرونده نمی پردازند و مسئولان هم ضد و نقیض های بسیاری در پاسخگویی دارند و این وسط تنها مال‌باختگان هستند که هر روز بیشتر از گذشته زیر بار این مشکل کمر خم می کنند.»

مال‌باختگان می گویند به نماد اعتماد الکترونیک، اعتماد کرده اند 

و وارد سرمایه گذاری در این شرکت شده اند و مسئولان هر یک حرفی می زنند و به جای رسیدگی، حرف از مجوزی 

می زنند که امروز دیگر دوای دل مال‌باختگان نیست. چنانچه در همین خصوص امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفته است: «نشان کسب و کار در فضای مجازی نمی تواند تضمین کننده 

صحت و سلامت کسب و کار در فضای مجازی باشد. خریداران آنلاین سکه و طلا به نشان اعتماد، اعتماد کردند، این نشان برای احراز هویت است. وی افزوده است: شرکت «سکه ثامن» نماد الکترونیکی اخذ شده را بر اساس فروش اینترنتی سکه اخذ نکرده است، بلکه برای فروش طلای آب شده 

و جواهرآلات و مصنوعات طلا مجوز گرفته است.» اما این امر و رسیدگی و برخورد با آن، کار مسئولان ذی ربط است و مردم به آنچه از جانب نهادها و ارگان‌ها مجوز فعالیت داده شده، اعتماد می کنند. 

رسول کوهپایه زاده، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل 4 هزار شاکی پرونده سکه ثامن، در پاسخ به خبرنگار ما که پرسید روند پیگیری پرونده طلای ثامن به کجا رسیده و آیا تا اکنون توانسته‌اید به آن نقطه مطلوب در حل پرونده برسید، به رسالت می گوید: «ما شکایت خودمان را، هم علیه متهم ردیف اول پرونده و همسر وی و هم علیه وزارت صمت و اتحادیه طلای تهران و بانک مرکزی را مطرح کرده ایم.»

کوهپایه زاده می‌گوید: «متهم ردیف اول مدیرعامل که به همراه همسرش از کشور فرار کرده بود، توسط دستگاه قضائی به کشور مسترد شد، ولی متأسفانه همسر وی بابت پرونده‌ چند صد میلیاردی کلاهبرداری که رئیس هیئت مدیره آن شرکت هم بوده با وثیقه بسیار کم و نامتناسب سه میلیارد تومانی آزاد شده که این موضوع هم به کرات مورد اعتراض قرار گرفته و درخواست کردیم که حداقل  قرار تأمین وثیقه با جرم اثباتی صادر شود تا به کشف اموالی که از مال‌باختگان از دست رفته، بینجامد.»

هنوز متهمین دولتی احضار نشده اند!

وی ادامه می دهد: «در خصوص شکایت ما از وزارت صمت و اتحادیه طلا و بانک مرکزی، هنوز با وجود گذشت چند ماه از این موضوع، متهمین را احضار نکرده اند. این پرونده در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای رسیدگی می‌شود. ما درخواست کردیم که یا پرونده را به مرجع ذی صلاح بفرستند یا ابلاغ ویژه‌ای صادر شود که به هر حال بازپرس بتواند با قدرت با مسئولان دولتی که در این خصوص تخلف داشتند، برخورد داشته باشد.

کوهپایه زاده می گوید: صدور نماد تجارت الکترونیک برای  جوانی 29 ساله که قبلا هم سابقه کیفری و جرائم مشابه را داشته است  از سوی وزارت صمت و تبلیغات گسترده آن از سوی اتحادیه طلا و جواهر و عدم نظارت های لازم مسئولان در این زمینه، امروز چهار هزار خانواده را درگیر مشکل کرده، خانواده‌هایی که در مخارج روزانه خودشان هم دچار مشکل هستند و این کوتاهی‌ها و عدم توجه به قانون باعث به وجود آمدن این مشکل شده است.»

عکس العمل خوب نمایندگان مجلس در رسیدگی به پرونده سکه ثامن

وی در خصوص عکس‌العمل مسئولین به کلاهبرداری ثامن با این تعداد زیاد از شاکیان می‌گوید: «بهترین عکس‌العمل، عکس‌العمل قانونی نمایندگان مجلس بود و دکتر دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، نخستین نماینده ای 

بود که عکس‌العمل نشان داده و پیگیری‌های لازم را انجام داد.»

کوهپایه زاده می افزاید: «هفت نفر از نمایندگان مجلس هم درخواست سؤال و تذکر از وزرای اقتصاد و صمت کردند و هفته گذشته در دستور پیگیری قرار گرفت و امیدوارم از وکیل مال‌باختگان هم دعوت شود، چون سخنان ما هم باید شنیده شود و قطعا لازم است به سؤالاتی پاسخ دهیم تا این قضیه روشن شود. مجلس خوب عکس‌العمل نشان داد و مراجع ذی صلاح قانونی هم پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند؛ معاونت وزارت اقتصادی هم در بازیابی پول‌ها مساعدت می‌کند.»

وی عنوان می کند:« با توجه به وضعیت و اوضاع نامساعد مال‌باختگان تقاضا کردیم فعلا همان میزان پولی که برگردانده شده به شاکیان مسترد شود تا هم از افت ارزش پولشان جلوگیری شود و هم با توجه به این که در نزدیکی سال نو هستیم به این مهم توجه شود که خانواده‌ها نیاز بیشتری دارند که حداقل مقداری از پولشان مسترد شود. ما انتظار سرعت در رسیدگی و تلاش در کشف اموال متهم و برخورد قاطع و قانونی با متهمین دولتی در هر پست و مقامی که هستند داریم و انتظار داریم سریع‌تر پول مال‌باختگان 

به آنها بازگردانده شود.»

اکنون قریب به 6 ماه است که از کلاهبرداری سکه ثامن می گذرد ولی هنوز آن طور که شایسته است به پرونده رسیدگی نشده است. انتظار می رود  با توجه به حجم بالای شاکیان، پرونده با سرعت و دقت و حساسیت بیشتری پیگیری شود. از همین تریبون از مسئولان ذی صلاح خواستاریم در قبال رسیدگی به پرونده و نحوه رسیدگی به جرم مسئولان متخلف در این پرونده پاسخگوی خیل عظیم شاکیان باشند چرا که این کلاهبرداری تنها زندگی 4 هزار خانواده را به تلاطم نکشانده بلکه جامعه ای را درگیر و مشغول خود ساخته است.