مزایا و معایب شروط ضمن عقد نکاح
پذیرش شروط ضمن عقد، آثار حقوقی خاص خود را به دنبال دارد؛ به همین علت، لازم است تا افراد، از این شروط و آثارشان مطلع باشند.
هنگامی که بین دو طرف یک معامله قراردادی بسته میشود، افراد میتوانند علاوه بر تعهداتی که قانوناً با امضای قرارداد به عهده آنها گذاشته میشود، شرایطی را به عقد اضافه کنند که دو طرف ملتزم به رفتار بر اساس آن هم باشند.این شروط که به آنها شروط ضمن عقد گفته میشود، در صورتی صحیح است و قانون از آن حمایت میکند که مخالفتی با اصل قرارداد (آن چیزی که طرفین عقد برای رسیدن به آن قرارداد بستهاند) و قوانین آمره (قوانین مربوط به نظم عمومی و جلوگیری از زیان افراد) نداشته باشند.
هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد ازدواج نباشد، می تواند به عنوان شرط ضمن عقد، در سند ازدواج، گنجانده شود. پذیرش شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، به منزله اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه، در صورت تحقق آن شروط است. مواردی نظیر ازدواج مجدد زوج بدون اذن همسر اول، ترک انفاق زوج برای 6 ماه متوالی و 9 ماه متناوب و سایر موارد، از مصادیق این شروط می باشند.
بر اساس قانون مدنی، هر یک از طرفین، می توانند، شروط خود را در عقد ذکر نموده و بر سر آن، توافق نمایند. عقد نکاح هم، از این امر مستثنی نیست. به موجب ماده 1119 قانون مدنی، هر یک از زن و مرد می توانند، شروطی که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد را در سند ازدواج خود، ذکر کند. پذیرش این شروط، از جانب زوجین، ایجاد کننده حقوق و تکالیفی، برای هریک از آن ها می باشد.
پیرو همین موضوع، مجموعه ای از شروط ضمن عقد از قبل، به صورت چاپ شده، در سند ازدواج، مورد پیش بینی قرار گرفته است که هنگام انعقاد عقد نکاح، از زوجین خواسته می شود تا با امضا، اقدام به اعلام اراده خود، مبنی بر پذیرش آن ها نمایند. پذیرش این شروط، آثار حقوقی خاص خود را به دنبال دارد، به همین علت، لازم است تا افراد، از این شروط و آثارشان مطلع باشند.
« شروط ضمن عقد چیست؟ »
شروط ضمن عقد ازدواج یا به اختصار شروط ضمن عقد، تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود. این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشدهاند اما درحال حاضر سندهای ازدواج دارای شروط از پیش چاپ شدهاست و همچنین میتوان انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.
از اوایل سال ۱۳۶۱ مواردی در عقدنامهها ذکر شد که به موجب آن زن به وکالت از شوهر میتواند خود را مطلقه سازد. برخی از شروط دیگر در سالهای بعد به عقدنامهها اضافه شد. شروط از پیش چاپ شدهٔ سندهای ازدواج در حقیقت دارای شرط کلی میباشد که با وجود موارد معین، زن وکالت در طلاق از شوهر داشته باشد که در صورت وجود هریک از آن شرایط، خود زن میتواند خود را مطلقه نماید.اغلب هنگام تعیین مهریه که بهعهده مرد است آن را در مقابل جهیزیه میدانند که معمولاً بهعهده زن است، اما برخلاف قوانین بیشتر کشورهای جهان مانند آمریکا که پس از طلاق، نصفکردن اموال برای هر دو جنس زن و مرد صورت میگیرد، در قوانین جمهوری اسلامی ایران و شروط از پیش چاپ شدهٔ عقدنامه خلاف این میباشد و نصفکردن اموال فقط برای مرد است.بنابراین چون در عقدنامه نصفکردن اموال برای زن نمیباشد علاوه بر مهریه، جهیزیهای که زن پیش از ازدواج خریده باشد نیز به خود او تعلق میگیرد.
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون سفر، اشتغال، انتخاب محل زندگی و مسکن، حضانت فرزندان و جدایی از همسر را در صورت وقوع شرایط ذکرشده در سند ازدواج، طبق خواست خود واگذار کرده اما حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را طبق قانون حتماً بهدست میآورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود. برای مثال شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت میدهد. اینگونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.
وجود شروط ضمن عقد میتواند چهرهٔ ازدواج را تغییر قابل ملاحظهای داده و نوع خاصی از ازدواج پدیدآورد. برای مثال ازدواج مسیار که در دوران معاصر در کشورهای عربی حاشیهٔ خلیج فارس رایج شده با شروط ضمن عقدی مانند صرفنظر کردن زن از حق نفقه و سهم مساوی در همبستری [در هنگام چندهمسری]، اختیار زن در تعیین محل سکونت خود، پرداخت اجارهٔ منزل زن توسط شوهر و عدم ثبت رسمی ازدواج از ازدواج عادی متمایز میشود.
در سند ازدواج امروزی در ایران، تعدادی شرط اضافی برای رفع برخی از این نابرابریها چاپ شدهاست که شروط ضمن عقد خوانده میشوند و باید امضای دو طرف پای آنها باشد تا بعداً قابل اجرا باشند. اما شرطهای کنونی در مواردی کافی دانسته نشدهاند. و شروط ضمن عقد بیشتری نیز قابل درج در سند هستند که باید با عبارات دقیق قانونی نوشته شوند (در صورت ذکر نشدن برخی عبارات خاص حقوقی از حیث اعتبار خارج است و نمیتوان به آنها استناد کرد).
البته بعضی از سردفترها گاهی شروط ضمن عقد را نمیپذیرند و از ثبت آنها خودداری میکنند. اما این کار آنها مطابق قانون نیست و به گفته کارشناس کارگاه آموزشی قوه قضائیه «طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است.»
از اینجا بخوانید: کمال گرایی در ازدواج
« انواع شروط عقد نکاح »
شروط ضمن عقد، مطابق با مادهی ۲۳۴ قانون مدنی به سه دسته تقسیم میشوند:
-
شرط صفت: مقصود از شرط صفت اوصافی است که برای موضوعِ عقد، شرط میشوند و این اوصاف میتوانند مربوط به کیفیت یا کمّیت آن باشند؛ مانند اینکه در خرید انگشتر، طلا بودن آن شرط شود. اگر چنانچه پس از انعقاد عقد، خریدار پی به طلا نبودن انگشتر ببرد، میتواند مطابق با مادهی ۲۳۵ قانون مدنی، عقد را فسخ نماید (برهم بزند).
-
شرط فعل: مقصود از شرط فعل آن است که در عقد، تعهدی درخصوص انجام یا عدم انجام کاری برای یکی از طرفین عقد یا شخصی ثالث به وجود آید؛ مانند اینکه درضمن قرارداد شرط شود که یکی از طرفین، مالی را به دیگری بفروشد. در این حالت، چنانچه متعهد به تعهد خود عمل ننماید، طرف مقابل میتواند مطابق با مادهی ۲۳۷ قانون مدنی به دادگاه مراجعه نماید و متعهد را از این طریق ملزم به اجرای تعهدات خود کند؛ اما اگر صدور حکم از سوی دادگاه نیز تأثیری نداشته باشد، طبق مادهی ۲۳۹ قانون مدنی میتواند عقد را فسخ کند.
-
شرط نتیجه: در این نوع شرط، نتیجه ی یکی از اعمال حقوقی بدون آنکه نیاز به انجام کار دیگری باشد، به وجود میآید؛ برای مثال اگر در عقد نکاح شرط شود که زن وکالت در طلاق داشته باشد، چنین شرطی از نوع شرط نتیجه است؛ یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زن خودبهخود وکالت در طلاق خواهد داشت و نیازی نیست که مرد اقدام دیگری در این راستا انجام دهد.
« ویژگیهای شروط ضمن عقد »
شروط ضمن عقد، به عنوان توافقی که طرفین یک قرارداد درضمن آن قرارداد با یکدیگر میکنند، تابع عقد اصلی است و از آن مستقل نمیباشد. تبعیت شروط ضمن عقد از عقد اصلی نتایج زیر را به دنبال دارد:
الف. درصورتی که عقد اصلی از طریق فسخ (برهم خوردن عقد توسط یکی از طرفین)، انفساخ (برهم خوردن عقد به علت قانونی و بدون دخالت طرفین) یا اقاله (برهم خوردن عقد با توافق هر دو طرف) منحل شود، شرط ضمن عقد نیز منحل میگردد. برای مثال اگر درضمن عقد اجاره، شرط شود که مستأجر از اثاث منزل مؤجر (مالک) حفاظت نماید، درصورت انحلال عقد اجاره، تعهد مستأجر برای نگهداری آن اثاث نیز از بین می رود.
ب. درصورتی که اثبات شود که عقد اصلی از آغاز باطل بوده است، شروط ضمن عقد نیز باطل و بلااثر خواهند بود.
پ. باطل بودن شروط ضمن عقد جز در موارد استثنایی، تأثیری بر صحت عقد اصلی نمیگذارد؛ یعنی چنانچه به عللی شروط ضمن عقد باطل باشد، عقد اصلی باطل نمیگردد، مگر در مواردی که قانونگذار بهطور خاص تصریح کرده باشد که درصورت باطل بودن شرط ضمن عقد، خود عقد نیز باطل خواهد بود.
ت. علاوهبر اینکه بطلان یا انحلال عقد اصلی موجب از بین رفتن یا بطلان شرط ضمن عقد میشود، هیچیک از طرفین عقد نمیتواند پیش از برهم زدن عقد اصلی و بدون رضایت طرف دیگر شرط را فسخ نماید.
« شروط قابل درج در قسمت توضیحات عقدنامه »
این شروط به طور چاپی در عقدنامه های ازدواج وجود نداند ولی می توان در قسمت توضیحات آنها را نوشت :
الف) شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر
میسازد.
ب) شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد میتواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد میشود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر میسازد.
ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره کتبی همسر خود میتوانند از کشور خارج شوند.
- با توجه به اینکه این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد میکند، "عبارت زوج به زوجه، وکالت بلاعزل میدهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است" به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد میشود.
ج) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی(حق تنصیف): زوج متعهد میشود هنگام جدایی اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند.بر این اساس، زوج ضمن عقد ازدواج متعهد میشود که هر گاه طلاق بهدرخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.
د) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضیالطرفین خواهد بود.
ه) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر میدهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.
ی) شرط حق تعیین مسکن: حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه خواهد بود.
« شروط ضمن عقدی که برای زوجه حق طلاق ایجاد می کند »
-
استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
-
سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.
-
ابتلای زوج به امراض صعبالعلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطرهانگیز باشد.
-
جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است.)
-
عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند)
-
محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد میشود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.
-
ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.
-
زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
-
محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
-
در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
-
در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
-
زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند.
« وظایف دفاتر رسمی ازدواج »
کلیه دفاتر ازدواج به لحاظ شرعی و قانونی مکلفند، قبل از انشاء عقد ازدواج، یک به یک شروط مندرج در نکاحیه را برای زوجین قرائت و تفهیم تا هر شرطی که مورد توافق زوجین قرار گرفت، زیر آن را امضا کنند. همچنین، لازم است سردفتران مزبور به زوجین قبل از اجرای صیغه عقد یادآوری کنند که قبول شروط مندرج در نکاحیه الزامی نیست. اگر سردفتری برای انجام هریک از خواستههای زن و شوهر مانع شود، تخلف انجام داده و مستوجب مسئولیت انتظامی و قانونی آنها خواهد بود، تخلف سردفتران از این دستور موجب تعقیب انتظامی سردفتران خواهدبود.
« شروط ضمن عقد در چه صورتی باطل خواهند بود؟ »
شروط ضمن عقدِ باطل را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:
-
شروط ضمن عقدی که باطلند اما موجب باطل شدن عقد نمیشوند. طبق ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی این شروط سه دستهاند:
شرطی که انجام نشدنی و غیرمقدور باشد؛ مانند آنکه درضمن قراردادی شرط شود که یکی از طرفین زبان بیگانه ای را بهطور کامل در یک روز به فرد دیگری بیاموزد.
شرطی که نامشروع (غیرقانونی) باشد؛ مانند آنکه درضمن یک قرارداد شرط شود که یکی از طرفین خانهی فرد ثالثی را آتش بزند.
شرطی که بدون نفع یا فایده باشد.
-
برخی از شروط ضمن عقد علاوهبر اینکه خودشان باطل هستند، موجب باطل شدن عقد نیز میشوند. طبق مادهی ۲۳۳ قانون مدنی این شروط دو دستهاند:
شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد باشد. در توضیح این نوع شرط باید گفته شود که هر عقد و قراردادی برای به وجود آمدن اثری حقوقی که در قانون به آن اشاره شده است، منعقد میشود؛ برای مثال عقد نکاح منعقد میشود تا میان زن و مرد رابطهی زوجیت به وجود آید و عقد بیع (خرید و فروش) منعقد میگردد تا خریدار مالک چیزی شود که آن را خریداری نموده است.
حال اگر در یک عقد نکاح، طرفین شرط کنند که رابطهی زوجیت میانشان به وجود نیاید، یااگردرخریدوفروش یک خانه شرط شود که خریدار خانه، مالک آن نشود، در این موارد هم شرط باطل است و هم عقد. به عبارت دیگر باطل بودن شرط عقد موجب میشود که عقد هم باطل شود، زیرا در این موارد گویا طرفین اصلا قصد انعقاد قرارداد با یکدیگر را ندارند.
شرط مجهولی که موجب جهل به عِوَضِین میشود. طبق مادهی ۲۱۶ قانون مدنی موردمعامله باید معلوم باشد و اگر شرطی که درضمن یک عقد درج میشود مجهول باشد، بهگونهای که موجب جهل به عوضین گردد، هم شرط و هم عقد باطل خواهد بود. برای مثال در قرارداد خرید و فروش یک اتومبیل، ثمن و اتومبیل عوضین معامله هستند و باید معلوم باشند. در این قرارداد، اگر فروشنده اتومبیل خود را به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان بفروشد و شرط شود که خریدار این مبلغ را پس از فوت پدرش بپردازد، هم شرط باطل است و هم عقد؛ زیرا شرط در اینجا مجهول است و مشخص نیست که پدر خریدار چه زمانی فوت خواهد کرد. علاوهبر این، مجهول بودن شرط موجب مجهول شدن ثمن به عنوان یکی از عوضین می شود؛ زیرا مشخص نیست که در این زمان نامعلوم، ۱۲۰ میلیون تومان چه ارزشی خواهد داشت.
« مزایای قید کردن شرط های ضمن عقد چیست؟ »
اگر این شروط توسط وکیل تنظیم شود مزایای زیادی را دارد از جمله:
۱- زن یا مرد تحت هیچ شرایطی نمیتوانند از آنها سرپیچی کنند.
۲- هر یک از زن و مرد که وکیل بگیرند دیگر نیازی به حضورشان در دادگاه نیست.
۳- در صورت سرپیچی یکی از زوجین حق و حقوق آنها توسط وکیل به راحتی گرفته میشود.
بنابراین سعی کنید این قرارداد را هم به صورت رسمی و با کمک یک وکیل خانواده آگاه و متخصص بنویسید و امضا نمایید تا در آینده به هیچ مشکلی برنخورید.
« شروط ضمن عقد موثر بر بقای زندگی مشترک یا جدایی »
اما آیا درج شروط ضمن عقد در سند ازدواج و دادن حقوقی طبیعی به زنان منجر به افزایش آرامش خاطر زنان و کاهش ترس آنها از ازدواج شده و یا برعکس ریسک طلاق و جدایی را افزایش خواهد داد؟.
چرا فرهنگ ما هنوز اصرار دارد که زنان نامرئی، خاموش و بی اختیار بمانند؟
مرضیه محبی، فعال حقوق خانواده و زنان با بیان اینکه دخترانی که امروزه در پی حقوق عادلانه، حضور در اجتماع و کنش ورزی فعالانه اجتماعی اند، بی گمان توان آن را دارند با بنیانهای فرهنگی مردسالار رسوب کرده در افراد خانواده را با استدلال و خردورزی مجاب کنند، در اینباره گفت: گفتگوهای مقدماتی ازدواج برای تعیین نظم مالی حاکم بر ازدواج، حقوق زن، مراسم، هدایا و گاه چانه زنی های طولانی بر سر میزان مهریه و سایر حقوق را در بر می گیرد؛ از سوی دیگر همه این تفاهم ها در چارچوب نظم و مقررات حاکم بر خانواده انجام می شود که از ارکان آن حق مرد بر طلاق است. اساسا توافق برای ازدواج از سوی زن و مرد در همین ساختار حقوقی ممکن می شود، چگونه است که اگر هنگام انعقاد پیمان بر سر امور مالی چانه بزنند و بحث وگفتگو کنند، در حرمت این پیوند خللی وارد نمی شود، اما اگر در مورد مقررات حاکم بر این رابطه که از جمله وکالت زن در طلاق، سخنی به میان آید، اخلاقیات و اصول به خطر می افتد؟. چرا فرهنگ ما هنوز اصرار دارد که زنان نامرئی، خاموش و بی اختیار بمانند؟.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: این شیوه تفکر ناشی از گفتمان مردسالاری و فرودست انگاری زنان است، که آنان را فاقد عقلانیت و تدبر می داند و سپردن عنان خانواده به آنها را موجب وارد آمدن خدشه به خانواده تلقی میکند، وگرنه چطور حق انحصاری و مطلق مردان بر طلاق، خانواده را تهدید نمی کند ولی اگر همان مرد به همسرش وکالت برای اعمال این حق بدهد، خانواده به خطر می افتد؟. این تفکریست که زن را ناقص عقل می داند و او را از تصمیم گیری و اعمال اراده محروم می کند.
-
شاید زنان با اطمینان خاطری که از شروط ضمن عقد بدست می آورند بتوانند به درمان خانواده کمک کنند.
وی معتقد است که امروز با آنکه طلاق حق انحصاری مردان است با امواج فراگیر طلاق مواجه ایم، شاید اینکه عنان خانواده را در مقاطعی خاص به زنان بسپاریم، به بقای آن کمک کند. همچنین گفتمان مردسالار با تاکید بر ناتوانی زنان، تا به امروز نتوانسته خانواده را از فروپاشی نجات دهد، شاید زنان با اطمینان خاطری که از شروط ضمن عقد بدست می آورند بتوانند به درمان خانواده کمک کنند.
محبی «تنش مداوم» بین «نظم مبتنی بر سنت» و شیوه های سنتی زندگی و تفکر و راه و رسم مدرن زندگی را عامل امروزی تهدید کننده خانواده دانست و تصریح کرد: بسیاری از زنان به حقوق انسانی خود آگاه شده اند، مدعی عدالت جنسیتی و دسترسی به منابع و امکانات و مشارکت اقتصادی اند، اما برخی از آنان بر سر حق بر مهریه بالا و نفقه هم ایستاده اند، ازسوی دیگر مردان بدهکار مهریه از بیم مطالبه آن در مراجع قضایی، اموال خود را پنهان می کنند و اینگونه به سعی هر دو طرف، اعتماد در خانواده از بین می رود و این آغاز ترک خوردن این نهاد با همه عوارض جبران نا پذیر آن است. بنابرین باید امروز بپذیریم که مهریه زیاد یا تحمیل تعهدات اضافی بر گردن مرد، یا محروم کردن زن ازحقوق انسانی اش جز سست کردن بنیان خانواده و تبدیل آن به میدان نبردی جان فرسا و سخت که همه توان طرفین را به تحلیل میبرد، اثری ندارد.
این فعال حقوق خانواده و زنان این را هم گفت که زن و مرد در همان آغاز ازدواج به جای ساختن سنگر های مقاوم برای دفاع از خود در اختلافات خانوادگی، بهتر است تلاش کنند «ماده نزاع» یعنی هرگونه تبعیض نسبت به دیگری را از میان بردارند و پیشبرد این رویکرد در خانواده با نهاد قانونی شروط ضمن عقد ممکن می شود.
- هر یک از زن و مرد می توانند به نفع خود شرطی را در عقد ازدواج مقرر کنند
محبی درباره چیستی شروط ضمن توضیح داد: شرط ضمن عقد توافقی است که به تبع عقد دیگری انجام می شود و یا خواسته ای فرعی است که ضمن خواسته اصلی یک قرارداد بر سر آن توافق می شود. شروط ضمن عقد ازدواج نیز یک سلسله توافق های تبعی هستند که لزوم خود را از عقد ازدواج به دست می آورند و به منزله اعلام اراده زن و شوهر برای افزودن حقوق و یا تعهداتی به عقد اصلی ست. این توافق به اراده و خواست طرفین بستگی دارد و هریک از زوجین می تواند انجام امری یا تحقق یک عمل حقوقی را در وضعیت معین شرط کند و هر یک از زن و مرد می توانند به نفع خود شرطی را مقرر کنند.
به گفته وی، شرط ضمن عقد محصور و معین نیست و می توان برای هر شرطی که خلاف شرع و قانون، خلاف مقتضای عقد ازدواج و غیر عقلایی و نامقدور نباشد، ضمن هر عقد لازمی، توافق کرد و این شروط ضمن عقد الزام آور و هریک از طرفین متعهد و ملتزم به آن هستند.
- خانوادهای مبتنی بر مشارکت فعال، مسئولانه و عادلانه با به کار گیری شروط ضمن عقد
این وکیل دادگستری معتقد است که امروز بسیاری از خانواده ها متاثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم، کرونا، گرانی افسارگسیخته، بیکاری و فقر و یا بحرانهای اخلاقی به میدانهای جنگی فرساینده بدل شده اند. دادگاه های خانواده و دادسراها و پلیس و شوراهای حل اختلاف با همه توان و امکانات مشغول اند اما اختلافات خانوادگی با سرعت بیشتری تکثیر می شوند و جامعه را به طور جدی تهدید می کنند. بررسی ساختارهایی که «آنومی» (فقدان هنجار یا بی هنجاری) را در خانواده ایرانی بازتولید می کنند جای خود دارد اما به نظر می رسد عزم زنان و مردان جوان برای ساختن خانواده ای که با مراعات قوانین، پاسخگوی زمان و نیازهایش باشد نیز ثمر خواهد داد و شکل گیری خانواده ای مبتنی بر مشارکت فعال، همدلانه، مسئولانه و عادلانه در وضعیت فعلی، تنها در پرتو به کارگیری شروط ضمن عقد ممکن می شود.
محبی گفت: زنان و مردان جوان، امروزه می توانند با انتخاب نظام فکری حاکم بر ازدواج خود در چارچوب قوانین موجود، تبعیض جنسیتی را از میان بردارند و اساس خانواده را بر مشارکتی فعال و عادلانه استوار کنند و بدین سان آن را از گزند بی اعتمادی و حفره های پرناشدنی که اقتصاد نابسامان، مهریه و نفقه در وضعیت فرهنگی فعلی ایجاد میکند، برهانند.
- شروط ضمن عقد همراه با تعیین مهریه سنگین توازن زندگی مشترک را برهم میزند و کمکی به حل مسائل خانواده نمی کند
این فعال حقوق خانواده و زنان در پایان سخنان خود به چند نکته مهم در به کار گیر شروط ضمن اشاره و توصیه کرد: امضای شروط ضمن عقد همچون «وکالت در طلاق» یا خروج از کشور یا تحصیل و اشتغال، همراه با تعیین مهریه سنگین، توازن زندگی مشترک را برهم میزند و کمکی به حل مسائل خانواده نمی کند. اگر زنان از مهریه بطور کلی میگذرند و شروط ضمن عقد را جایگزین آن می کنند بهتر است شروطی تحت این عناوین هم بگذارند که حق مرد بر طلاق، اختلافات را تشدید نکند؛ مثلا اینکه اگر مرد بدون توجیه قانونی همسر خود را طلاق دهد یا ازدواج مجدد کند، مبالغی بابت خسارات وارده به زن بپردازد. همچنین زن و مرد می توانند شرط کنند که چنانچه بین آنها طلاق اتفاق افتاد، اموال طرفین که در طول زندگی مشترک تحصیل شده «بالمناصفه» (نصف و دو نیم کردن) تقسیم شود و در صورت مرگ هریک، دیگری مالک نیمی از مجموعه اموالی شود که طرفین در زندگی مشترک بدست آوردهاند.
ارسال نظر