کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، بعد از آنکه افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در سال گذشته موجب انتقاد و اعتراض بخش های مختلف از مجلس تا فعالان اقتصادی شد طی روزهای اخیر بانکداران به درخواست رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی پاسخ مثبت دادند.

بر اساس تصمیم جدید بانک های دولتی و خصوصی، نرخ سود سپرده های روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، سه تا شش ماه ۱۴ درصد، شش تا ۹ ماه ۱۶ درصد، بیش از ۹ ماه تا کمتر از یک سال ۱۸ درصد و سپرده های یک سال ۲۲ درصد تعیین شده است.

این تفاهم بانک داران دولتی و خصوصی پس از آنکه به تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسید صبح روز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه توسط عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی به منظور اجرا از روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه به مدیران بانک های دولتی ابلاغ شد.

اما علاوه بر نرخ سود سپرده های بانکی موضوع دیگری که همچنان مورد بحثو انتقاد است " بالا بودن سود تسهیلات بانکی " است که در همین ایام هم البته اخبار مختلفی درباره آینده آن مطرح شد.

برخی بانکداران معتقدند فعلاً زمان تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی نیست و این نرخ حداقل باید طی شش ماه آینده مورد بازنگری قرار گیرد دلیل این را هم دریافت سپرده با سودهای بالا می دانند و می گویند بانکی ها مجبورند برای تامین سود سپرده ها از سود بالای تسهیلات بانکی استفاده کنند.

در همین حین البته اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز از تصمیم جدیدی برای نرخ سود تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی قصد دارد تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی را به بانک ها و بازار آزاد واگذار کند البته مراحل تعیین نرخ سود تسهیلات در شورای پول و اعتبار در حال تصمیم گیری است.

به گزارش تسنیم، باوجود گمانه زنی های مختلف برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی روز گذشته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، تاکید کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اولویت نخست بانک مرکزی است.

سیف البته تاکید کرده که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد.

بانک داران رسماً از زمستان سال گذشته با چراغ سبز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را افزایش داده و کف سود تسهیلات را ۲۶ درصد تعیین کرده اند. این درحالی است که از بهمن سال ۹۰ تاکنون شورا بسته سیاستی و نظارتی را تغییر نداده و طبق همین بسته بانک داران باید نرخ سود تسهیلات مبادله ای را تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعیین کند. همچنین در بسته سیاستی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده آمده است که دامنه نرخ سود عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین می شود.

انتهای پیام /