شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود بانکی سلب اختیار شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، " نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی " و اخبار مربوط به کاهش یا افزایش این نرخ ها با چراغ سبز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جزء مهمترین اخبار بانکی طی ماه های اخیر بوده است.

افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی توسط بانک های دولتی و خصوصی از زمستان سال گذشته خبر ساز شد و در هفته های اخیر نیز ابعاد دیگری از این سیاست بانکی برای مردم نمایان شد.

بانکداران در ماه های پایانی سال گذشته از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اجازه گرفته بودند که نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی را افزایش دهند و البته این کار را هم انجام داده و حجم عظیمی از نقدینگی را از طریق مسابقه جذب نقدینگی با سودهای رنگارنگ با موفقیت جذب کردند.

اما دود موفقیت بانکی ها از طریق نرخ های بالای سود اینبار به علاوه بر مردم عادی به چشم بازار سرمایه رفت و موجب افت شدید شاخص طی هفته های اخیر شد؛ همین اتفاق البته موجب شد وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این هر گونه تغییر در نرخ سود بانکی را انکار می کردند با چرخش ۱۸۰ درجه ای وارد میدان سیاست گذاری شوند و از موضع بالا بانکداران را مجاب به کاهش نرخ سود بانکی کنند.

طی سال های گذشته همواره مرسوم بوده که شورای پول و اعتبار از طریق بسته سیاستی - نظارتی قوانین و سیاست های پولی را تعیین و به بانک ها ابلاغ کند و در همین بسته هم البته نرخ های سود تسهیلات و سپرده های بانکی تعیین می شد اما این روند در بهمن ماه سال ۹۰ متوقف شد و شورا در یک تصمیم متهورانه و خلاف نظر رئیس جمهور وقت، دست از تعیین نرخ سود سپرده ها کشید و تعیین نرخ را به خود موسسات اعتباری و بانک ها سپرد. این اقدام اگرچه با استقبال شبکه بانکی و کارشناسان کشور مواجه شد اما نگرانی هایی را نیز در مورد درگرفتن رقابت قیمتی پرشتاب ایجاد کرد.

همین نگرانی باعثشد تا بانکداران نیز با توجه به شرایط بازار پول و حضور فعال برخی مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی از تصمیم شورای پول و اعتبار و رقابتی شدن نرخ سود سپرده های بانکی در یک روند فاقد منطق اقتصادی برآشفته شوند برهمین اساس فعالان شبکه بانکی کشور تصمیم گرفتند در قالب یک توافق صنفی، کف و سقفی برای نرخ سود سپرده های مختلف تعیین کنند و نظارت بر رعایت این نرخ ها را نیز به بانک مرکزی بسپارند.

نتیجه این تلاش و هم اندیشی، اطلاعیه مشترک شورای هماهنگی بانک های دولتی و شورای عالی کانون بانک های خصوصی بود که در تاریخ ۸ بهمن ماه سال ۹۰ به امضای فرشاد حیدری مدیرعامل وقت بانک ملی به نمایندگی از شورای هماهنگی بانک های دولتی و مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد به نمایندگی از شورای عالی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رسید.

در متن این توافق نامه قید شده بود که " به منظور فراهم آوردن امکانات مطلوب تر برای سرمایه گذاری و سپرده گذاری هم وطنان عزیز در نظام بانکی کشور کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای تقویت ارزش پول ملی و بازار پول، نرخ سود علی الحساب، انواع سپرده های بانکی را از ۷ درصد برای سپرده های کوتاه مدت روزشمار تا ۲۰ درصد برای سپرده های مدت دار ۵ ساله اعلام می نمایند ".

هرچند بانکداران در آن مقطع متن توافق نامه را نیز در اختیار بانک مرکزی قرار داده و از این نهاد ناظر درخواست کرده بودند نظارت کافی برای رعایت نرخ های توافقی در سیستم بانکی داشته باشد اما مرور زمان و حضور فعال موسسات غیر مجاز پولی نشان داد که فضا برای تعدادی از بانک ها به ویژه دولتی ها چندان به صرفه نیست و همین موضوع باعثشد با تغییر دولت و درماه های گذشته مدیران بانک های دولتی از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بخواهند تدبیری بیاندیشند.

و اینجا بود که از ماه های گذشته بانکی ها نرخ سود را تغییر دادند ولی عمر این سیاست جدید چندان دوام نداشت و در آخرین تصمیم بنا شد که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد و به ۱۰ تا ۲۲ درصد برسد.

اما بعد از اذن بانک مرکزی به بانک ها برای تعیین نرخ سود سپرده های بانکی در تازه ترین اظهارات اکبر کمیجانی قائم مقام این بانک به بیان تصمیم تازه سیاست گذار پولی برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پرداخت و گفت: این بانک قصد دارد که تعیین نرخ سود تسهیلات را بر عهده بازار قرار دهد و با رقابتی که بین بانک ها وجود دارد، نرخ های سود سپرده و تسهیلات به آرامش برسد.

اعلام برنامه جدید بانک مرکزی برای تعیین نرخ های سود تسهیلات بانکی توسط بازار عملاً به معنای این است که شورای پول و اعتبار اختیار سیاست گذاری را در این زمینه از دست خواهد داد و دیگر نقشی در تعیین سیاست های پولی نخواهد داشت.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی درحالی قصد دارد تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی را به بانک ها واگذار کند که بانک داران رسماً از زمستان سال گذشته با چراغ سبز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را افزایش داده و کف سود تسهیلات را ۲۶ درصد تعیین کرده اند. این درحالی است که از بهمن سال ۹۰ تاکنون شورا بسته سیاستی و نظارتی را تغییر نداده و طبق همین بسته بانک داران باید نرخ سود تسهیلات مبادله ای را تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعیین کند. همچنین در بسته سیاستی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده آمده است که دامنه نرخ سود عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین می شود.

انتهای پیام /