سامان جمعیتی، نیازمند برنامه عملی

به گزارش گروه " رسانه های دیگر "خبرگزاری تسنیم، همچنین مسئولان اعلام خطر کنند که گرچه در حال حاضر هنوز رشد جمعیت داریم اما خطر پیری جمعیت و رسیدن نرخ رشد به عدد صفر از سال ۱۴۲۰ به بعد می تواند آسیب های جدی به دنبال بیاورد و لذا سیاستهای بازدارنده رشد موالید به سیاستهای تشویقی تبدیل شده است. از وعده کمک یک میلیون تومانی به هر نفر گرفته تا افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه که اتفاقاً در هر ۲ مورد به قول مولانا: … عاقبت سرکنگبین صفرا فزود… یعنی نه آنها که به شوق دریافت یک میلیون تومان بچه دار شدند پولی به چنگ آوردند و نه آنها که به مرخصی ۹ ماهه زایمان رفتند خوش به حالشان شد. چون پس از این وقتی زنان به مراکز کار مراجعه می کنند هرچه هم قسم بخورند و ضمانت بدهند که قصد بچه دار شدن ندارند کارفرما بی آنکه اصل مسأله را به آنها بگوید جوابشان می کند و قید استخدام او را می زند، از اینها که بگذریم اخیراً شاهد آنیم که لغو جواز وازکتومی و بستن رحم و غیرقانونی دانستن این گونه اقدامات پیشگیرانه نیز به موارد قبلی اضافه شده تا دیگر کسی نتواند به این روشها توسل جسته و جلوی فرزندآوری و آبستنی را بگیرد. ظاهراً بسیاری از مراکز مشاوره امور خانواده که خدماتی به زنان ارائه می دادند و در کار مشورت دادن به آنها برای تنظیم خانواده بودند نیز دیگر به شیوه و روش قبلی خدماتی ارائه نمی دهند و همه اینها بدین خاطر است که رشد جمعیت مجدداً به میزان مطلوب و قابل قبولی برسد. اقداماتی از این دست که باید بدان بسیاری از اقدامات و تصمیمات شتابزده، احساسی و غیرعلمی و غیرکارآمد را نیز افزود، نشان دهنده نوعی بی برنامگی و حتی کج سلیقگی و سوءرفتار در اجرای یک برنامه است که گاه به نقض غرض هم می انجامد.

بگذارید یک مثل ساده بزنم: آیا اگر زنی فقیر و مظلوم به درمانگاه یا مرکز مشاوره ای مراجعه کند تا از بارداری ناخواسته پیشگیری کند و ما به این بهانه که سیاست کشور عوض شده او را از این حق ابتدایی محروم کنیم و عملاً فرزند یا فرزندانی ناخواسته با هزینه های روانی و معیشتی خارج از تحمل به او تحمیل کنیم، مطابق انصاف و اخلاق و شرع عمل کرده ایم؟

حال بیائیم اندکی منطقی تر به قضیه نگاه کنیم.

قدر مسلّم مقصود بلندپایه ترین مقامات کشور و اخطارهای کارشناسان در رابطه با جمعیت کشور، رشد جمعیت به هر طریق و به هر شکل و به هر وضعیتی و در هر جایی و منطقه ای نبوده است. حال سؤال این است که چه برنامه درست و علمی و کارآمدی برای این هدف داریم؟ آیا تحقق اهداف نظام در این رابطه با هر شیوه ای انجام شدنی است؟ برنامه نمی خواهد؟ آمایش سرزمین نمی خواهد؟ تنها نیازمند ابزارهای تبلیغی و یا امر و نهی و دستور و بخشنامه است؟ به چه شکل و شیوه ای باید آنرا پیاده کرد؟ آنها که در حوزه اقتصاد هستند چه کار باید بکنند؟ آنها که در حوزه های اجتماعی فعالیت می کنند چه وظایفی را باید برعهده بگیرند؟ در سبک زندگی چه تغییراتی باید به وجود بیاید؟ و چه عواملی در این حوزه باید لحاظ شود؟

حال به جدیدترین آمار ثبت احوال نگاه بیندازیم تا کمی بحثروشن تر شود. در سال ۹۲ تعداد ۷۵۷هزار ازدواج در کشور اتفاق افتاده که نشانگر ۴ر۴ درصد کاهش است و جالب اینکه نرخ کاهش ازدواج در کل کشور از میانگین تهران بیشتر است!(نرخ کاهش ازدواج در کل کشور ۴ر۴ و در تهران ۱ر۳) به عکس اما در مورد طلاق شاهد نرخ رشد هستیم. ۱۵۸۷۵۰ طلاق در سال ۹۲ اتفاق افتاده که ۴ر۴ درصد رشد دارد و بازهم جالب اینکه میانگین نرخ طلاق در کشور ۶ر۴ درصد رشد و در تهران ۸ر۱ درصد رشد داشته است. با اندکی تعمیق در این آمار پی به اتفاقی نگران کننده می بریم و آن اینکه همان عواملی که در شهرهای بزرگ با تغییر سبک زندگی منجر به کاهش ازدواج و رشد طلاق شده است رفته رفته به خرده فرهنگهای مناطق جغرافیایی دیگر نیز حمله کرده و در حال تسخیر یک به یک سنگرهایی است که در قالب خرده فرهنگ سنتی و عرفی و بومی نوعی چسبندگی ارتباطی و قیود اخلاقی و اجتماعی ایجاد می کرد که ارتباط همه جانبه ای نیز با اعتقادات مذهبی داشت.

فهم این نکته که فاصله گرفتن از روح ایمان و اعتقادات و باورهای دینی و اخلاقی که همه و همه محصول دگردیسی در سبک زندگی است چه میزان در ایجاد چنین روندی مؤثر بوده است چندان سخت و دشوار نیست. این سخن البته بدین معنا نیست که مردم از دین و باورهای دینی بریده اند و یا مرتکب گناه کبیره ای شده اند، بلکه بدین معناست که ما گاه به جای توجه به ریشه های پدیده های اجتماعی، با نوعی ساده انگاری هم تشخیص غلط می دهیم و به تبع آن هم نسخه غلط می پیچیم و به همین خاطر ره به جایی نمی بریم و به همان سرنوشتی دچار می آئیم که در آزمون ثبت نام دریافت یارانه شاهد آن بوده و هستیم و از آن بدتر آنها که گمان می کنند علت این نتیجه رویگردانی مردم از دولت یا رئیس جمهور بوده است که کاری به دعوای مردان سیاست و سردمداران احزاب با شناسنامه و بی شناسنامه و تسویه حسابهای سیاسی آنان(حداقل در این مقال) نداریم.

کوته سخن آنکه باید به داد خانواده رسید. به داد معیشت خانواده رسید. به داد مشکلات روحی و روانی خانواده ها رسید. باید به داد اخلاق خانواده هم رسید. شاید و به گمان من اگر بسیاری از مسئولانی که متولی برنامه ریزی و اجرا در تحقق اهداف جمعیتی نظام هستند نیز خود و جوانان و فرزندانشان اندکی بیشتر دغدغه هایی نظیر مردم می داشتند. از تحصیل جوانانشان گرفته تا شغل و مسکن و درآمد آنان… و در مراجعه به اداره و سازمان و نهاد و بانک و داروخانه و بیمارستان و بازار و… درست با همان معضلاتی روبرو می شدند چون آنان… و همان دغدغه هایی را می یافتند که آنان… در تشخیص درست بیماری و ارائه راه حلهای بهتر و کارآمدتر و علمی تر، توانایی بیشتری پیدا می کردند.

مقصود از این مقال متهم کردن کارگزارانی نیست که با دلسوزی و درویشی خدمت می کنند و چون مردم می زیند بل آنانی هستند که بدون توجه به ریشه های اجتماعی، اخلاقی، دینی و اقتصادی ماجرا، نسخه هایی می نویسند که حال مریض را بهتر نمی کند که هیچ، ممکن است کارش را به بیمارستان هم بکشاند.

در رابطه با مسأله تنظیم جمعیت، همانطور که بارها گفته شد، از هر حرکت و اقدام غیرعلمی، غیرکارشناسی، احساسی، بی نتیجه و شتاب آلود و بدتر از همه افراط و تفریط خودداری کنیم. درد را خوب بشناسیم علتها را دریابیم و مطمئن باشیم با ایجاد محیط اجتماعی و اقتصادی، روانی و اخلاقی و نیز دینی مناسب و با تأکید بر تقویت روحیه امید و نشاط و خلاص کردن جامعه از تب و تابها و نوسانها و استرسها و ایجاد آرامش روانی در آنها و خلاصه با کمک به آنها برای تغییر مناسب در سبک زندگی، نتایج به مراتب بهتری خواهیم گرفت.

منبع: روزنامه اطلاعات

انتهای پیام /

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود.