۲۵۰ قانون سلامت کشور باید بازنگری شود

به گزارش خبرنگار سلامتخبرگزاری تسنیم، امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس درباره ابلاغ سیاست های کلی سلامت اظهار داشت: قانون به رهبری این اختیار را داده است که قوانینی را تنظیم کند و به دیگر نهادها برای اجرای آن ابلاغ کند. متاسفانه در گذشته یک دولتی سر کار می آمد و پیشنهاد می داد که همه چیز دولتی شود و از آن طرف یک دولت دیگر سر کار می آمد و پیشنهاد می داد که همه چیز خصوصی شود، بنابراین ابلاغ این سیاست کلی سلامت این مشکلات را برطرف می کند.

رضایی ادامه داد: بیش از ۱۰ سال است که رهبر معظم انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون بهداشت درمان مجلس درباره دغدغه های حوزه سلامت تلاش می کنند. بر این اساس باید سهم سلامت از GDP کشور افزایش یابد. البته در این مورد هم اختلافاتی وجود داشت زیرا عنوان می شد افزایش GDP در این زمینه باعثمی شود هزینه ها از جیب مردم افزایش یابد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی درباره دیگر محاسن ابلاغ سیاست های کلی سلامت عنوان کرد: بر اساس ابلاغ این سیاست های کلی وضعیت ادغام آموزش در وزارت بهداشت برای همیشه مشخص شد، بر این اساس آموزش پزشکی برای همیشه در وزارت بهداشت ادغام آن صورت پذیرفت.

رضایی که در برنامه پزشکی نبض حضور یافته بود، تصریح کرد: دولت باید به نمایندگی از مجلس شروع کند و سیاست هایی را در ادامه ابلاغ سیاست های کلی سلامت ارائه دهد و در نهایت می تواند این سیاست ها را به صورت لوایح به مجلس بفرستد تا کمیسیون تطبیق قانون آنها را بررسی کند، ۲۵۰ قانون در حوزه سلامت وجود دارد که از گذشته برخی از این سیاست ها با عمری ۵۰ ساله و حتی بیشتر که باید یک بازنگری و همچنین تجمیع بر روی آنها صورت پذیرد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ما سیاست های بسیار مهم و کارساز و موثری در حوزه سلامت داریم، ولی نیاز به بستر و اجرای آن توسط مسؤلان است و باید باور اجرای این قوانین در مسؤلان محقق شود و در حال حاضر اجرای سیاست های کلی سلامت از طرف رهبری تکلیفی شرعی و قانونی است. بر این اساس باید برخی از موارد مانند حق فنی ها را واقعی کنیم.

انتهای پیام /