پیشنهادهای سراج برای بازگشت اموال ناشی از فساد به کشورهای مبدأ

به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در «دومین مجمع بین المللی مبارزه با فساد در بغداد» با اشاره به دشواری و هزینه های مالی بازگرداندن اموال ناشی از فساد به کشور مبدأ اظهارداشت: در بسیاری از مواقع تهدیدهای گروه های مافیایی و جانیان و مجرمان فراری، زندگی آن عده ای که به لحاظ حقوقی پیگیر پرونده های بازگرداندن اموال ناشی از فساد هستند را با خطر مواجه می سازد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: وجود ملاحظات سیاسی در روابط کشورها و بعضاً عدم همکاری بازیگران خارجی و فقدان تعصب و غیرت آنها نیز از جمله موانع اصلی در تلاش برای بازگرداندن اموال به کشور زیان دیده تلقی می شود.

سراج در ادامه برای موفقیت در امر بازگرداندن اموال ناشی از فساد به کشورهای مبدأ چهار پیشنهاد مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می شود مراکز تحقیقاتی مربوط در کشورهای اسلامی طی یکسال آینده‏ ضمن همکاری با یکدیگر، طرح هایی عملیاتی در زمینه معاضدت­ های قضایی اثربخش در حوزه فساد مالی و استرداد اموال را تهیه کرده و محصول کار را پس از هم­ اندیشی به عنوان خطوط راهنمای پیشنهادی برای یک سیاستگذاری اسلامی ارائه کنند.

همچنین وی پیشنهاد داد که یک گروه واکنش سریع از نمایندگان کشورهای اسلامی تشکیل شود تا در صورت بروز فساد مالی و فرار متهم و انتقال اموال به سرزمینی دیگر، این گروه اقدامات ضروری اولیه را در تعامل با کشور یا کشورهای مقصد فرد متهم در کوتاه­ترین زمان ممکن به انجام رسانند.

سراج در طرح سومین پیشنهاد خود گفت: با ایجاد ساز و کار انسداد حساب های بانکی، ضبط و توقیف اموال، بر مبنای عدم محکومیت کیفری، مانع جدی برای بازگشت اموال برداشته شود و برای از بین بردن شرایط سهل خروج اموال نامشروع از مرزها و انتقال به کشورهای دیگر از سوی مجرمین به واسطه جهانی شدن، برنامه ریزی راهبردی صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نهایت پیشنهاد داد: کشورها پیش از ارائه درخواست رسمی معاضدت قضایی متقابل، بر لزوم همکاری غیررسمی برای بازگرداندن اموال مبادرت ورزند و الزامات طاقت فرسای حقوقی را در درخواست معاضدت قضایی متقابل در بازگرداندن اموال ناشی از فساد، از میان بردارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این مجمع همچنین جایگاه و اهمیت مبارزه با فساد را در دین مبین اسلام و نیز قوانین و تجارب جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه تشریح کرد.

وی ادامه داد: جای بسی خوشوقتی است که در دومین مجمع بین­ المللی بغداد، در جمع گروهی از مسئولان کشورهای مختلف که زندگی کاری خویش را وقف مقابله با فساد و ایجاد رویه­ های مطلوب برای بهره­ مندی از سلامت اداری و مالی کرده اند، حاضر شده و به تبادل اطلاعات و تجارب در این زمینه با همکاران خویش بپردازم. همچنین از مسئولان کشور دوست و برادر، جمهوری عراق در فراهم آوردن این فرصت، تشکر و قدردانی خود را ابراز می دارم.

سراج افزود: اگرچه بحثمبارزه با فساد و تلاش برای توسعه توافقات بین­ المللی بویژه در حوزه­ های مرتبط با فساد مالی، از جمله دغدغه­ های مهم کشورهای جهان در دوران پس از جنگ دوم جهانی بوده و نقطه عطف آن در سندی به نام کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد تجلی یافته است اما نباید فراموش کرد دین مبین اسلام در بیش از ۱۴۰۰ سال پیش، بحثمبارزه با فساد در زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را مورد توجه قرار داده بود. شریعت مقدس اسلامی در عرصه اقتصادی، با ایجاد اصطلاح «بیت­ المال مسلمین» و تعیین حدود و ثغور فعالیت­ ها در این چارچوب، واضع یک سیستم پیشرفته اعتقادی – حقوقی برای مقابله با فساد در این بخش از فعالیت­ ها در حوزه عمومی بوده است. از سوی دیگر، آیات نورانی قرآن حکیم، چه آن زمان که از فسادپیشه­ گان، به عنوان افرادی دور از رحمت خداوند یاد می کند.(انَّ الله لا یُحبُّ المُفسِدین) و چه آن هنگام که از لزوم رعایت حقوق در حوزه­ های مالی سخن می­ گوید(لا تَأکلوا اَموالکم بَینکُم بِالباطل)، بنیان های نظامی نظارتی را بنا می کند که کنترل های درونی را به مثابه مکمل کنترل و نظارت بیرونی، عاملی برای دستیابی به موفقیت در مبارزه با فساد مالی بر می­ شمارد.

وی بیان کرد: من بسیار با خود اندیشیدم که در این مجال کوتاه که باید به بیان تجربه­ هایی در مقوله بازگرداندن اموال بپردازدم، کدامین تجربه­ ها را مطرح کنم که فایده ه­ای شایسته را نصیب جمع کند که به این نتیجه رسیدم که تجربه­ ها را از دو نگاه می­ توان مورد توجه قرار داد. تجربه­ های عملی و نظری.

سراج گفت: تجربه­ های عملی، نتایج به دست آمده از فعالیت ­های انجام شده هستند. این دسته از تجارب اگرچه دارای اهمیت هستند اما پایه آنها را تجربه­ های نظری تشکیل می­ دهند. نظریه­ ها و بنیان­ های نظری، پایه­ ای برای عمل و زمینه­ ساز فعالیت­ های سیستماتیک و هماهنگ بوده و ضریب موفقیت را در عمل افزایش می­ دهند. از این رو، گمان می­ کنم پرداختن به هر دو دسته از تجارب، کاری بنیادین و در عین حال، سودمند باشد. در زمینه تجارب عملی جمهوری اسلامی ایران باید به این نکته اشاره کنم که از نخستین روزهای تشکیل حکومت اسلامی در ایران، مسأله مبارزه و مقابله با فساد از جمله دغدغه­ های نظام سیاسی بوده و لذا در طی سه دهه گذشته، این مسأله در راهبردهای کشور به شکلی ملموس به نمایش درآمده است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۹ خود دولت را موظف ساخته تا ثروت­ های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوءاستفاده از پیمان­کاری­ ها و معاملات دولتی را گرفته به صاحبان حق، رد کند؛ مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۶ قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داراست. طبق اصل ۷۷ تمام عهدنامه­ ها، مقاوله­ نامه ­ها، قراردادها و موافقت نامه­های بین­المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به علاوه، دیوان محاسبات مجلس، وظیفه نظارت بعد از خرج بودجه را بر عهده دارد و طبق اصل ۱۵۵، به کلیه حساب­های وزارتخانه ­ها، مؤسسات و شرکت­های دولتی و سایر دستگاه­ ها رسیدگی می­ کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نهادهای نظارتی طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی­های رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها را قبل و بعد از خدمت مورد رسیدگی قرار می ­دهد. بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه­ ها فعالیت می­ کند؛ طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی نیز دیوان عدالت اداری به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدهای دولتی رسیدگی می­ کنند.

وی بیان کرد: از دیگر تجارب جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با فساد، قوانینی است که هدف اصلی آنها ارتقاء میزان سلامت در نظام اداری و مالی کشور می­باشد. برخی از این قوانین عبارتند از قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصاد کشور، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، لایحه تشهیر یا اعلام اسامی مفسدان اقتصادی، قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز و قانون مبارزه با پولشویی است.

سراج افزود: همچنین قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مجموعه­ای مفصل از تکالیف را برای دستگاه ­های مختلف کشوری با هدف پیشگیری از شکل­ گیری فساد، بر شمرده است؛ از دیگر اقدامات اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند د از ماده ۲۱۱ برنامه پنج­ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و در راستای پیشگیری از وقوع جرایم، مواردی همچون آموزش همگانی طبق برنامه­های مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما و آموزش همگانی حقوق شهروندی درخصوص امور اداری، مالیاتی، بانکی، بیمه ­ای و مشابه آن از طریق صدا و سیما و پیش­بینی مواد درسی لازم برای آموزش­ های مذکور در دوره متوسطه آموزش عمومی توسط وزارت آموزش و پرورش، قابل بیان است.

وی بیان کرد: به­ علاوه براساس بند ح از ماده ۲۱۱ برنامه پنج­ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بویژه سامانه مدیریت پرونده­های قضایی و همچنین ایجاد ارتباط میان مراجع قضایی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مورد تأکید قرار گرفته است؛ همگی ما در فعالیت­ های کاری خود، با مفاهیمی از جمله جرم و فساد، بیش از مفاهیم دیگر سروکار داریم. این مسأله در نگاه اول شاید چندان خوشایند نباشد اما می توان آن را فرصتی برای بهتر پرداختن به این مقولات و در نتیجه، کمک به سالم سازی جامعه در نظر آورد. جرم و فساد، حتی در پنهان­ترین اشکال خود، از میان برنده سلول­ های سالم پیکره اجتماعی هستند و ما در مقام پزشکانی قرار داریم که این سالم­سازی بر عهده ما گذاشته شده است.

سراج عنوان کرد: درخصوص فسادهای مالی در سطح ملی نکته­ای که وجود دارد این است که در مبحثکلی جرم اگر از بزه­دیده عادی سخن می­گوییم اما در حوزه جرم و فساد مالی در سطح کشور باید از نظریه بزه­دیده­گی ملی(nationalvictimization) سخن گفت زیرا در چنین مواردی که ضرر به بیت­ المال وارد می­ شود، جمعیت یک کشور به شکل مشاع، بزه­ دیدگان آن فساد محسوب می گردند؛ به همین ترتیب، اگر جبران خسارت در جرایم عادی، موضوعی است که تمامی نظام­های عدالت کیفری(criminaljustice systems) بر آن اجماع داشته و آن را غیر قابل اغماض می­پندارند، در جرایم عمومی و بویژه فسادهای مالی، این ضرورت، دوچندان می­گردد زیرا در چنین شرایطی، جمعیت یک سرزمین به بزه­ دیدگان فساد مالی رخ داده‏ تبدیل می شود. نظریه بزه ­دیدگی ملی‏ استرداد اموال را نیز یک جبران خسارت ملی می­پندارد. بنابراین‏ گستره عدالت ترمیمی در اینجا بسیار وسیع شده و به همین میزان‏ نیازمند توجهی بیشتر است.

وی ادامه داد: بنده به عنوان یکی از قضات همکار شما که سال های عمر کاری خویش را صرف عملکرد بهتر چرخ دنده های نظام عدالت کیفری کرده­ام‏ مصرانه خواهان مشارکت جمعی در کارکرد اثربخش عدالت ترمیمی در موضوعات مرتبط با بزه­دیدگی­های ملی هستم. مواردی که در کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ذکر شده‏ از جمله حیف و میل‏ اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام­های دولتی(ماده ۱۷) ‏ اعمال نفوذ در معاملات(ماده ۱۸) ‏‏‏‏‏ٌٌ‏، سوءاستفاده از وظایف(ماده ۱۹)، ‏ دارا شدن من غیر حق(ماده ۲۰)، ارتشاء در بخش خصوصی(ماده ۲۱) ‏، اختلاس در اموال بخش خصوصی(ماده ۲۲) ‏، تطهیر عواید ناشی از جرم(ماده ۲۳) ‏، اختفای مجرمان(ماده ۲۴) ‏، ممانعت از اجرای عدالت(ماده ۲۵) ‏، و مسئولیت اشخاص حقوقی(ماده ۲۶) ‏، و تجربه­ های ملی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران‏، همگی می­توانند به بنیان­هایی مناسب برای مشارکت فراملی در این خصوص تبدیل گردند.

سراج بیان کرد: اگر چه بازگرداندن اموال ناشی از فساد به کشور مبدأ نیازمند صرف هزینه های مالی بسیاری است وعلاوه بر آن، در بسیاری از مواقع تهدیدهای گروه های مافیایی و جانیان و مجرمین فراری، زندگی آن عده ای که به لحاظ حقوقی پیگیر پرونده های بازگرداندن اموال ناشی از فساد هستند را نیز با خطر مواجه می سازد و وجود ملاحظات سیاسی در روابط کشورها و بعضاً عدم همکاری بازیگران خارجی و فقدان تعصب و غیرت آنها از جمله موانع اصلی در تلاش برای بازگرداندن اموال به کشور زیان دیده تلقی می شود، با این حال اجازه می­ خواهم چند پیشنهاد را برای موفقیت در امر بازگرداندن اموال به کشورهای مبدأ، تقدیم حضورتان گنم؛ مراکز تحقیقاتی مربوط در کشورهای اسلامی طی یکسال آینده‏ ضمن همکاری با یکدیگر، طرح­هایی عملیاتی در زمینه معاضدت­های قضایی اثربخش در حوزه فساد مالی و استرداد اموال را تهیه کرده و محصول کار را پس از هم­اندیشی به عنوان خطوط راهنمای پیشنهادی برای یک سیاستگذاری اسلامی ارائه کنند.

وی افزود: دومین پیشنهاد بنده تشکیل یک گروه واکنش سریع از نمایندگان کشورهای اسلامی است که در صورت بروز فساد مالی و فرار متهم و انتقال اموال به سرزمینی دیگر، این گروه اقدامات ضروری اولیه را در تعامل با کشور یا کشورهای مقصد فرد متهم در کوتاه­ترین زمان ممکن به انجام رسانند. با ایجاد ساز و کار انسداد حساب های بانکی، ضبط و توقیف اموال، بر مبنای عدم محکومیت کیفری، مانع جدی برای بازگشت اموال برداشته شود و برای از بین بردن شرایط سهل خروج اموال نامشروع از مرزها و انتقال به کشورهای دیگر از سوی مجرمین به واسطه جهانی شدن، برنامه ریزی راهبردی صورت گیرد. کشورها پیش از ارائه درخواست رسمی معاضدت قضایی متقابل، بر لزوم همکاری غیر رسمی برای بازگرداندن اموال مبادرت ورزند و الزامات طاقت فرسای حقوقی را در درخواست معاضدت قضایی متقابل در بازگرداندن اموال ناشی از فساد، از میان بردارند.

انتهای پیام /