یادداشت / محمد کریمی
سئوالاتی که «یارانه» را احاطه کرده است
خبرگزاری تسنیم: اجرای طرح های اقتصادی به دلیل رویارویی مستقیم با «اقتصاد» خانواده ها، برخلاف طرح های دیگر در عرصه های مختلف جامعه با دشواری های فراوانی روبه روست که هرگونه اهمال و بی دقتی در نحوه اجرای آن می تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.
ثبت نام از متقاضیان دریافت رایانه آغاز شده است و اصحاب «رسانه» نجیبانه با عبور از «غفلت» برخی مجریان و مدیران اجرایی در نحوه استفاده از این ابزار اثرگذار برای تبیین و تشریح چگونگی اجرای بزرگترین طرح اقتصادی ایران اسلامی، به یاری «دولت» برای «اجرای» بهتر و موثر این طرح شتافته اند.
ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه در حالی کلید خورده است که همان گونه که پیش از این نیز در یادداشتی اشاره شد «تصویر» پیش روی افکارعمومی نسبت به چگونگی اجرایی شدن مراحل فاز جدید قانون هدفمندی یارانه ها مبهم است. به راستی و پس از «راستی آزمایی» ها، آیا آن گونه که مدنظر مجریان این قانون قرار دارد، افراد نیازمند شناسایی و مورد حمایت قرار می گیرند؟ کدام «مراکز» یا کدام «بانک های اطلاعاتی» می توانند آمار و اطلاعاتی با درصد میزان خطای بسیار پایین ارائه کنند و اگر این شدنی است چرا در اولین گام دولت یازدهم در تخصیص اولین سبد کالا آن گونه اتفاق افتاد که «تو دانی و من»؟
به عبارت دیگر، افکار عمومی هنوز نسبت به شاخص ها و پارامتر های چگونگی تخصیص سبد کالا «اقناع» نشده است و مهمتر این که برخی دولتمردان نیز در نحوه توزیع این سبد واکنش نشان داده اند.
نکته ای که نباید از آن غافل ماند این که موضوع دریافت یا عدم دریافت «یارانه» را باید در دسته موضوعات فرا گروهی قرار داد و این که «مدیران اجرایی» را به عنوان پیش قراولان اعلام انصراف از دریافت یارانه به میدان فراخوانیم به تنهایی اثرگذار نیست.
آن گونه که اشاره شد سئوالات متعددی درباره چگونگی اجرای این مرحله از قانون هدفمندی یارانه ها اذهان عمومی را مسحور خود کرده و البته بیشترین درصد سئوالات نیز درباره چگونگی احتساب شاخص «درآمد» سرپرستان خانوارها با «تعداد افراد تحت تکفل» آنان است.
ساده تر این که اگر بر فرض مثال میزان درآمد بیش از ۲۵ میلیون ریالی را یکی از شاخص های «عدم دریافت» یارانه بدانیم سئوال این گونه مطرح است که این مبلغ برای تامین هزینه های ماهانه و جاری خانوارها به نسبت «محل اقامت» آنان در شهرها، روستاها و حتی استان ها – به دلیل تنوع سلایق و سبک های زندگی - بسیار متفاوت است. حال سئوال دیگر این که تناسب این مبلغ با تعداد افراد تحت تکفل سرپرست خانوار چگونه محاسبه شده است؟ طبعا این مبلغ برای تامین نیازهای خانواری با جمعیت کم بسیار مطلوب است اما اگر تعداد افراد خانوار افزایش یافت، «تدبیر» چگونه باید کرد؟
همچنین با توجه به این که این خوداظهاری صرفا یکبار و به هنگام ثبت نام برای دریافت یارانه صورت می گیرد، این سئوال مطرح شده که اگر سرپرست خانوار که در شرایط کنونی مستحق دریافت یارانه تشخیص داده نشده در ماه های آتی به هر دلیل ممکن نیازمند بهره مندی از یارانه باشد، کدام راه را باید طی کند و در این باره چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟ به عبارتی آیا این گونه خوداظهاری ها به صورت ۶ ماهه یا سالانه صورت می گیرد و اصولا ارزیابی از نحوه بهره مندی یا محرومیت از دریافت یارانه چگونه خواهد بود؟
مجریان و مدیران اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها در مدت زمان باقی مانده دراین باره باید بیش از آن چه صورت گرفته با افکار عمومی ارتباط برقرار کرده به این گونه سئوالات پاسخ دهند.
مخلص کلام این که در نگاهی واقع گرایانه می توان این گونه نوشت که اجرای طرح های اقتصادی را باید با «نگاهی متفاوت» در مقایسه با اجرای سایر طرح ها دنبال کرد. به عبارتی اجرای طرح های اقتصادی سنجش و حساسیت بیشتری را نسبت به سایر طرح ها در سطح افکار عمومی می طلبد که در این صورت می توان توقع داشت که کمترین آسیب را در پی داشته باشد.
از طرفی، اجرای طرح های اقتصادی به دلیل این که با «اقتصاد» خانواده ها به صورت «مستقیم» درگیر می شود، برخلاف طرح های دیگر در عرصه های مختلف جامعه با دشواری های فراوانی روبه روست که هرگونه اهمال و بی دقتی در نحوه اجرای آن می تواند پیامدهای سنگینی را به دنبال داشته باشد و تنها «پیوست» کارشناسی – مطالعاتی این گونه طرح ها و همچنین «نظارت» مستمر بر اجرای آن از افزایش دامنه خطا می کاهد. شکل گیری شغل های کاذب و ایجاد بازارهای برخی کالاها و اقلام در حاشیه خیابان ها حاصل بی دقتی ها و نبود پیوست های مطالعاتی در اجرای طرح توزیع کالا و اقلام مصرفی بود که همچنان رگه هایی از آن را در متن جامعه شاهد هستیم.
انتهای پیام /
ارسال نظر