برخورد آیین وار با نامگذاری سال ۹۳ جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مقام معظم رهبری علاوه بر ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ماه پایانی سال ۹۲، سال جاری را نیز به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و همت جهادی نامگذاری نموده اند تا توجه بخش های مختلف اقتصادی و فرهنگی کشور را به این دو موضوع حساس در سال جاری جلب کنند. بر همین اساس، مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به تشریح ابعاد نامگذاری سال جاری پرداخته است:

نامگذاری سال ٩٣ بعنوان سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی توسط مقام معظم رهبری آشکارا پیامهای متعددی دارد؛ اول اینکه علیرغم مجموعه اقدامات و تلاش های گسترده در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ و دستاوردهای این دو حوزه در خلال سالیان گذشته، مقایسه نتایج این فعالیتها با حجم هجمه بداندیشان و معاندان بیانگر آن است که ما محتاج برنامه ریزی و کار بیشتری هستیم.

دوم اینکه سلسله جنبان چنین برنامه ریزی و اقداماتی باید در برگیرنده دو مشخصه اصلی باشد؛ یعنی عزم ملی و مدیریت جهادی که در ادامه نامگذاری نیز به آن توجه شده است. با این حساب، نامگذاری امسال هم اهداف کلی و هم رویکردهای اصلی آن را نشان می دهد.از طرف دیگر هر یک از این رویکردهای اصلی یعنی عزم ملی و مدیریت جهادی، مخاطبانی داشته و البته به نوعی خودشان هدفی میان راهی محسوب می شوند.

یعنی ایجاد عزم ملی بعنوان یک رویکرد اصلی، خود از جنس فرهنگ است و مخاطب واقعی آن، مردم به معنای کامل کلمه یعنی همه و همه مردم است؛ لذا اگر رویکردی از جنس هدف هم باشد، باید برای رسیدن به آن هم برنامه ریزی خاصی صورت گیرد.

از انجا که رویکردهای مذکور در نامگذاری امسال خودشان نوعی هدف میانه هستند باید برای دستیابی به انان نیز به سراغ روشهای خاص رفت. همچنین مدیریت جهادی بعنوان رویکرد دوم که مخاطب اصلی ان اولا همه مدیران دولتی و ثانیا همه بخشهای غیر دولتی است، خودش نتیجه تفکر الهی و فرهنگ فاخری است که سعی می کند کارها را بهرورانه و به دور از دستیافتهای شخصی و گروهی انجام دهد، از ریخت و پاش بپرهیزد و شجاعانه و مدبرانه تصمیم گیری و اجراء کند.

طبیعی است که برای احیاء و استمرار مدیریت جهادی باید بر همه موانع ان تاخت و از جمله تزکیه و تدبیر را آنچنان در نفس انسانی رشد داده و پایدار کرد که بتواند در برابر وساوس شیطانی و خواسته های غیر شرعی مقاومت کرده و رفتارهای جهادگونه داشته باشد و این بار نیز این رویکرد خودش نوعی هدف میانی است که باید برای دستیابی به ان به تلاش منسجمی نیاز داریم، یعنی باز هم روشهای خاصی مورد انتظار است.

فراموش نکنیم که نامگذاری امسال ادامه یک سری از نامگذاریهای سالهای اخیر است که در همه انها توجه خاصی به اقتصاد و حضور مردم در صحنه های اقتصادی شده بود و لذا برای درک بهتر اهداف نامگذاری امسال باید نامهای سالهای پیشین را هم مدنظر داشت. بعلاوه موضوع اقتصاد مقاومتی بعنوان گل سرسبد و ماحصل این تفکر و بینش پیش روی ما است که ابعاد مختلف ان بخوبی توسط ابلاغیه ی مقام معظم رهبری تبیین شده است و می تواند سرمشق اصلی برای برنامه ریزهای سال جاری قرار گیرد.

به نظر می رسد برای دستیابی به آنچه مقام معظم رهبری بویژه در روز نخست سال جاری در مشهد مقدس پیرامون اقتصاد مقاومتی فرمودند باید به سوالاتی چند پیرامون اجرای درست اقتصاد مقاومتی از سوی دلتمردان و خبرگان پاسخی عاجل اما با تامل صورت گیرد تا انشاءالله نتایج گهربار چنین تئوری اقتصادی به سرعت به بار نشیند.

ابتدا باید چگونگی هماهنگی میان نهادهای مسئول مشخص شود. پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و بکارگیری رویکردهای اصلی آن محتاج هدایت، هماهنگی، اجرا و ارزیابی و پایش گسترده ای است. بطور طبیعی و قانونی دولت مسئول اجرا است و دخالت در کارش به هیچ رو روا نمی باشد. اما سازوکارهای پیشبرنده و بازدارنده اقتصاد مقاومتی فقط در اختیار دولت نیست. برخی از این سازوکارها از جنس قانون و قضا است و چگونگی ایجاد و اصلاح انها را در دو قوه دیگر باید جستجو کرد.

به علاوه، بدون یک مفاهمه ملی و در سطوح عالی و میانی در تمامی قوا و نهادهای ملی و مدنی امکان دست یابی به اهداف نه تنها فراهم نمی آید بلکه ممکن است اختلافات عدیده ای در حوزه ی اجرا شامل چگونگی و چرایی رویکردها و روشهای انتخابی بروز کند. با این حساب باید مشخص شود نهاد مسئول ایا تنها دولت است و یا نوعی شورای عالی اقتصاد و یا شکل سومی. قاعدتا نباید کار از دولت خارج شده و یا در تزاحم با دولت قرار گیرد

نکته دوم تعیین موقعیت برنامه اقتصاد مقاومتی در میان سایر برنامه است. همه ما می دانیم که بحمدالله قوانین پایه ای و اسناد بالادستی بسیاری در کشور تولید شده است که قرار بوده هر هدفگذاری و برنامه ریزی بعدی براساس انها انجام شود. حال سوال این است که برنامه اقتصاد مقاومتی چه رابطه ای با اسناد بالادستی برقرار می کند و تضادهای احتمالی چگونه و به موقع حل و فصل می شود.

اگر بخواهیم با اقتصاد مقاومتی هم " برخوردی آیین وار " داشته باشیم قاعدتا هیچ مشکلی بروز نمی کند و همه چیز به ظاهر خوب و قشنگ پیش می رود! " برخورد آیین وار " یعنی برخورد کلیشه ای و بی توجهی به محتوا. به بیان دیگر از انجا که فرمان عالی ترین مقام کشور است عزیز و مقدس است و ما مرتب در سخنرانی ها از ان با عزت و احترام یاد می کنیم و کتابچه اش را مانند مقدسات می بوسیم و بعد در بهترین جای طاقچه محل کار می گذاریمش و سالی یکبار می دهیم غبار روبیش کنند: ظاهرا عزیز است اما عملا محل اعتنای جدی نیست و ما کار خودمان را می کنیم! برای پرهیز از چنین وضعیتی باید در اولین فرصت ممکن مبانی اقتصاد مقاومتی و جایگاه ان در میان سایر برنامه ها را مشخص کرد که معلوم شود ایا یک برنامه کوتاه مدت یکساله است و یا برنامه ای میان مدت و یا نه این و نه ان، بلکه یک استراتژی اداره اقتصاد کشور است و در صدر سایر برنامه ها جا دارد.

نکته بعدی نحوه پایش است. هر برنامه ای که قابل سنجش نباشد نه تنها براحتی قابل مدیریت نیست بلکه در هر نقطه ای از پیشرفت باشیم باید تنها خدا را شکر کنیم که از ان نقطه عقب تر نیستیم، یعنی هیچی به هیچی! بهتر است یکی از نهادهای کشور شاخص های ارزیابی پیشرفت در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی را مشخص کند و ضمن سنجش و ارزیابی دقیق، علل موفقیت و شکست را هم منصفانه و صادقانه گوشزد نماید. آیا شاخص های همچون رشد اقتصادی، سهولت کسب و کار، نرخ بهره و بیکاری، قیمت ارز و طلا، شاخص بورس و بیمه، حجم تجارت و رشد واردات - صادرات و امثال ان مبنا است و یا بحز رشد باید عدالت را سنجش کرد، اما چگونه؟ آیا ضریب جینی و سهم داخلی سازی، خط فقر و متوسط درآمد خانوارها و نحوه توزیع درآمد گویاست و یا شاخص های دیگری لازم است. یادمان باشد که مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان به خصوصیات سلبی و ایجابی اقتصاد مقاومتی همچون دانش بنیان، درون زا و برونگرا بودن و عدالت اقتصادی در پشرفت اشاره داشتند.

بعلاوه ایشان توجه همگان را به چهار ضرورت معطوف داشتند یعنی:.

۱ -حمایت همه جانبه مسئولان از تولید داخلی

۲.اهمیت دادن به بهره وری صاحبان صنایع

۳.ترجیح صاحبان سرمایه به تولید بجای واسطه گری

۴.پایبندی ملت به مصرف کالای داخلی

و این بدان معناست که سامانه سنجش و پایش ما تا حدی زیادی مرتبط و مطمئن واعتماد برانگیز باشد به گونه ای که همگان واقعا بدانند پیشرفت ما تا چه اندازه مبتنی بر این تئوری استوار بوده و تا کجا جلو رفته ایم.

بد نیست به یاد داشته باشیم که نوع شاخص ها و مقادیر انها همواره بدرستی یا از سر کم اطلاعی مورد چالش منتقدان بوده اند و بعضا مسئولان دولتهای جدید با استناد به همین چالشهای واقعی و یا خود ساخته تا حد سیاه نمایی، دولتهای پیشین را بدهکار کرده اند و مظلوم نمایانه میراثدار خرابه ها شده اند تا با یک ورد جادویی به یکباره از اتش، گلستان بسازند و خرابه را اباده کنند. مثالی از این دست، سوژه " خزانه خالی و انبار تهی " بود که بلافاصله پس از ان اعطا سبد کالا مطرح شد و همه در تعجب بودند که مامای تدبیر چگونه می خواهد از دو زوج نحیف نما یعنی " خزانه و انبار بظاهر خالی " ظرف دو ماه فرزند سترگی چون سبد کالا بزایاند! چنین وضعیتی متاسفانه به باورهای مردم اسیب جدی می زند.

فرایند " سیاه نمایی و گلستان سازی " در هر زمانی تکرارپذیر است و وجود ان نشانه اشکاری بر نیاز به پایش مستمر و همه پذیر است. بدیهی است نااگاهانه سخن راندن و بذر سیاهی پاشیدن از سوی هر که باشد نکوهیده است و کارسازی یک سنجش منصفانه را هرگز ندارد. پس بهتر است نحوه پایش را به گونه ای انجام دهیم که از آفت " خرابه و اباده " دور باد.

نکته چهارم موضوع تئوری سازی و همگانی سازی اقتصاد مقاومتی است. لزوما برای دستیابی به یک روش پایدار و ماندگار در فضای اقتصادی ما نیاز داریم تا همه ارکان یک تئوری اقتصادی را شکل دهیم. اگر این تئوری بر پایه کاپیتالیسم و سوسیالیسم و امثال ان باشد شاید بتوان گفت همه بحثهای خرد و درشت ان تاکنون انجام شده و ما وظیفه ای جز تقلید و مشاوره گرفتن از صاحبان ان اندیشه ها نخواهیم داشت. ولی اگر معتقدیم ما سخن تازه ای داریم و باید تئوریزه اش کنیم حالا کارهای بسیاری باید انجام شود تا نوعی سامانه فکری - اجرای منسجم ایجاد کنیم. این سامانه فکری - اجرایی باید مفاهیم پایه ای همچون ارزش کار و پول و سرمایه و بهره و سود و مشارکت را انچنان متقن و منسجم در کنار مفاهیم عملیاتی همچون تولید و توزیع و تجارت و مالکیت و مدیریت و خصوصی سازی و رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی و حمایت های تعرفه ای و مالیاتی و بیمه ای و یارانه ای و بانکی و غیره قرار دهد که منجر به اقتصادی اقتدارآفرین و شکست ناپذیر شده و در عین حال انگیزه بخش بوده و همگان بویژه فعالان اقتصادی را به سمت راهی روشن تر و امیدبخش تر نوید دهد. طبیعتا از وصله پینه کردن خرده سامانه های بی ربط و یا شعارهای احساسی نمی توان انتظار معجزه داشت.

لذا توقع از اقتصادانان متعهد آن است که میدان دار بحثهای تخصصی شده و پیش از انکه حوزه اجرا خدای ناکرده به بیراهه رود کمک کنند تا راه صحیح و علمی برای دستیابی به چنین ارزوی شیرینی فراهم گردد. حال که صحنه اصلی زورآزمایی ما با سلطه جویان تیره روز حوزه های اقتصاد و فرهنگ شده است مطمئنا همچون همیشه مردان و زنان آزاده و اندیشمند بیش از گذشته پای در رکاب خواهند بود و برای دفاع از مرزهای اقتدار این ملت تیر ارش کمانگیر را تا سرحد نابودی بدخواهان به چله کمان خواهند برند.

نکته پایانی انکه خوشبختانه کشور ما سرشار از فرصتهای و موقعیتهای خدا دادی و سرمایه های بی نظیر انسانی است که می تواند بعنوان یکی از قطبهای مهم اقتصادی منطقه و جهان مطرح شود. لذا بهتر است بجای صرف وقت برای تکذیب و تخریب گامهایی که تاکنون برداشته شده پله های بالاتری بر نردبان ترقی کشور قرار نهیم و بردار نیروها را معطوف به اهداف اصلی نظام جهت دهیم. امید آنکه از موقعیت سال ٩٣ در مسیر اعتلای نظام مقدس خویش و تبدیل تهدیدات ظالمانه به فرصتهای سازنده بهره های لازم را برگیریم.