مثلث فساد، تضاد منافع ملی و محیط‌زیست
برخلاف آنچه که برداشت می‌شود، پرونده پتروشیمی امیرآباد بهشهر در عرصه‌های مشرف به پناهگاه حیات‌وحش و تالاب میانکاله، یک پرونده صرفا برخوردار از چالش‌های محیط‌زیستی نیست.
برخلاف آنچه که برداشت می‌شود، پرونده پتروشیمی امیرآباد بهشهر در عرصه‌های مشرف به پناهگاه حیات‌وحش و تالاب میانکاله، یک پرونده صرفا برخوردار از چالش‌های محیط‌زیستی نیست. اگرچه چالش‌ها و پیامد‌های محیط‌زیستی ساخت پتروشیمی در این ناحیه حساس و نصب دستگاه‌های آب شیرین کن در سواحل جنوب شرقی دریاچه کاسپین با تولید سالانه بیش از ۵٠ میلیون مترمکعب پساب شور، زیست‌بوم این دریاچه در حال نابودی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و همچنین احداث بیش از ٢٠٠ کیلومتر خط لوله برای انتقال سالانه ٤٠٠ هزار تن پروپیلن تولیدی این مجتمع به منطقه عمومی دامغان نیازمند شکافتن البرز و پاکتراشی پوشش جنگلی در دو ناحیه هیرکانی در یال‌های شمالی و ایران و تورانی در یال‌های جنوبی البرز است و تولید اکسید‌های نیتروژن گازی تولیدی پس از راه اندازی خطوط تولید این واحد آلاینده تا کنون تعیین تکلیف نشده است، ولی همچنان معتقدم همه این پیامد‌های محیط‌زیستی اشاره شده در درجه سوم اهمیت قرار دارد و گزاره فساد و تخلفات رخ داده در فرآیند صدور برخی مجوز‌ها و واگذاری بیش از ٩٠ هکتار از عرصه‌های مرتعی درجه ٢ دارای طرح مرتعداری مصوب به شخصی که گویا نامش در لیست ابربدهکاران بانکی قرار دارد و تضاد اصل و اساس این طرح با منافع ملی از اولویت و اهمیت اول و دوم برای رسیدگی از سوی دستگاه قضایی قرار دارد.
مجوز اولیه ساخت این مجتمع پتروشیمی در یک دورهمی شبانه در بهمن ماه سال ١٤٠٠ صادر شد. ورق پاره‌ای که از آن به‌عنوان مجوز محیط‌زیستی نام می‌برند، دستاویزی شد تا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وقت طی فرآیندی کارشناسی نشده و سراسر ابهام نسبت به صدور تخصیص برای واگذاری ٩٠ هکتار از عرصه‌های متعلق به بانک زمین اقدام و سازمان امور اراضی کشور نیز با استناد به تخصیص کارشناسی نشده، عرصه مورد نظر را به مجری طرح واگذار نماید. این در حالیست که در گزارش ارزیابی تدوین شده از سوی مجری طرح، صحبت از ٣۵ هکتار زمین مازاد در میان است که مشخص نیست، چرا این سطح از زمین مازاد بر نیاز، پس از طی روند تخصیص و واگذاری در اختیار مجری طرح قرار‌گرفته است. شگفت آنکه وزارت جهاد کشاورزی و دو معاونت زیرمجموعه آن که نقش محوری در واگذاری این عرصه داشته‌اند، نه‌تنها طی دو سال گذشته هیچ اقدام موثری برای بازپس‌گیری آن انجام نداده‌اند که امروز هم با وجود همه تلاش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست برای جلوگیری از اجرای این طرح همچنان موضع سکوت اختیار کرده‌اند و مسئولیت بازپس‌گیری این عرصه را متوجه یکدیگر می‌نمایند.
از سوی دیگر نگاهی به بند (الف) تصویب نامه اسفند‌ماه ١٣٩٩ هیات وزیران، بیانگر این است که هدف از ساخت این مجتمع پتروشیمی، تولید پروپیلن از متانول مازاد تولیدی و انباشته شده در کشور است ولی در بخش ٤ همین بند، با‌توجه‌به عدم دسترسی مجتمع پتروشیمی امیرآباد مازندران به متانول مازاد انباشته شده در صنایع بالادستی نفت و گاز جنوب کشور بر «ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی به ظرفیت ٤٠٠ هزار تن در سال» تاکید می‌شود که در ادامه و بر اساس تبصره ١ این تصویب نامه مقرر می‌شود که گاز طبیعی مورد نیاز به‌عنوان خوراک اصلی با تخفیف معادل ٣٠ درصد در اختیار این مجتمع قرار گیرد تا تبدیل به پروپیلن شود که با توجه با نا‌ترازی‌های گسترده کشور در بخش تامین گاز، مشخص نیست چگونه باید تامین شود. در‌نهایت هم پروپیلن تولید شده با گاز طبیعی نا‌موجود با استفاده از خط لوله ٢٠٠ کیلومتری که با هزینه بیش از ٢٠٠ میلیون دلاری احداث می‌شود باید به دامغان منتقل شود. اینکه در ناحیه دامغان با ٤٠٠ هزار تن پروپیلن تولیدی در سال چه خواهند کرد نیز نامشخص و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، زیرا نه زیرساخت‌های لازم برای کاربرد این حجم پروپیلن در مقصد پیش‌بینی شده و نه امکان صادرات آن از دامغان به کشور‌های خارجی در دسترس است. در کجای چنین طرحی نشان یا ردی از منافع ملی می‌توان دید؟
به‌طور خلاصه آنچه که در این پرونده پرچالش می‌گذرد، آسیب به محیط‌زیست و زیرپا نهادن منافع ملی بر مبنای فساد و توزیع رانت میان‌برخی ویژه خواران است. لذا با‌توجه‌به مخالفت‌های آشکار و چند باره سازمان حفاظت محیط‌زیست و توقف چندین باره روند تصرف عرصه ٩٠ هکتاری با دستور دادستان‌های استان مازندران طی دو دوره متوالی و ابطال مجوز احداث پتروشیمی امیرآباد از سوی وزارت نفت و با‌توجه‌به مخالفت‌های افکار عمومی با اجرای این طرح، شایسته است تا دستگاه قضایی در راستای خیر عمومی و تامین منافع ملی و جلوگیری از توزیع رانت در میان‌برخی خواصِ با پرونده مشخص، ضمن ورود به این پرونده پرچالش نسبت به ابطال روند واگذاری عرصه و بازپس‌گیری آن به نفع بیت المال اقدام نماید.