تولیدات دارویی در حاشیه زیان قرار‌گرفته‌اند
یک استراتژیست دارویی گفت: «افزایش قیمت‌ها، اثر خود را بر زیان‌ده بودن دارو‌ها و کسری نقدینگی شرکت‌های داروسازی نشان داده و به‌تدریج منجر به این می‌شود که تولیدات دارویی ما در حاشیه زیان قرار بگیرند.»
سیامک افاضلی در گفت‌و‌گو با «امیدنیوز» عنوان کرد: «پایان سال گذشته تورم وحشتناکی به بازار دارو تحمیل شد و این مسئله خودش را در ارزش ریال نشان داد. اثر افت ارزش ریال در سه ماهه اول ١٤٠٤ به‌شدت نمایان خواهد شد و این‌روند تورمی متاسفانه متوقف نشده و باتوجه به رشد نرخ دلار، قیمت تمام عوامل موثر در تولید کالا‌ها ازجمله دارو افزایش می‌یابد و تاثیر خود را بر زیان‌ده بودن دارو‌ها و کسری نقدینگی شرکت‌های داروسازی عیان کرده و به‌تدریج منجر به این می‌شود که تولیدات دارویی ما در حاشیه زیان قرار بگیرند. طبیعتا با افزایش دوباره قیمت دارو، هم مصرف‌کنندگان و بیماران دچار مشکل خواهند شد و هم سازمان‌های بیمه‌گر تحت‌فشار قرار می‌گیرند، چون نقدینگی این سازمان‌ها، برحسب درصدی از درآمد کارگران و کارمندان است و رقم دریافتی این سازمان‌ها باتوجه به افزایش حقوق امسال، متناسب با افزایش هزینه‌ها نخواهد بود، بنابراین طبیعی است که سازمان‌های بیمه‌گر برای تامین وجوه نسخ دارویی دچار مشکل نقدینگی شوند. در صورتی هم که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، شرکت‌ها متضرر شده و با کمبود دارویی مواجه خواهیم شد. از این‌رو مجموعه دارویی کشور در یک دو دوراهی دو سرباخت قرار می‌گیرند، به‌این‌ترتیب اگر افزایش قیمت داشته باشیم، بیمه‌ها توان لازم را ندارند و تهیه دارو برای مردم دشوار خواهد بود و اگر قیمت دارو افزایش نیابد، باتوجه به افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های دارویی در حاشیه زیان قرار می‌گیرند و توانی برای تولید نخواهند داشت.»
این استراتژیست دارویی افزود: «مادامی‌که نرخ تورم در کشور لجام‌گسیخته است و ثبات اقتصادی نداریم، به هرشکلی که عمل کنیم، دچار مشکل خواهیم شد و وضعیت بازار دارو جدا از اقتصاد کلان کشور نیست. به این مفهوم که مشکلات حاکم بر اقتصاد کلان کشور ازجمله افت ارزش روزمره ریال و تورم وحشتناکی که به تمام شئون اقتصادی کشور تحمیل شده، اتفاقات نا‌مبارکی را رقم‌زده، که می‌تواند به توقف تولید دارو بینجامد و اگر همین روند را در ١٤٠٤ داشته باشیم، باید متاسفانه منتظر کمبود دارو، ورشکستگی کارخانه‌ها و تبعات تورمی باشیم.»
افاضلی از احتمال ادامه روند ورشکستگی داروخانه‌ها در صورت عدم اصلاح وضع موجود خبر داد و خاطرنشان کرد: «سال گذشته برخی داروخانه‌ها، ورشکستگی خود را اعلام و برخی نیز تعطیل شدند. معضل بزرگتر این است که سال گذشته برای اولین‌بار شاهد افت فروش عددی دارو بودیم که به‌واسطه افزایش قیمت رخ داد، از این‌رو قابل حدس است که با افزایش دوباره نرخ دارو و کوچک شدن سبد خرید خانوار و دشواری تهیه ارزاق عمومی، مردم در بحث خرید دچار مشکل می‌شوند و همانند گذشته امکانی برای تهیه و تامین دارو نخواهند داشت. از سوی دیگر سیستم‌های بیمه‌ای نیز قابلیت پوشش افزایش نرخ را نخواهد داشت. بنابراین انتظار می‌رود که در میان مدت با افت فروش به‌واسطه کاهش مصرف عددی مواجه باشیم، در یک چنین شرایطی مشخص است که داروخانه‌ها دچار مشکل شده و شرکت‌های پخش و کارخانه‌های داروسازی و شرکت‌های واردکننده نیز از این مسئله متاثر خواهند شد. این وضعیت ناشی از عدم ثبات اقتصادی است که به همان نسبت دسترسی مردم به دارو را کم‌و کمتر خواهد کرد، زیرا طبیعتا یکسری از دارو‌ها از سبد تولید حذف خواهند شد.»