بازار اجاره در مسیر اصلاح

چندی پیش دولت بسته‌ای حمایتی برای مستأجران را اعلام کرد که بر اساس این مصوبه به دهک‌های یک تا ۴ جامعه به‌عنوان دهک‌های پایین درآمدی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که بر اساس این مصوبه به دهک‌های یک تا چهار جامعه به‌عنوان دهک‌های پایین درآمدی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود. همچنین ۷۵ هزار خانه استیجاری با مشارکت بخش‌های غیردولتی، خیرین و بنیاد مسکن احداث خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه مصوبات شورای عالی مسکن سه محور داشت، افزود: بخشی از مصوبات شامل تسهیلات و وام‌ها برای دهک‌های مختلف بود. بر اساس تصمیم گرفته‌شده، مقرر است تا به دهک‌های پایین تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود و برای سایر دهک‌ها نیز وام‌های کوتاه‌مدت تدارک دیده‌شده است. صادق تصریح کرد: در کوتاه‌مدت تلاش خواهیم کرد تا با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای دهک‌های پایین درآمدی و پرداخت تسهیلات با سود معین و مصوب به سایر دهک‌ها، بخشی از مشکلات را در این بخش برطرف کنیم. وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: پیشنهاد دادیم تا برای تسهیلات قرض الحسنه دهک‌های یک تا چهار درآمدی به میزان ۲۰ همت و برای سایر دهک‌ها ۲۰۰ همت تسهیلات در نظر گرفته شود که روی مبلغ توافق شده است. درباره چگونگی ارائه تسهیلات و میزان وام، هیئت عالی بانک‌ها به‌زودی مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ خواهد کرد. وی در پاسخ به چگونگی اجرایی شدن این مصوبات و نظارت بر انجام آن‌ها، توضیح داد: تسهیلات با تصویب و ابلاغ توسط هیئت عالی بانک‌ها، لازم‌الاجرا می‌شود. پیگیری و پایش درباره ارائه تسهیلات به متقاضیان واقعی نیز با نظارت بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود. صادق در خصوص اجرایی شدن مصوبات شورای عالی مسکن گفت: بلافاصله بعد از ابلاغ به هیئت عالی بانک‌ها می‌رود و با ابلاغ توسط دولت اجرایی خواهد شد. وی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا وام ودیعه قبل از آغاز فصل نقل و انتقالات پرداخت شود. به‌طور کل مطلوب است تا عنوان بداریم که افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در کلان‌شهرها، شرایط دشواری را برای مستأجران به وجود آورده و مسکن را به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوارها تبدیل کرده است. در این میان، دولت به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده با اجرای طرح‌های حمایتی، بخشی از فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهد. همانطورکه پیش‌تر نیز اشاره گشت؛ یکی از آخرین اقدامات در این راستا، مصوبه‌ی وزارت راه و شهرسازی است که بر اساس آن، مستأجران دهک‌های یک تا چهار درآمدی، مشمول دریافت تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان خواهند شد.

 تسهیلاتی که به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد تا با کمک آن بتوانند بخشی از هزینه‌های سنگین اجاره‌بها را مدیریت کنند. علاوه بر این، در گام دیگری برای تقویت عرضه مسکن، احداث ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بخش‌های غیردولتی، خیرین و بنیاد مسکن در دستور کار قرارگرفته است. این اقدام در راستای توسعه بازار اجاره و ایجاد تعادل نسبی در عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و می‌تواند، در صورت تداوم، نقش مؤثری در بهبود شرایط مستأجران داشته باشد.

 باوجوداین، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار مسکن، ضمن ارزیابی مثبت این گام‌ها، تأکیددارند که این نوع سیاست‌های حمایتی، در بهترین حالت، نقش مُسکن‌های موقتی را ایفا می‌کنند. به باور آن‌ها، تا زمانی که روند رشد قیمت مسکن کنترل نشود و سیاست‌های ساختاری در حوزه مسکن اجرا نگردد، نیاز به این‌گونه تسهیلات سال‌به‌سال افزایش می‌یابد و مشکلات مستأجران به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد. نگرانی عمده آن است که با ادامه این وضعیت، مستأجران مجبور به دریافت وام‌های بیشتر شده و به‌تدریج با مشکلات جدیدی همچون افزایش بدهی خانوار و کاهش توان مالی مواجه شوند. از همین رو، کارشناسان توصیه می‌کنند که در کنار سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، باید راهکارهای بنیادینی همچون اعمال مالیات مؤثر بر خانه‌های خالی، تسریع درروند ساخت و عرضه‌ مسکن، نظارت جدی بر قیمت‌گذاری بازار و ایجاد مشوق‌های ساخت‌وساز برای بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد. آن‌ها می‌گویند که تنها از طریق اجرای این مجموعه اقدامات هماهنگ و بلندمدت است که می‌توان به بهبود واقعی وضعیت بازار مسکن و ایجاد شرایطی پایدار و عادلانه برای مستأجران امیدوار بود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و بررسی مؤلفه‌های موردنیاز برای بهبود وضعیت مستأجران به گفت‌وگو با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید. 

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس: 

بسته حمایتی مستأجران سبب بهبود وضعیت بازار اجاره‌بها خواهد شد

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای بهبود وضعیت مستأجران پرداخت و با اشاره به تصویب بسته حمایتی مستأجران بیان داشت: موضوع حمایت از مستأجران می‌بایست از سه منظر موردبررسی و پیگیری جدی قرارگیرد. نخست تکمیل اطلاعات سرپرستان خانوار در سامانه ملی امکان و اسکان است. متأسفانه اکنون قریب به ۱۳ میلیون نفر از سرپرستان خانوار در این سامانه ثبت اطلاعات نکرده‌اند. بر اساس برآوردهای رسمی ۴۰ درصد از سرپرستان می‌بایست اطلاعات خود را ثبت کنند و چنانچه اطلاعات مالکیتی و نوع ملک ثبت گردد، کمک فراوانی به روند تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد. در حقیقت اینکه مبرهن گردد چه تعداد از مستأجران به مدت چندسال مسکن استیجاری دارند و شرایط معیشتی‌شان چگونه است و آیا به‌طور کل امکان صاحب‌خانه‌شدن را دارند یا به‌هیچ‌وجه نمی‌‌توانند خانه خریداری کنند، گامی حائز اهمیت است و شفافیت آن ضروری است. از طرفی دیگر با ثبت اطلاعات میزان دقیق خانه‌های خالی و مدت‌زمانشان تبیین می‌گردد اگرچه که آمار این خانه‌ها وجود دارد اما از شفافیت هرچه‌تمام‌تر برخوردار نیست. بنابراین می‌توان گفت که با ساماندهی هرچه دقیق‌تر اطلاعات می‌توان به بازار مسکن کمک جدی داشت. در حقیقت با شناسایی دقیق واحدهای خالی و اعمال مالیات، این واحدها دیگر‌ نمی‌توانند طولانی‌مدت خالی بمانند و صاحب‌ملک آگاه خواهد گشت که خالی‌ماندن واحد و اعمال مالیات سنگین به ضرر وی تمام خواهد شد و واحد خود را ارائه خواهد داد. 

وی افزود: مادامی‌که عرضه در بازار رونق پیدا کند و خانه‌های خالی نیز به بازار بیایند، شاهد تنظیم بخشی از بازار خواهیم بود و بی‌شک این روند موجب کمک به بازار مسکن و بهبود وضعیت مستأجران به رونق تناسب عرضه و تقاضا خواهد شد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظارت بر قیمت‌ها از دیگر مؤلفه‌های بهبود بازار به‌ویژه بازار اجاره‌بها است. چنانچه نظارت دقیق بر قیمت‌هایی که از سوی مشاوران املاک و صاحبان منزل گفته می‌شود، شکل گیرد و ضوابط دقیق اجرا شود، بهبود بازار رقم خواهد خورد. خوشبختانه در سامانه املاک و اسکان نسبت به این مهم توجه شده است و ضوابط دقیقی در نظر گرفته‌شده است. همچنین در این سامانه بحث‌های حقوقی و حمایت‌ از مستأجران نیز درنظرگرفته شده است. 

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه‌ علی‌رغم قوانین حائز اهمیت اما اقدام جدی به نفع مستأجران صورت نگرفته چراکه تاکنون خروجی‌های سامانه املاک و اسکان اعمال نشده است و می‌بایست‌ تمامی سرپرستان خانوار اطلاعات خود را ثبت کنند.

او متذکر شد: نظارت بر بازار می‌بایست از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی به‌صورت هرچه دقیق‌‌تر صورت گیرد. در حقیقت نباید اجازه دهیم هر میزان افزایش قیمتی که برخی تمایل دارند، اعمال گردد و پیگیری لازم شکل نگیرد. به طورحتم در این خصوص معاون مسکن و ساختمان می‌بایست بسته اجرایی و اقدامی بدارد و گفتنی است که در کمیسیون عمران نیز این موضوع را به جد مطالبه داشته‌ایم. 

وی با اشاره به تسهیلات و بسته حمایتی مستأجران یادآور شد که تسهیلات مسکن را می‌توان مُسکن دانست و در حقیقت این شیوه‌ها کمک‌حال مستأجران هستند. 

وی ادامه داد: در سال جاری و در جریان نشست شورای عالی مسکن موضوع تسهیلات و وام‌ها برای مستأجران با حضور رئیس‌جمهور موردبحث و بررسی قرارگرفت. خوشبختانه درنهایت امر نیز مصوبه خوبی رقم خورد و تسهیلاتی به‌منظور ودیعه برای مستأجران عزیز درنظرگرفته شد. 

وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بی‌شک کاهش بوروکراسی‌های بانکی در این مسیر امری اساسی است و براین روند و تسریع پرداخت‌ها رصد خواهیم کرد. توأمان با موارد مذکور فراموش نکنیم که باید ساخت مسکن را اولویت قرار دهیم. اگر روند ساخت مسکن به‌درستی اجرا و تکمیل گردد، تعداد واحدهای مسکونی افزایش پیدا خواهد کرد و این روند به نفع مستأجران تمام خواهد داشت. امیدواریم روزی فرا‌ برسد که یکایک مستأجران کشور صاحب خانه شوند و طعم شیرین این امر را بچشند.