ایراد شورای نگهبان به معاونت نظارت مجلس
شورای نگهبان طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، در قانون اساسی جایگاهی به عنوان «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» بر دستگاههای اجرایی پیشبینی نشده است.

در نامه مذکور مصوبات ۱۷ مهر ماه سال جاریمجلسشورای اسلامی در جلسه ۱ آبانماه شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفته است.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۴۴۶۴۹/۱۲۵ مورخ ۲۱/۷ / ۱۳۹۲ و پیرو نامه شماره ۵۲۰۷۷/۳۰ / ۹۲ مورخ ۱/۸ / ۱۳۹۲
طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئتها
مصوب جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱/۸ / ۹۲ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
۱ - تعیین عضو ناظر در ستاد و شورای مذکور در جزء ۹ بند(الف) و جزء ۷ بند(ب) ماده یک، به منزله اصلاح تصویبنامه هیئت وزیران و مغایر اصول ۵۷،۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲ - جزء ۲ بند(ب) ماده یک در مقام اصلاح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و با توجه به نظر تفسیری این شورا، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
۳ - از آنجا که در قانون اساسی جایگاهی به عنوان «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» بر دستگاههای اجرایی پیشبینی نشده است، الزام دستگاهها به اطلاعرسانی به معاون نظارت مجلس با این عموم مواجه با ایراد بوده و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۴ - در ماده ۷ تشکیل شورای دستگاههای نظارتی، همانطور که قبلا از جمله در خصوص ماده ۱۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام گردیده، مغایر اصول ۵۴،۵۵، ۵۷،۶۰، ۷۶،۸۷، ۹۰ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصول ۱۶۱،۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
با توجه به تعیین تکلیف نسبت به مواردی نظیر بندهای ۱،۷ و ۱۲ ماده ۲، عبارت «عنوان» صدر این ماده نیازمند اصلاح عبارتی است.
محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیرشورای نگهبان
یوسفیانملا همچنین اعلام کرده بود «کمیسیون تدوین آئیننامه ایراد شورا را پذیرفت و آئیننامه را اصلاح کرد و مجددا برای شورا ارسال کرد؛ طبق اصلاحیه آقای مظفر با سمت نمایندگی فعالیت میکند که در این مسئله با شورای نگهبان به توافق رسیدیم».
رئیس کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به ایراد شورای نگهبان اگر فردی غیر نماینده معاون نظارت شود، حضورش محلی از اعراب نخواهد داشت.
یوسفیانملا در عین حال از ادامه یافتن فعالیت معاونت نظارت مجلس خبر داد و گفت: زینپس آقای مظفر به عنوان نماینده مردم و معاون نظارت مباحثرا دنبال خواهد کرد.