پرداخت ۵میلیارد دلار ارز مرجع به کالاهای اساسی

به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، طی هفته های اخیر و همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی زمزمه‌های زیادی از دپوی کالاهای اساسی در گمرک در محافل خبری مطرح شده و برخی از مسئولان دولتی و گمرکی نیز در اظهاراتی که با این خبرگزاری داشتند این زمزمه‌ها را به خبرهای واقعی تبدیل کردند.

دپوی ۸۰ کشتی گندم و کالای اساسی در گمرک نیز خبری است که از اظهارات مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بیرون آمد و با واکنش بانک مرکزی همراه و موجب شد که این بانک با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری تسنیم ضمن رد اخبار دپوی ۸۰ کشتی گندم، آخرین آمار ارز پرداختی به گندم و کالای اساسی را منتشر کند.

بانک مرکزی در واکنش به خبر " دپوی ۸۰ کشتی گندم در گمرک / قبادی: احمدی نژاد بانک مرکزی را همراه کند " توضیحات زیر را مطرح کرده است؛

۱. بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پانزدهم تیرماه مبلغ ۵ میلیارد و ۵۹۰ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۸۶۵ دلار به کالاهای اساسی، ارز به نرخ مرجع تخصیص داده که مبلغ یک میلیارد و ۳۱ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۹۵۵ دلار آن به گندم اختصاص داده شده است.

همچنین عملکرد بانک مرکزی با توجه به نیازهای ارزی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای اساسی در همین بازه زمانی نشان دهنده افزایش ۲.۳۶ درصدی تحقق خواسته‌های آن وزارت‌خانه بوده است و بیش از ۷۰ درصد تقاضای سالانه آن وزارت خانه را پاسخ داده است.

۲. با توجه به مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر تک نرخی شدن ارز، شرکت بازرگانی دولتی اصرار به ورود کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع بدون پرداخت مابه‌التفاوت که در قانون بودجه ۹۲ لحاظ شده است، دارد که مغایر با مصوبه مجلس و قانون بودجه سال ۹۲ می باشد.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال ۹۲ مابه التفاوت ریالی مربوطه می تواند از محل اعتبارات ریالی پیش بینی شده جبران شود و لذا بانک مرکزی می بایست با اعمال قانون بودجه نرخ واحد برای کلیه مصارف ارزی را اعمال نماید.

۳. با توجه به آمار منتشر شده از سوی آن وزارت، صادرات کالاهای اساسی نسبت به سال قبل افزایش یافته است لذا شرکت مذکور به جای واردات بیش از اندازه می بایست از صادرات کالاهای اساسی که با نرخ ارز مرجع وارد و با نرخ ارز آزاد صادر شده است، جلوگیری به عمل آورد.

۴. طبق بررسی‌های بعمل آمده دپوی ۸۰ کشتی گندم در گمرک صحت نداشته و جوسازی شرکت بازرگانی دولتی برای اخذ ارز مرجع از بیت‌المال است. بدیهی است با بررسی سازمان‌ها و نهادهای نظارتی مشخص خواهد شد که ارز مصرفی یا ارز تخصیص داده شده در بخش واردات کالاهای اساسی چگونه بوده است.

باتوجه به مراتب فوق، خاطرنشان می سازد برابر روش جاری به منظور ورود کالاهای اساسی، می بایست وجه آن را پرداخت و مابه التفاوت آن را با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی یارانه دریافت نمایند نه اینکه انتظار داشته باشند وجه کالا با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی از بیت المال پرداخت شود و موجبات رانت و فساد را ایجاد نماید.