منتفی شدن استیضاح وزیر کشور دروغ است
علی ساری، نماینده اهواز گفت: طبق آییننامه طرح استیضاح با 10 امضا نیز قابل اعلام وصول شدن است و بدین ترتیب با 15 امضایی که در حال حاضر برای استیضاح رحمانی فضلی وجود دارد باید کمیسیون شوراها گزارش این کمیسیون را هرچه سریعتر به هیات رئیسه برای اعلام وصول شدن استیضاح رحمانی فضلی ارائه دهد.
پایگاه خبری انتخاب: رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس درباره تقاضای استیضاح وزیر کشور که از سوی نمایندگان مجلس برای بررسی به این کمیسیون ارجاع شده بود، از کمتر شدن امضاها برای استیضاح وزیر کشور از حد نصاب خبر داد و گفت: این کمیسیون سهشنبه گذشته جلسهای با موضوع بررسی استیضاح وزیر کشور با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی برگزار کرد.
در این جلسه نمایندگان متقاضی استیضاح و وزیر کشور دلایل و توضیحات خود را مطرح کردند در ادامه شماری از نمایندگان متقاضی از پاسخهای رحمانی فضلی قانع شدند لذا با توجه به اقناع این نمایندگان، امضاهای استیضاح وزیر کشور از حد نصاب افتاد. کولیوند ادامه داد: با توجه به این موضوع که تقاضای این استیضاح از حد نصاب افتاده است، گزارش کمیسیون به هیات رئیسه مجلس ارائه شد.
۱۵ نماینده، خواستار استیضاح
این موضوع در حالی است که نماینده مردم اهواز در گفتوگویی اعلام کرده که من هنوز بر پای امضایم از استیضاح وزیر کشور هستم و پس از شنیدن خبر آقای کولیوند مبنی بر اینکه تعدادی از امضاکنندگان استیضاح وزیر کشور امضاهای خود را پس گرفتهاند، از این پاسخ قانع نشدم و با 15 نماینده تماس گرفتند و آنها هم به قوت بر پای امضاهای خود مصر بوده و اعلام کردهاند که امضاهایشان را پس نخواهند گرفت.
وی در ادامه گفت: طبق آییننامه طرح استیضاح با 10 امضا نیز قابل اعلام وصول شدن است و بدین ترتیب با 15 امضایی که در حال حاضر برای استیضاح رحمانی فضلی وجود دارد باید کمیسیون شوراها گزارش این کمیسیون را هرچه سریعتر به هیات رئیسه برای اعلام وصول شدن استیضاح رحمانی فضلی ارائه دهد.
ماجرای استیضاح چه بود؟
پس از چندین بار جمعآوری امضا از سوی نمایندگان مجلس به منظور استیضاح وزیر کشور، نهایتا در ششم تیرماه نمایندگان مجلس با 23 امضا موفق به طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی با 12 محور شدند.
از جمله محورهای بیان شده در آن استیضاح بیتوجهی به توسعه سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه احزاب و قانون جامع انتخابات، بیبرنامگی وزارت کشور برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و افزایش روزافزون آسیبها، عدم کفایت در مدیریت بحران، رابطه بازی و اقدام بدون ضابطه و عدم رعایت شایستهسالاری در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران از مهمترین محورهای این استیضاح بود.
هیات رئیسه مجلس این تقاضا را برای بررسی ابتدا به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس فرستاد و قرار بر آن شد تا رحمانیفضلی برای استیضاح در خانه ملت حضور پیدا کند.
ماجرای تجمع فیضیه
پروانه مافی نماینده تهران در رابطه با محورهای سوال از وزیر کشور به «آرمان» گفته بود: یکی از سوالاتی که رحمانی فضلی باید به آن پاسخ دهد به تجمع اخیر قم در فیضیه علیه دولت بازمیگردد. رحمانی فضلی با حضور در کمیسیون شوراها در مجلس با اشاره به قانون بیان کردند که تجمعات در فضاهای سربسته با مجوز مدیر مجموعه میتواند برگزار شود، اما به دنبال شعارهای ساختارشکنانهای که در این نشست مطرح شد، موجب گردید تا شکایتی توسط شورای تامین استان علیه این گروه تنظیم شود.
رحمانی فضلی
عبدالرضا رحمانی فضلی متولد 1338 در شیروان یکی از شهرهای استان خراسان شمالی است. مردم ایران وی را به عنوان وزیر کشور میشناسند.
رحمانی فضلی از شهریور 92 با انتخاب حسن روحانی به عنوان وزیر کشور انتخاب شد. البته از دیگر سمتهای اجرایی وی میتوان به جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و رئیس شورای امنیت کشور اشاره کرده که در تاریخ 27 مرداد سال جاری حسن روحانی در حکمی وی را به عنوان نماینده رئیسجمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم منصوب کرد.
از سوابق اجرایی رحمانی فضلی میتوان به ریاست دیوان محاسبات کشور و نیز معاونت اجتماعی، فرهنگی رسانهای سازمان صداوسیما در دوره ریاست علی لاریجانی بر این سازمان اشاره کرد.
ارسال نظر