انقلاب مردمی و مردم انقلابی

به گزارش امید نیوز ارتباط مردم با انقلاب اسلامی رابطه‌ای ناگسستنی و اساس هویت این انقلاب است. این ارتباط با مدل ارتباطی مردم با حاکمان در دیگر کشورها متفاوت است و همین مسئله جمهوری اسلامی را به یکی از معتبرترین و مردمی‌ترین نظام‌های جهان تبدیل کرده است. در یادداشت پیش رو برخی از زمینه‌های تقویت و تثبیت «جمهوریت» انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و به عواملی که می‌تواند، شاخصه مردمی بودن نظام را مورد تهدید قرار دهد اشاراتی می‌شود.
۱. زمینه‌های جمهوریت
قیام مردمی ابتدای نهضت
ریشه‌های شکل‌گیری یک تحول سیاسی، نقش مهمی در تداوم راه آن دارد. جامعه‌شناسان سیاسی بنا به همین مسئله این تحولات را طبق یک دسته‌بندی به «کودتا» و «انقلاب» تقسیم می‌کنند. ریشه کودتا اقلیت یا گروهی خاص در نظام حاکم است که بر آن طغیان کرده و زمام امور را به دست می‌گیرد؛ در حالی که «انقلاب» عموماً خاستگاه مردمی دارد و متأثر از کنش اجتماعی توده‌ها برای برهم زدن نظم سیاسی و اجتماعی موجود و استقرار نظمی جدید است.
انقلاب اسلامی ایران نیز، همانگونه که از اسمش پیداست، یک نهضت مردمی و البته اصیل به حساب می‌آید. ظرفیت‌های مردمی در طول تاریخ ۲۰۰ ساله ایران چندین بار به بروز و ظهور رسیده است و در برهه‌هایی نظیر مبارزه با روس‌ها، نهضت مشروطیت و نهضت ملی کردن صنعت نفت، به ثمراتی نیز رسیده است اما به دلایل متکثر، این وحدت مردمی در قیام‌های پیشین نتوانسته به قیامی پایدار و مستمر برای ایجاد یک تحول اجتماعی بینجامد و شکاف‌های مردمی ایجاد شده در طول این نهضت‌ها فرجام آنان را به ناکامی کشانده است.
اما قیام مردم ایران در مسیر استقرار نهضت اسلامی، که از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ جرقه‌های آن زده شد و در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به ثمر نشست، یک مسیر مستمر و مقاوم ۱۵ ساله را پیمود که در طول این مسیر و سال‌ها بیش از ۳هزار نفر از ایرانیان به شهادت رسیدند و می‌توان نتیجه گرفت، ماحصل پیروزی انقلاب، نهضتی است که با خون جوانان وطن ۱۵ سال غرس شده است و از همین روست که جمهوری اسلامی از لحظه آغاز نهضت، یک قیام مردمی بوده و هیچ یک از صاحب‌نظران تحولات اجتماعی منکر این مسئله نشده است.

شکل‌گیری نهادهای بنیادین با دست مردم پس از انقلاب اسلامی نیز، شکل‌گیری نهادهای مدنی و اجتماعی به دست مردم در انقلاب اسلامی سبب شد هرچه بیشتر رنگ مردمی به نهضت زده شود. مشارکت اولیه مردم در ساخت نهادهایی نظیر جهاد سازندگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی و بنیاد مستضعفان که تماماً توسط انقلابیون تأسیس و به منظور پیشبرد اهداف نظام در راستای تحقق عدالت اجتماعی آغاز به عمل نمودند نمونه‌ای از مشارکت اساسی مردم در مدیریت نهادهای انقلاب - ساخت بودند.
در مدتی که این نهادها مستقیماً توسط مردم اداره و فارغ از روندهای بروکراتیک مدیریت می‌شدند در بازه کوتاهی در نیل به اهداف خود بسیار موفق بودند. انقلابیون در قالب گروه‌های جهاد سازندگی به نقاط محروم سراسر کشور گسیل شدند تا با ساخت راه و تأسیس نیازهای زیرساختی مستضعفین گام‌هایی در مسیر عمل به شعارهای انقلاب مردمی‌شان بردارند. کمیته‌های سپاه امنیت را به میزان خوبی خصوصاً با توجه به توطئه‌های همه جانبه دشمنان در آن برهه حساس، برقرار کرده بودند. این رویکرد باعثشده بود همه در روند انقلاب عمیقاً به این مسئله باور پیدا کنند که نظام، به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور مردم به آنان برای اداره بهتر جامعه باور دارد.
هرچند رفته رفته دولت استیلای خود را بر این نهادهای عمومی گسترد و برخی از این نهادها به دام‌های اداری و رسمیت سازمانی مستحیل شدند، اما این تجربه به عنوان سندی از مردمی بودن نهضت اسلامی در تاریخ ثبت شد و نتایج موفق ناشی از آن مهر تأییدی بر این گزاره بود که در انقلاب اسلامی، هرجا مردم مستقیماً برای رفع نیازها و مدیریت عرصه‌ها به کار گرفته شدند نتایج جهادی و پررونقی را شاهد بوده‌ایم.
نقش‌آفرینی مردمی و توده‌ای طبق قانون اساسی
یکی دیگر از عواملی که به مشارکت مردم در روند پیمایش مسیر انقلاب اسلامی، کمک کرد ظرفیت قانونی و بستر شکل گرفته حقوقی بود که قانون اساسی در آن حقوق فراوانی به مردم اعطا می‌کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی دستخورده مشروطیت را به کلی عوض کرد و بنایی حقوقی برای نظامی تشکیل داد که مردم قرار بود به عنوان «همه‌کاره»(به تعبیر رهبر نهضت) در آن نقش داشته باشند. قانون اساسی که حتی بنا بر ضوابط دموکراتیک غربی نیز که از دیدگاه اسلامی الزاماً مورد تأیید نیست، حقوق اساسی مردم نظیر مشارکت همه جانبه را تعبیه کرده بود و جزو مترقی‌ترین قوانین اساسی کشور به حساب می‌آمد.
مهم‌ترین نمود ظرفیت مشارکت مردمی توسط قانون اساسی، «حق تعیین سرنوشت کشور» است که از طریق حضور مردم برای انتخاب کارگزاران حکومت از بالاترین مقام کشور تا سایر مقامات در آن دیده شده بود. «حق حاکمیت مردم» جزو اولین مباحثی بود که در قانون اساسی گنجانده شد و این مسئله مهم در سایر مواد قانون اساسی از طرق مختلف تضمین شد. از جمله مشارکت مردم در امور عمومی از جمله همه‌پرسی‌ها و انتخابات‌ها، امتیاز نداشتن زمامداران و کارگزاران حکومت با بقیه مردم از نظر اولویت تأمین حقوق اساسی، مسئولیت سیاسی زمامداران جهت جلوگیری از اعمال قدرت مطلق ‌و خصوصاً اصل تفکیک قوا، اصل نظارت همگانی و مردمی و لزوم امر به معروف حکومت توسط مردم، اجازه فعالیت گسترده نهادهای مردمی نظیر احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی یا صنفی و اقلیت‌ها، اعطای حقوق گسترده به نظام پارلمان در ساختار جمهوری اسلامی که نماد روشن و تجلی مردمی بودن است، همه و همه محوریت مردم در شکل‌گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دولت، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء‌استفاده از قدرت را پیش‌بینی کرده بودند.
مشارکت‌های سرنوشت‌ساز
مشارکت مردم در برهه‌های اساسی انقلاب اسلامی، صرفاً محدود به سال‌های آغازین شکل‌گیری و تثبیت نظام نبود. مشارکت گسترده مردم در پیچ‌های مهم و سرنوشت‌ساز در سال‌های بعد از انقلاب، سبب شد کسی حضور مردم و پیوند عمیق آن‌ها با نظام اسلامی را صرفاً ناشی از احساسات برخاسته روزهای پیروزی انقلاب تلقی نکند.
مردم ایران با حضور چشمگیر در صحنه مبارزه هشت سال دفاع مقدس این همراهی و گره‌خوردگی اهداف خود با اهداف نظام را به خوبی نشان دادند. حضورهای گسترده در صحنه‌های تظاهرات، راهپیمایی‌ها و انتخابات همه ساله جمهوری اسلامی از نمونه‌های دیگر این حضور بود. شاید بتوان گفت جمهوری اسلامی در مقاطعی دچار بحران‌هایی شد که تنها راه رفع آن حضور مردم مستقیماً در صحنه بود و در چنین زمان‌هایی مردم بی‌مضایقه قدم به حمایت برداشتند.
مقطع حساس ۲۳ تیر ۷۸ و روز ۹ دی ۸۸ را یقیناً می‌توان جزو این مقاطع پرتنش به حساب آورد که نهایتاً با حضور و حمایت مردم به تثبیت مسیر انقلاب انجامید. شاید از همین رو باشد که رهبر انقلاب مستمراً به بازخوانی حماسه «۹ دی» پرداخته و از تعابیری چون مشاهده دست خداوند در ابعاد این حماسه استفاده می‌کنند، چراکه حسب روایت شریفه «یدالله مع الجماعه» و در واقع حضور و حمایت جمعی و مردمی از انقلاب و اعلان برائت از ضدانقلاب و معاندین دست خداوند بود که به اقتدار نظام افزود.
۲ - تهدیدهای جمهوریت
آن چه بیان شد، در تأیید نظریه مردمی بودن و اثبات جمهوریت نظام و مشارکت مردم در انقلاب اسلامی بود که همه شواهد و استدلال‌ها مؤید آن است. اما در کنار این مسئله، حضور و مشارکت مردم در معرض آسیب‌هایی در طول سالیان بعد از انقلاب قرار گرفته است و تبعات برخی عوامل، سبب کاهش مشارکت مردم چه در بعد سیاسی و چه اجتماعی بوده است. لذا باید با شناخت گلوگاه‌های تهدیدکننده جمهوریت به تثبیت آن در ادامه مسیر انقلاب پرداخت.
فاصله رأس از ذیل قدرت
شاید فاصله گرفتن مردم از حاکمان اولین مسئله‌ای است که نظام‌های مردمی را تهدید می‌کند. فاصله گرفتن طبقه حاکم و حتی صرفاً احساس وجود چنین شکافی در افکار مردم، به کاهش اعتبار مردمی نظام منجر می‌شود. این امر زمانی رخ می‌دهد که یا در طبقه کارگزاران حکومت افرادی خود را ذی‌حق نسبت به منافع انقلاب دانسته و با نفوذ الیگارشیک سعی در تثبیت مناصب کشور دارند یا به واسطه اینکه خود را نخبگان سیاسی می‌انگارند، دست رد به سینه مردم و خواست آنان می‌زنند و از مردم انتظار دارند رفتارهای سیاسی خود را مطابق با نظرات آنان بروز دهند.
در سال‌های دهه ۷۰ این مسئله به نوعی بحران تبدیل شده بود و طیف حاکم، مدعی بود از آنجا که افرادی بهتر از ما شایستگی اداره جامعه اسلامی را ندارد، لذا سطح انتقادات و انتظارات از کارگزاران حکومت نباید زیاد باشد و حتی صحبت مسائلی چون مادام‌العمر بودن برخی مناصب اجرایی به میان آمد، که نتیجه آن رفتار سرخوردگی عمومی مردم و ثبت پایین‌ترین رکورد مشارکت سیاسی در انتخابات پس از جمهوری اسلامی بود.
در حوادثو فتنه انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز، مشابه همین مسئله واقع شد. برخی که اصطلاحاً خود را «الیت» می‌دانستند، تحمل اقبال مردمی به گزینه غیرخودی را نداشتند و این تمامیت‌خواهی به مثابه پتکی سهمگین بر جمهوریت نظام فرود آمد. غائله‌ای که نهایتاً هم با حضور همین توده‌های مردمی رو به زوال رفت.
هم اکنون نیز، اینکه معدودی از کارگزاران نظام، حق خود را فراتر از عموم انگاشته و برای خود به صورت تبعیض‌آمیز از سفره انقلاب، سهم بیشتری طلب کنند عامل از بین رفتن حس عدالت و جایگزینی احساس ناخوشایند تبعیض در میان مردم و در نهایت به تضعیف مردمی بودن نظام منجر می‌شود.
تحدید حقوق اساسی در عمل و اکتفا به شعار
همانطور که اشاره شد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت عظیمی در دفاع از جمهوریت و اصل مردمی بودن نظام در خود دارد، به آن شرط که صرفاً در کتاب قانون محصور نماند و زیرساخت‌های اجرایی برای تحقق آن توسط دولت پیاده شود. طبیعتاً هموار کردن بستر مشارکت سیاسی با رونق گرفتن احزاب در کشور ممکن است و مشارکت در امور اجتماعی و اقتصادی، در صورتی امکان‌پذیر است که نهادهای مردمی و ساختارهای مردم نهاد مورد حمایت قانونی دولت قرار بگیرند.
طبیعی است که حقوق شهروندی و اساسی مردم ۳۷ سال است تحت قالب قانون اساسی مدون شده است و بازتعریف و بازنگارش آن‌ها نمی‌تواند درد بسیاری از حقوق نادیده انگاشته شده را دوا کند. بلکه فراتر از شعارهای انتخاباتی باید عملاً مهم‌ترین نقاط ضعف رویه‌ای و عملکردی جمهوری اسلامی در حفظ منافع جمهوریت، لیست شده و اقدامات عملی برای استیفای آن‌ها صورت پذیرد.
بی‌توجهی به اقلیت‌ها
یکی از مسائلی که شاید برخی زمان‌ها، به بعد مردمی بودن نظام به واسطه رفتار برخی مسئولین خدشه وارد ساخته است، خود را نماینده طیف اکثریت دانستن و به عبارت فراگیر‌تر، بی‌توجهی به حقوق اقلیت‌هاست. چه آن که کارگزاران حکومت تنها مسئولیت حمایت از طیف سیاسی وابسته و نزدیک به خود را بپذیرند و چه آن که به اقلیت‌های مردم(نه سیاسیون) به چشم رقیبان نگاه شود، آسیبی جدی است که شاید هم‌اینک نیز به آن دچار باشیم.
از سوی دیگر تنوع قومیت‌ها و مذاهب مختلف در ایران نیز به عنوان یکی از شاخصه‌های جغرافیایی و فرهنگی کشور باید پذیرفته شود و حتی از آن استقبال صورت گیرد، چراکه نداشتن برنامه برای حفظ هویت‌های محلی آن‌ها و تلاش برای دور کردن آنان از فرهنگ بومی خود می‌تواند به اعتماد عمومی و وجهه مردمی نظام خدشه وارد سازد.
باید به این نکته توجه کرد، با توجه به شرایط و ویژگی‌های خاص کشور ایران، یکدست کردن فضای فکری، سیاسی و اجتماعی همه مردم نه امری مطلوب است و نه ممکن. و بهترین شیوه مواجهه برای برخورد با تفاوت سلایق، قومیت‌ها و مذاهب آن است که ضمن برخورداری از حق مساوی برای ابراز عقاید، زمینه برای شکل‌گیری وحدت ملی در سایه همه تفاوت‌ها پدید آید.
مقابل هم قرار دادن مردم یکی از راهبردهای اساسی دشمنان برای نابودی وجهه مردمی نظام، راهبرد مقابل یکدیگر قراردادن گروه‌های مردمی است. همان طور که در مورد فوق اشاره شد، کشور ایران از تنوع سلایق بیشماری در حوزه‌های مختلف برخوردار است که می‌تواند فی‌نفسه برای کشور مفید باشد و حتی مزایایی چون رقابت و پویایی به همراه داشته باشد، لکن در عین حال دشمنان مترصد آن هستند که از این فرصت برای نظام یک تهدید ساخته و گروه‌های مختلف مردم را مقابل هم قرار دهند. جامعه اسلامی را یک روز در دعوای مذهبی و روز دیگر مردم ایران را در نزاع قومیتی به هم مشغول کنند تا بتوانند اختلافات موجود را به ضعف جمهوریت نظام تعبیر کنند. حوادثسال ۸۸ و تلاش برای مقابل هم قرار دادن گروه‌های مردم از آخرین نمونه‌های برنامه‌ریزی دشمن برای تضعیف جمهوریت نظام بود که البته به واسطه حضور مردم و قیام آنها در پاسداشت از ارزش‌های مورد اتفاق نظام و با محوریت ولایت، با شکست سنگینی مواجه گردید.