" پایتخت "، سرگردان در بهارستان

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی با حضور ۲۱۲ تن از وکلای ملت برگزار شد.

پیش از قرائت قرآن کریم محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه دستور کار امروز مجلس را بدین شرح اعلام کرد: گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح انتقال پایتخت، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد طرح بیمه اجتماعی فراگیر(همگانی)، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی برای تصویب مدت اجرای آزمایشی آن طبق اصل(۸۵) قانون اساسی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری های اقتصادی(اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی.

**مجلس با پرداخت " حداقل معیشت " به افراد جویای کار موافقت کرد

ابتدای جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس درمورد طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیماران متقاضی کار را که پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اشکالات شورای نگهبان مجددا به پارلمان اعاده شده بود، را مورد بررسی قرار دادند.

شورای نگهبان در بررسی این طرح اعلام کرده بود که دارای بار مالی است و نمایندگان پس از اصرار بر مصوبه خود طرح بیمه بیکاری را به مجمع ارجاع دادند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر شورای نگهبان مبنی بر داشتن بار مالی این طرح را تأیید کرده بود اما از آنجا که مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حدود دو هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به بیمه بیکاری اختصاص داده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس توصیه کرده بود با تعامل با دولت مشکل بار مالی این طرح را رفع کند.

وکلای ملت نیز در ادامه این جلسه، به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دلیل داشتن بار مالی طرح مذکور، ماده ۶ تا ۲۵ این طرح را که در مورد مشمولین بیمه بیکاری بود، حذف کردند.

در ماده ۶تا ۲۵ طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیماران متقاضی کار دایره شمول افرادی که تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گرفتند، افزایش می یافت. در واقع در این قسمت افرادی که دارای کار بودند اما به دلیلی بیکار شدند، می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند البته این موضوع در بیمه تأمین اجتماعی نیز لحاظ شده بود و در این طرح بر روی این موضوع مجدد تأکید شده بود و با حذف این مواد تغییری در اصل موضوع رخ نداد چراکه افرادی که شاغل بودند و به هر دلیلی دچار بیکاری می شدند، می توانستند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

بهارستان نشینان با ۱۶۸ موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر با حذف ماده ۶تا ۲۵ از طرح بیمه بیکاری موافقت کردند.

همچنین وکلای ملت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده دیگری از طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را مورد اصلاح قرار دادند.

به موجب این مصوبه مجلس، بیکار متقاضی کار این قانون فرد ذکوری است که به سن ۲۵ سالگی رسیده و یا فردی اناثی است که سرپرست خانوار، بدسرپرست یا خودسرپرست و یا حرفه و مهارتی دارد که به تأیید سازمان فنی و حرفه ای رسیده و در مراکز کاریابی دولتی تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و حداقل به مدت یک سال پیگیر اشتغال باشد و پرداخت حق بیمه یا سابقه اشتغال برای وی الزامی نیست.

**مجلس عنوان طرح انتقال پایتخت را تغییر داد

پس از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح انتقال پایتخت را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت پیش از این کلیات این طرح را به تصویب رسانده بودند و جزئیات این طرح به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود و کمیسیون شوراها نیز با تغییر نام این طرح مجددا به صحن علنی ارجاع داد.

محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها در جلسه علنی امروز طی سخنانی اظهار داشت: ما نام طرح انتقال پایتخت را به طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری گذاشتیم.

وی ادامه داد: این طرح را به این عنوان تغییر نام دادیم تا اشتباهی که درباره انتقال پایتخت در اذهان عمومی مردم ایجاد شده، از بین برود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها همچنین تصریح کرد: در این طرح برای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران شورای ساماندهی پیش بینی شده که مسئولیت بررسی این طرح را برعهده دارد.

**طرح ساماندهی پایتخت به کمیسیون شوراها برگشت

در ادامه در جریان بررسی طرح انتقال پایتخت که به طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری تغییر عنوان داده بود، محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان طی اخطاری با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی اظهار داشت: این طرح بار مالی دارد و نمی توانیم به این شیوه قانونگذاری کنیم.

وی افزود: در جزئیات این طرح مشکل بار مالی را رفع می کردیم تا مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگیرد.

همچنین احمد توکلی نماینده مردم تهران و محمد حسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان طی اخطاری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس تأکید کردند که این طرح بار مالی دارد و باید این مشکل در کمیسیون شوراها حل شود.

در ادامه نیز علی لاریجانی رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با وارد دانستن اخطار این نمایندگان گفت: برای بررسی موضوع امکان سنجی انتقال پایتخت باید هزینه قابل توجهی صرف شود لذا این طرح متحمل بار مالی است بنابراین اخطار را وارد می دانم.

وی ادامه داد: در شور اول این طرح که بررسی کلیات این طرح اختصاص داشت، داشتن بار مالکی ملاک نبود چون احتمال داشت که در کمیسیون و در بررسی جزئیات اشکال بار مالی رفع شود اما این مشکل همچنان پابرجاست.

در ادامه رئیس مجلس این اخطار را به رأی وکلای ملت گذاشت که نمایندگان نیز با ۱۲۹ رأی موافق از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن علنی این اخطار را وارد دانستند.

رئیس مجلس نیز با ارجاع این طرح به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: این طرح به کمیسیون ارجاع می شود تا مشکل آن برطرف شود همچنین تا آنجا که اطلاع دارم، دولت مخالفتی با این طرح ندارد لذا بهتر است معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طی جلساتی با اعضای کمیسیون شوراها، این موضوع را بررسی کند همچنین اگر دولت موافق این طرح است، کتباً به مجلس اعلام کند.

بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع دادند.

**طرح بیمه اجتماعی فراگیر از دستور کار مجلس خارج شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح بیمه اجتماعی فراگیر مورد بررسی قرار گرفت که در جریان بررسی آن، با اخطار قانون اساسی غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار که معتقد بود این طرح دارای بار مالی است، با موافقت لاریجانی و نمایندگان مجلس از دستور کار صحن علنی پارلمان خارج شد.

نمایندگان با ۱۱۲ رأی موافق، ۴۶ رای مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس، اخطار کاتب را وارد دانستند.

قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر در مجلس در مخالفت با رد طرح بیمه اجتماعی فراگیر در سخنانی گفت: یکی از نکاتی که باعثرد این طرح شد این بود که این طرح بار مالی داشت؛ ما معتقدیم اگر دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، منابع را در اختیار افراد نیازمند متقاضی قرار دهد، منابعش تأمین می شود و مشکلی نخواهد بود.

این نماینده مجلس در ادامه تأکید کرد: این طرح امکان برخورداری از بیمه را برای آحاد مردم فراهم می کند و علاوه بر آن، صندوق بیمه فراگیر اجتماعی را راه اندازی کرده و درآمدهای آن جهت پوشش تمامی مردم و برخورداری از آنها برای داشتن بیمه فراگیر در بحثدرمان و از کار افتادگی را ایجاد می کند.

احمدی لاشکی با بیان اینکه در صورت تصویب این طرح، اقشار آسیب پذیر جامعه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، گفت: باید سازوکاری فراهم می شود که آحاد جامعه بدون پرداخت پول هنگفت از مزایای بیمه برخوردار شوند.

علی محمد احمدی نیز به عنوان نماینده مخالف رد این طرح طی سخنانی گفت: رفاه اجتماعی و دستیابی به دولت رفاه، بدون پوشش اجتماعی و بیمه اجتماعی فراگیر امکان پذیر نیست. در کشور ما علی رغم اینکه صندوق ها و ساختارهای متفاوتی برای بیمه اجتماعی در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه در حال حاضر نزدیک به ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور از مزایای بیمه اجتماعی فراگیر بی بهره هستند.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که یک بسته کامل بیمه اجتماعی فقط شامل درمان نیست بلکه بحثاز کارافتادگی، فوت، بازنشستگی و مزایای متعددی دارد که باید در طرح بیمه اجتماعی فراگیر مدنظر قرار گیرد چرا که می تواند کمک کند که ما به اهداف متعالی مان در ایجاد رفاه برسیم.

**احمدی: افرادی در جامعه وجود دارد که چند بیمه ای هستند

این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: امکان برخورداری از بیمه اجتماعی فراگیر برای آحاد جامعه باید فراهم شود. امروز متأسفانه به دلیل همپوشانی، افرادی را در جامعه داریم که از چند بیمه استفاده می کنند اما عمده افشار آسیب پذیر و مستضعف جامعه از هیچ پوشش بیمه ای استفاده نمی کنند. نکته دوم این است که باید یک صندوق مجزا تشکیل دهیم. صندوقی که برخلاف برخی صندوق های موجود بیمه اجتماعی، بنگاه داری نمی کند بلکه عمدتا به دنبال تحقق اهداف بیمه های اجتماعی است.

احمدی با بیان اینکه این صندوق تلاش می کند تا با هدایت درست منابع، طرح ها و پروژه های زودبازده را تقویت کند، گفت: از این طریق کسانی که عمدتا سرمایه گذار و بیمه گذار هستند از آن منتفع می شوند.

وی ادامه داد: از طریق ادغام صندوق های دیگر در این صندوق، موضوع تجمیع صندوق ها که یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه کشور است را نیز محقق می کنیم. اگر همه این ویژگی ها را کنار هم قرار دهیم، می توانیم یک صندوق بیمه اجتماعی فراگیر داشته باشیم که این صندوق این قابلیت را داشته باشد که منابع محدود را جمع آوری کرده و آنها را به شیوه ای مناسب و کارآمد سرمایه گذاری و هدایت کند.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، در ادامه بررسی این طرح مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل به عنوان موافق رد این طرح در سخنانی گفت: همه نمایندگان خواهان تحقق بیمه شدن تمامی مردم هستند اما باید سازوکار لازم به ویژه اعتبار مورد نیاز برای اجرایی کردن این طرح فراهم شود تا این طرح به سرنوشت بسیاری از طرح هایی دچار نشود که علی رغم زحمت نمایندگان اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: بنده معتقدم که این طرح دارای بار مالی است. باید محل تأمین هزینه های آن مشخص شود.

نماینده مردم اردبیل در مجلس تأکید کرد: محل تامین هزینه های این طرح، منابعی است که پیش از این هزینه هایی برای آن تعیین شده است. از طرف دیگر، میسر نیست که از محل یک درصد افزایش درآمد مالیات بر ارزش افزوده بتوان منابعی را برای این طرح پیش بینی کرد چون این منابع تنها برای تامین هزینه های بیمه روستاییان است. این طرح تنها انتظاری را در جامعه ایجاد می کند که به دلیل نداشتن منابع، جهت تأمین بار مالی نمی توان آن را اجرایی کرد.

پس از سخنان افضلی فرد به عنوان موافق رد این طرح، غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس در اخطار با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی، گفت: در این طرح، دولت مکلف شده که ۵۰ درصد از حق بیمه را از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین کند، این در حالی است که دولت امسال به جای آنکه از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی را کسب کند، فقط می تواند درآمد ۳۸ هزار میلیارد تومانی را به دست آورد که این رقم حتی نمی تواند احکام قانون بودجه ۹۳ را پوشش دهد چه برسد به اینکه بگوییم این درآمدها برای بحثبیمه همگانی مصرف شود. از سوی دیگر این امکان وجود ندارد که میزان حق بیمه خانوار مشخص شود.

**لاریجانی: کمیسیون بهداشت مجلس به دلیل داشتن بار مالی این طرح را رد کرده است

وی در ادامه از رئیس مجلس خواست که این اخطار را به رای بگذارد تا وقت مجلس بیش از این گرفته نشود.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اخطار کاتب را وارد دانست و گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به دلیل داشتن بار مالی این طرح را رد کرده است. این طرح حداقل در مورد سهم دولت، بار مالی دارد و دارای ابهاماتی است. بنده این اخطار را قبول دارم و از نمایندگان می خواهم که نظراتشان را در این رابطه اعلام کنند.

**قاضی پور: بدعت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه پارلمان طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را که پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع ایرادات شورای نگهبان مجددا به مجلس اعاده شده بود، مورد بررسی قرار دادند.

این طرح به دلیل داشتن بار مالی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر شورای نگهبان را در این زمینه تأیید کرده بود البته مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اینکه مجلس در بودجه سال ۹۳ دو هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری اختصاص داده بود، به مجلس توصیه کرده در این زمینه با دولت به تعامل برسند تا این طرح اجرایی شود.

در جریان بررسی این طرح نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس طی اخطاری خطاب به علی لاریجانی گفت: این بدعت جدید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای اینکه نظر مجلس را رد یا تأیید کند، به مجلس توصیه کرده تا با دولت تعامل کند.

در ادامه مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه در مجلس در طی اخطاری اظهار داشت: وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلافات است اما اینجا قانون اساسی مورد تعارض جدی قرار گرفته و نباید اجازه تعرض به قانون اساسی داده شود.

وی ادامه داد: همچنین به موجب ماده ۲۰۲ آیین نامه مجلس مجمع تنها در موارد اختلاف می تواند اظهار نظر قطعی کند لذا چه مجوزی در آیین نامه وجود دارد که یک مصوبه که از مجلس به مجمع رفته، دوباره توسط مجمع به مجلس برگردانده شود تا با مجلس با دولت به تفاهم برسد.

این نماینده گفت: این موضع در طی ۳۵ سال گذشته سابقه نداشته و بدعت جدیدی است چراکه مجمع در مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باید نظر قطعی بدهد و از آنجا که این طرح بار مالی دارد، می توانست آن را رد کند نه اینکه توصیه داشته باشد.

**لاریجانی: این موضوع بدعت نیست

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: براساس قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند یا نظر مجلس را قبول کند و یا نظر شورای نگهبان را و از آنجا که این طرح بار مالی داشت، مجمع نظر شورای نگهبان را تأیید کرده اما از آنجا که در بودجه پولی برای بیمه بیکاری گذاشته ایم و با این طرح می خواهیم بودجه بیکاران محقق شود، مجمع این نظر را داده است.

وی ادامه داد: در بودجه سال ۹۳ حدود دو هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری درنظرگرفته شده که مجمع برای اینکه این بودجه عملیاتی شود، گفته می توانید با دولت تفاهم کنید؛ حال نظر با شما نمایندگان است که یا می توانید این موضوع را کنار بگذارید و یا کمک کنید این دو هزار میلیارد از بین نرود.

رئیس مجلس در ادامه افزود: این موضوع بدعت نیست چون نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که با این وضع چنین قانونی اجرایی نیست.

**انصاری: طرح بیمه بیکاری ۸ هزار میلیارد بار مالی دارد و قابل اجرا نیست

در ادامه مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت درباره طرح بیمه بیکاری گفت: من از نمایندگان می خواهم رسیدگی به این طرح را از دستور خارج کنند چرا که براساس این طرح افراد ذکور بالای ۲۵ سال می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند که محاسبات نشان می دهد بار مالی این طرح طی سه تا چهارسال پیش بینی شده در قانون حدود ۸ هزار میلیارد تومان می شود.

وی ادامه داد: برخی نیز پیش بینی کرده اند این بار مالی به ۱۲ هزار میلیارد تومان می رسد لذا در شرایطی که کشور در تورم و رکود است، این بار مالی ضربه زیادی به کشور وارد می کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن مخالفت با این طرح گفت: با توجه به اینکه بار مالی این طرح کمرشکن و سنگین است، این طرح از سوی دولت قابل اجرا نیست بنابراین امیدواریم راهی پیدا شود تا این طرح از دستور کار مجلس خارج شود چراکه برای امسال دو هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است اما تحمل این بار برای سال های بعد ممکن نیست.

در ادامه احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نیز طی تذکری به علی لاریجانی گفت: نظر مجمع این بوده که برای رفع ایراد شورای نگهبان در مورد اصل ۷۵ دولت و مجلس با هم تفاهم کنند اما اکنون نماینده دولت رسما اعلام کرد که تفاهمی ندارد بنابراین دیگر نیازی به رأی گیری در این زمینه نیست.

وی گفت: مجلس با این طرح به هدف خود نمی رسد چرا که دولت با این طرح مخالف است لذا لزومی ندارد اصلاحات کمیسیون را به رأی مجلس بگذاریم.

**مفتح: واحدهای تولیدی با مشکل بسیار مواجه شده اند

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت در مورد دو فوریت طرح دائمی شدن بند ۱۶ قانون بودجه ۹۲ کل کشور در سخنانی گفت: این حکم در سال های ۹۰،۹۱ و ۹۲ در قانون بودجه های سالانه در نظر گرفته شده است.

وی در همین زمینه افزود: این قانون می گوید که واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی که در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی به دلیل مشکلات اقتصادی دچار مشکل می شوند، بانک ها مجازند که این اقساط را حداقل در ۵ سال تقسیط کنند، به طوری که اگر واحدهای تولیدی توانستند در این مدت آن را بپردازند، جریمه تاخیر آنها بخشیده می شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان اینکه این حکم در بودجه امسال نیامده است، گفت: واحدهای تولیدی با مشکل بسیار مواجه شده اند که از نمایندگان می خواهم به دو فوریت این طرح رأی مثبت دهند.

**نادران: سیستم بانکی با انباشت بدهی های معوقه و لاوصولی مواجه شده است

به گزارشخبرگزاری تسنیم، الیاس نادران در مخالفت با ۲ فوریت این طرح در سخنانی گفت: بنده استدعا می کنم که دوستان به اصل مسئله دقت داشته باشند که وجه حذف این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و در صحن علنی نیز روشن شود.

وی افزود: مشکل و معضل اساسی که نظام بانکی کشور امروز با آن مواجه است، این است که بخش قابل توجهی از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی بدهی خودشان به این سیستم را نمی پردازند، در نتیجه سیستم بانکی با انباشت بدهی های معوقه، سررسید گذشته و لاوصولی مواجه شده که بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان بر روی نظام پولی کشور بار گذاشته اند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بخش قابل توجهی از اینها هم افرادی هستند که به بهانه های مختلف وام های کلان چند ده میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی گرفته اند و پرداخت نکرده اند. مجلس به دلیل مشکلاتی که در سال های گذشته، واحدهای تولیدی داشتند با آنها همراهی کرد اما برای سال ۹۳ دولت با مجلس همراهی کرد و قرار شد که یک سال دیگر تمدید نشود تا آنهایی که بدهی دارند، بدهی هایشان را تعیین تکلیف کنند.

نادران در ادامه افزود: واحدهای موفقی که از آنها صحبت می شود که در همدان و یا جاهای دیگر هستند، اصل مسئله این است که به وام گیرنده دانه درشتی که بدهی های سنگین بانکی دارد، می گویند که شما پولت را تقسیط کن و از سرفصل بدهی معوقه و یا سررسید گذشته، خارجت کنیم و در بدهکاران جدید قرارت دهیم. در نتیجه، این کار به لحاظ سوری اتفاقی می افتد اما عملا پولی به بانک نمی رسد و امکانی برای تولید جدید نیز فراهم نمی شود و نه تسهیلات جدیدی داده می شود و نه افراد دیگر نمی توانند از این فرصت برای سرمایه گذاری استفاه کنند.

وی ادامه داد: رسوب این پول در سیستم بانکی که بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان شده است، می خواهیم جایزه دهیم به افرادی که سال های سال به بهانه های مختلف بدهی هایشان را نداده اند و معوقاتی را پیدا کرده اند و سررسید گذشته است و سیستم بانکی نیز به دنبال آنهاست که ما از طریق این طرح می خواهیم ابزاری در اختیار آنها قرار دهیم که آنها از این طریق به سیستم بانکی فشار وارد کنند و بگویند که بدهی های سررسید گذشته های ما را ۵ سال دیگر تقسیط کنید و یک دوره تنفس به من هم بدهید و اگر هم بعد آن را ندادیم، آن را ۵ سال دیگر تمدید کنیم.

این نماینده مجلس در همین زمینه اظهار داشت: این کار یک دور باطل است که تا ۱۰۰ سال دیگر نیز حل نمی شود. سیستم بانکی هم از این معضل و منجلاب بیرون نمی آید. ما داریم نظام پولی کشور را فلج می کنیم. سیستم بانکی امکان وام دهی برای وام های چند میلیون تومانی ازدواج را ندارد. جوانان این مملکت برای گرفتن کمترین وام مشکل پیدا کرده اند.

**دستگاه قضایی، سیستم بانکی و مجلس حریف دانه درشت ها نمی شوند

نادران ادامه داد: اینگونه نیست که سیستم بانکی نمی خواهد پولش را در چرخه اقتصادی کشور به گردش درآورد اما مسئله این است که یک عده افراد دانه درشت که پول های کلانی به سیستم بانکی بدهکارند و سیستم بانکی آنها را ممنوع الخروج کرده، الان می خواهند جایزه ۵ ساله به صورت قانون دائمی و تا سال ۱۴۰۰ نیز از این قانون استفاده کنند و هر وقت اراده کردند و سیر شدند، سهم سیستم بانکی را بدهند. در این باره نه برای سیستم بانکی، نه برای سرمایه گذاران جدید، نه برای وام گیرندگان خرد که در شهرستانها به نمایندگان مراجعه می کنند و نه برای آنها که می خواهند در اقتصاد کشور کار تولیدی انجام دهند، مزیتی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اغلب اینها دلال و تاجر هستند. اغلب اینها وضعیت میلیاردی دارند اما حاضر نیستند که حق و حقوق بانک ها را بپردازند. وثیقه های کم ارزشی در بانکها گذاشته اند و سیستم بانکی را با مشکل مواجه کرده اند. در این روزها می بینیم که دستگاه قضایی، سیستم بانکی و مجلس درگیر این افراد دانه درشت شده اند که حریفشان نمی شوند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بنده استدعا دارم که دوستان به این افراد جایزه ندهند و اجازه دهند که سیستم بانکی کار خودش را به صورت طبیعی انجام دهد و آن را یکسال تجربه کنیم و ببینیم که تلاش هایی برای استعداد حقوق مردم از این دانه درشت های گردن کلفت که حاضر نیستند بدهی های بانکی را پرداخت کنند، چطور پیش می رود.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان به عنوان مخالف و هادی قوامی و جبار کوچکی نژاد نمایندگان اسفراین و رشت به عنوان موافقان دو فوریت این طرح مواردی را مطرح کردند و معتقد بودند که باید در راستای کمک به ایجاد اشتغال و رونق تولید، به تولیدکنندگان کمک شود.

**نمایندگان با تمدید مهلت به بدهکاران بانکی برای پرداخت معوقات مخالفت کردند

در پایان بررسی این طرح نمایندگان با ۹۰ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه علنی با دو فوریت این طرح مخالفت کردند البته نمایندگان با یک فوریت این طرح نیز با همین تعداد رأی مخالفت کردند.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، بند ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ می گوید که به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان به انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک و یا مؤسسات مالی و اعتباری بخشوده می شود به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانک های عامل مراجعه نمایند به هیأت مدیره بانک ها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از ۵ میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک ها اقدام نمایند.

**نطق ۳۱ دقیقه ای ناطقان میان دستور

به گزارشخبرگزاری تسنیم، عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه اسامی ناطقان میان دستور امروز مجلس را قرائت کرد؛ براین اساس ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس، حجت الاسلام سید مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس، سید عنایت الله هاشمی نماینده مردم سپیدان در مجلس، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس و عباس فلاحی باباجان نماینده مردم اهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناطقان امروز سخنرانی کردند.

**آقامحمدی: حتی نفس کشیدن ما هم برای آژانس قابل کنترل شده است

ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس در نطق میان دستور با اشاره به توافق هسته ای ایران با ۱ + ۵ در ژنو اظهار داشت: توافق هسته ای ایران با ۱ + ۵ در ژنو مهمترین مسئله کشور است که با تشکر از زحمات تیم مذاکره کنندگان و حمایت از نفس مبارزه بر پایه اخبار منتشره بعد از توافق ژنو صنعت هسته ای در تمام سایت های ما تعطیل شده است.

وی ادامه داد: به دلیل تعطیل نیمی از نطنز و سه چهارم فردو توافق شد، بازرسی جاسوسان سیا در قالب آژانس از مذاکره هسته ای به صورت سابق پذیرفته شد که حتی نفس کشیدن ما هم برای آنها قابل کنترل است.

نماینده مردم لرستان در مجلس گفت: پروتکل الحاقی که امری اختیاری است به شکلی تحقیرآمیز جزء الزامات توافق ژنو لحاظ شده و تیم مذاکره کننده به جای مجلس متعهد به پذیرش آن شده در صورتی که این موضوع از حقوق مجلس است.

**حسینی: منتظر کنار رفتن پرده ها از روی اسامی ویژه خوارانی هستیم که خون ملت را در شیشه کرده اند

حجت الاسلام سید مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور اظهار داشت: در اینجا اعلام می کنم که به عنوان یک اصولگرا موضع گیری هایم براساس یک رویه خط خشک سیاسی نیست بلکه به خاطر تعهدی است که به شهیدان و امام(ره) دارم.

وی با بیان اینکه اصولگرایی مخالفتی با شعار مطرح این روزها، اعتدال ندارد، افزود: اصولگرایی مخالفتی هم با اصلاح طلبی به معنای درست این کلمه ندارد. اصولگرایی از اصلاحات استقبال کرده و آن را وظیفه خود می داند اما اندیشه اصول گرایی هیچگاه اجازه نخواهد داد به نام اعتدال و اصلاح طلبی، ضدارزش های رایج در دنیا مثل سرمایه داری، اشرافی گرایی، تسامح و تساهل در مقابل دشمنان، خودباختگی مقابل قشر روشنفکر غرب زده و مسائلی از این دست در جامعه به هنجار تبدیل شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس با تأکید بر اینکه به عنوان یک اصولگرا با تطهیر فتنه گران مخالفم، گفت: ما با فساد اخلاقی مخالفیم و اقدامات انجام شده در این راستا را ناکافی می دانیم. چرا عده ای اندک باید بتوانند با استفاده از رانت حجم وسیعی پول را در اختیار بگیرند و اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده مواجه کنند؟

حسینی با طرح این پرسش که آن عده ای که گفته می شود ثروت بانک ها در دست آنها است، چه کسانی هستند؟ تصریح کرد: حامیان صاحب نام و بانفوذ آنها چه کسانی هستند که با حمایت این افراد توانستند به چنین ثروت های نجومی دست پیدا کنند. افکار عمومی جامعه آماده شنیدن اقدامات قاطع با فاسدان اقتصادی است و منتظر کنار رفتن حجاب ها و پرده ها از روی اسامی ویژه خوارانی است که خون ملت را در شیشه کرده اند.

وی گفت: دولت پاسخ دهد که موضوع رانت ۸۵ میلیون دلاری و ۶۵۰ یورویی که دکتر توکلی به آن اعتراض کرد و دیوان محاسبات و کمیسیون اقتصادی نیز این اعتراض را وارد دانستند به کجا رسیده؟

هاشمی: از رئیس جمهور می خواهم که در در صحبت ها از خط امام و رهبری عدول نکند

سید عنایت الله هاشمی نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با بیان اینکه استکبار جهانی شیعه را با شیعه و شیعه را با سنی به جان هم می اندازد و اسلام هراسی به راه می اندازند، اظهار داشت: در این میان بودجه کشورهای اسلامی هم صرف کشتار و مقابله با یکدیگر می شود.

وی ادامه داد: مشاهده می شود که روسای جمهور آمریکا و کشورهای اروپایی از خود اختیاری ندارند و با یک فریاد نخست وزیر رژیم صهیونیستی از مذاکرات و توافق ها عدول می کنند و از موضع خود عقب می نشینند و اروپاییان و آمریکایی ها باید این بی اختیاری روسای خود را درک کنند.

نماینده مردم سپیدان در مجلس افزود: اینکه اصلاح طلبان و اصولگرایان به هم می تازند و این بحثها را به رسانه ها می کشند به غیر از تضعیف نظام فایده ای ندارد لذا از رئیس جمهور و دولت می خواهم که در انتخاب افراد و در صحبت ها و در برنامه ها به نحوی عمل کنند که از خط امام و رهبری عدول نکنند تا باعثعصبانیت دیگران نشود.

**دلسوزی نماینده تهران برای دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در نطق میان دستور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: مراسم هفته کارگر در سال ۹۳ به خوبی برگزار شد.

وی بر اجرای دقیق استفساریه مجلس در مورد شناخت هفت هزارو ۳۰۰ روز به عنوان تنها مأخذ برای مشاغل سخت و زیان آور، اجرای آرای دیوان عدالت اداری در مورد قانون نوسازی صنایع، استمرار سبد کالا برای کارگران و حل مشکل قراردادهای معین برای دو هزار و ۵۰۰ نفر از بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.

محجوب گفت: حل مشکل بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و سوابق بیمه ای کارگران نیز از دیگر خواسته های ما است چرا که آنها سالها است که منتظر حل مسائل خود هستند همچنین حل مشکل تعاونی ها و اشخاصی که از وزارت جهاد کشاورزی زمین اختیار کرده و پول آن را پرداخت کرده اند توسط وزارت راه را می خواهیم.

وی ادامه داد: باید مشکل کارگزاران مخابرات روستایی هرچه زودتر حل شود و انتظار داریم بیش از این شرکت مخابرات آنها را آزار ندهد. فرار از قانون نکنید و قانون را اجرا کنید و آنچه مخابرات به آن متعهد شده باید اجرایی و عملیاتی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در مسائل ملی و منطقه ای اولویت های اساسی و مهم را نباید فراموش کرد. دریاچه ارومیه هر روز به خشکی می رود و انتظار توجه به آن داریم.

**مخالفت مجلس با بررسی فوری طرح اداره هیئت امنایی نواحی آموزش و پرورش

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح مدیریت ادارات کل شهرستان ها، نواحی و مناطق آموزش و پرورش به صورت هیئت امنایی را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت در نهایت با بررسی فوری این طرح با ۷۸ رای موافق، ۸۸ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن علنی مخالفت کردند.

طرح مذکور به امضای ۴۲ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و دارای یک مقدمه ای توجیهی و ۷ ماده است که در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی پارلمان و در راستای اجرای سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و صنعت تحول بنیادین آموزش و پرورش، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها، نواحی و مناطق کشور به صورت هیئت امنایی اداره خواهد شد.

**تذکر دواتگری به وزیر ارتباطات

در ادامه جلسه تذکرات شفاهی نمایندگان به مسئولان اجرایی مطرح شد. مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر ارتباطات اظهار داشت: شرکت مخابرات مکلف به استمرار بیمه های پیمانکاران روستایی است و حداقل حقوق این پیمانکاران ۶۲۰ هزار تومان است درحالی که شرکت مخابرات با کارگزاران روستایی قرارداد ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی امضا می کند.

وی ادامه داد: شرکت های دولتی باید حقوق کارگزاران را محفوظ بدارند. لذا به وزیر ارتباطات تذکر می دهم که پیش از مواجه شدن با واکنش مجلس اقدام به تأمین حقوق این افراد کند.

احمدی نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلام طی سخنانی ضمن تشکر از مواضع هوشمندانه تیم مذاکره کننده اظهار داشت: به وزیر نفت در خصوص تسریع در پروژه گازرسانی به دهلران و آبدانان تذکر می دهد چرا که با گذشت ۴ سال عملیات اجرایی وزارت نفت هنوز این پروژه را به نتیجه نرسانده است.

وی در تذکری به وزیر رفاه در خصوص مرحله دوم سبد کالا نیز گفت: باید در مرحله دوم به گونه ای برنامه ریزی شود که کرامت مردم حفظ شود. همچنین با توجه به حاکم شدن آرامش نسبی در اقتصاد کشور وزیر اقتصاد باید از نوسانات ارزی جلوگیری کند.

نماینده مردم دهلران در پایان خواستار تسریع در پرداخت خسارات سیل استان حوزه انتخابیه خود شد.

**جراره: بی تدبیری در حل مشکل اشتغال جوانان

جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس در تذکر شفاهی با اشاره به مشکلات اشتغال جوانان به ویژه تحصیل کردگان گفت: با بی تدبیری مشکل اشتغال جوانان ادامه یافته است. لذا از رئیس جمهور درخواست داریم که دستور دهد تا حقوق مردم هرمزگان با استخدام آنها رعایت شود.

آذین نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر کشور گفت: افراد سلیقه دار قرار است در کرمان صاحب منصب شوند در حالی که باید شایسته سالاری مدنظر قرار گیرد. لذا به وزیر کشور در زمینه انتصاب در کرمان تذکر می دهم.

وی در تذکری به وزیر جهاد گفت: در کل کشور ۴۵۰ هزار هکتار باغات پسته وجود دارد که در این زمینه باید نسبت به افتتاح دفتر پسته اقدام شود درحالی که دفتر پسته تعطیل شده است.

میرگلوبیات نماینده مردم ساوه در مجلس در تذکری به وزیر نیرو گفت: تابستان در پیش است و مشکلات کم آبی ساوه و زرندیه همچنان حل نشده است. همچنین به وزیر آموزش و پرورش در زمینه به کارگیری پرسنل غیربومی تذکر می دهم.

**میرگلوبیات: ایجاد مشکلات اقتصادی و گران فروشی نتیجه بیکاری ۳۵۰۰ بازرس وزارت صنعت

وی با اشاره به بیکاری سه هزار و ۵۰۰ بازرس وزارت صنعت در تذکری به وزیر صنعت گفت: سه هزار و ۵۰۰ بازرس این وزارتخانه که ۸۰ نفر آنها مربوط به استان مرکزی است از قراردادی به شرکتی تبدیل وضعیت شدند که موجب ایجاد مشکلات اقتصادی، گران فروشی و مشکلات معیشتی خواهد شد.

مرادی نماینده مردم سنندج در مجلس در تذکر شفاهی به وزیر صنعت گفت: بازرسان این وزارتخانه باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند و ما نیازمند اعتمادسازی و آرامش در میان این افراد هستیم.

**موسوی: اخراج ۸۰ جوان از وزارت صنعت توسط مدیر " گرین کارتی "

موسوی نماینده مردم اهواز در مجلس طی سخنانی در تذکر به هیئت رئیسه مجلس گفت: تذکر من به هیئت رئیسه است. چرا که سوگند یاد کرده تا حافظ منافع نظام و حافظ اقتدار مجلس باشد. اما در طول مجلس نهم شاهد ضعف مجلس در برخی تصمیمات هستیم.

وی ادامه داد: یک مدیر در وزارت صنعت ابریشمی ۷۰ تا ۸۰ نفر جوان را اخراج کرده و کسی جرأت حرف زدن به وی را ندارد ضمن اینکه گرین کارت کانادا را دارد.

در ادامه حجت الاسلام ابوترابی فرد که در غیاب علی لاریجانی ریاست صحن را برعهده داشت، خطاب به موسوی گفت: از شما که شاکله رفتاری تان برای ما آموزنده است درخواست می کنم از افراد نام نبرید.

در پایان قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۱۱ و ۱۲ بهمن ۹۲ حادثه برف خسارات زیادی را به باغات، گلخانه ها، دامداران و منابع آبزی وارد کرد که تا به حال هیچ حمایتی از طرف دولت صورت نگرفته است.

وی در پایان در تذکری به وزیر کشور در خصوص آزمون های استخدامی گفت: ۱۱ اسفند ۹۱ استانداری مازندران آزمونی را برگزار و گزینش، مصاحبه و معاینه انجام شد اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و انتظار تعیین تکلیف این افراد وجود دارد.

همچنین لازم است که هرچه سریعتر بیمارستان چالوس مجهز به امکانات کامل شود.

در ادامه ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکراتکتبینمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

**نامه نمایندگان مجلس به روحانی درباره مشکلات استان کرمان

در پایان جلسه علنی صبح امروز پارلمان شاهین محمدصادقی عضو هیئت رئیسه پارلمان نامه نمایندگان مجلس به روحانی درباره مشکلات استان کرمان را قرائت کرد.

در این نامه که به امضای ۱۶۳ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است نمایندگان ضمن اشاره به مشکلات کشاورزی جنوب استان کرمان از رئیس جمهور خواستند تا با اعزام یک هیئت به استان کرمان به خصوص جنوب این استان مسائل و مشکلات کشاورزان را بررسی و نسبت به حل آنها چاره اندیشی کند.

**اعلام وصول طرح اصلاح تعیین محدوده های حوزه های انتخابیه مجلس

ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز پارلمان موارد اعلام وصولی از سوی هیئت رئیسه را قرائت کرد.

به گفته وی طرح اصلاح قانون تعیین محدوده های حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۶۶ به صورت عادی اعلام وصول شد.

**پایان جلسه علنی / جلسه بعدی سه شنبه

به گزارشخبرگزاری تسنیم، جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با اعلام ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس خاتمه یافت و وی زمان نشست علنی بعدی را سه شنبه ساعت ۸ صبح اعلام کرد.

انتهای پیام /