نهادهای عمومی غیردولتی حداکثر ۴۰ درصد حق مالکیت سهم بازار هر کالا را دارند

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ادامه دادند و ماده ۲ آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۲ این طرح، ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و تبصره های آن اصلاح شد که براساس آن به منظور تسهیل حضور بخش های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش ها نمایندگان مجلس مقرر کردند:

موسسات و نهادهای غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت های تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود.

این نهاد ها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر ۶ ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند.

عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات فوق الذکر مشمول حکم ماده ۷۲ این قانون هستند.

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غییرمستقیم مجموعا حداکثر تا ۴۰ دردص سهم بازار هر کالا و یا خدمات را دارند.

مجموعه حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.

تبصره ۱ - موسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صددرصدی احداثکنند. در این صورت مکلفند حداکثر تا ۴ سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.

تبصره ۲ - موسسات و نهادهای عمومی مذکور موظفند سهام و کرسی مدیریتی مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا ۵ سال پس از ابلاغ این قانون واگذار کنند.

تصویه، تهاتر و تادیه، بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، بدهی های خویش را تادیه کند.

اشخاص حقوقی ذیل و یا شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به آنها حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند. بنگاه های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارش گری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.

الف - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور

ب - نهادهای نظامی و انتظامی کشور

ج - سازمان ها و موسسات خیریه کشور

د - نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه

ه - کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است

و - نهادهای انقلاب اسلامی

تبصره ۱ - منظور از بنگاه ها و شرکت در این بند، بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

تبصره ۲ - سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند

تبصره ۳ - از زمان ابلاغ این قانون نهادهای فوق الذکر حداکثر طی ۶ ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.

تبصره ۴ - اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی است، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نیستند.

تبصره ۵ - عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان است.

تبصره ۶ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.

این بند با ۱۵۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

انتهای پیام /