بزرگترین مشکل اقتصاد کشور دولتی بودن ۸۰ درصد اقتصاد است

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور طی سخنانی با بیان اینکه بهترین الگو و معیار کارگزاران نظام برای حاکمیت ارزش های الهی حضرت علی(ع) است، اظهار داشت: برای تحقق فرامین رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی باید موانع را شناسایی و رفع کنیم.

وی ادامه داد: امروز بزرگترین مشکل اقتصاد کشور دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد است و تا زمانی که این رقم به ۳۰ درصد نرسد، مشکلات همچنان باقی است و بهره وری کل و سرمایه و نیروی کار بشدت پایین است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: مدیریت بهره وری سرمایه که اوایل انقلاب ۱.۶۵ بود هم اکنون به ۶۵ صدم درصد رسیده است همچنین افزایش هزینه اداره کشور مسئله اصلی کشور محسوب می شود به طوری که در سال ۹۱ اعتبارات هزینه ای ما ۸۹ هزار میلیارد تومان بود ولی در سال ۹۲ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید و با پیش بینی برای سال ۹۳ به ۱۴۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید به طوری که میانگین هر ساله نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای کشور افزایش دارد که این مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است.

کاتب با اشاره به مانع دیگر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: تهدید دیگر که مانع اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، وضعیت نابسامان صندوق های بازنشستگی است که در آینده نزدیک به بحران تبدیل می شود.

وی افزود: در سال ۸۴ کمک بودجه کشور به صندوق های بازنشستگی نزدیک به ۲۱ درصد بود در حالی که میزان کمک بودجه کشور در سال ۹۲ به میزان ۷۶ درصد رسیده و در قانون بودجه ۹۲ بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی، کشوری و لشکری کمک شد یعنی بیش از بودجه عمرانی سال ۹۲ که بودجه عمرانی در این سال ۲۰ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که این صندوق ها باید به صورت مستقل عمل کنند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور را اصلاح نظام بودجه ریزی در کشور دانست و افزود: طبق قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، دولت مکلف شد تا پایان سال ۹۲ نسبت به استقرار نظام بودجه ریزی اقدام کند به گونه ای که بودجه سال سوم به روش عملیاتی تبدیل شود اما تا امروز این اتفاق نیفتاده است.

کاتب ادامه داد: از دولت انتظار داریم که بودجه سال ۹۴ را بدون روش عملیاتی به مجلس ارائه ندهد تا بند ۳۲ سیاست های کلی برنامه ۵ ساله عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: خطر جدی دیگری که دولت ها را تهدید می کند، بحران مدیریتی از جمله مدیریت نقش دولت در اقتصاد، مدیریت و برنامه ریزی و ساختار کشور است. به گونه ای که طبق اصل ۳ قانون اساسی دولت موظف است نسبت به حذف ساختار غیرضرور اقدام اساسی انجام دهد لکن دولت ها در طول سه دهه گذشته نتوانستند به صورت هدفمند به این امر مهم برسند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس در پایان یادآور شد امروز مجلس و دولت وظیفه دارند طبق قانون مدیریت خدمات کشوری برای پست های کلیدی و مهم کشور در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرایط احراز تعیین کنند تا موجب ثبات مدیریتی شده و در انتخاب مدیران عالی از اعمال سلیقه جلوگیری شود.

انتهای پیام /