آیین نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی ابلاغ شد

به گزارش حوزه دولتخبرگزاری تسنیمبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده(۲۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - و اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی را تصویب و ابلاغ کرد.

براساس این مصوبه، حمل نقل عمومی مسافربری روستایی در داخل محدوده جغرافیایی که حسب مورد توسط وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای) تعیین می شود، انجام می شود. در صورتی که محدوده تعیین شده در حوزه دو یا چند شهر، شهرستان یا استان واقع شود، تعیین مرجع صدور مجوز مربوط بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی با هما هنگی استانداران مربوط می باشد.

همچنین، بخشداری ها و دهیاری ها موظفند در خصوص تأمین زیر ساخت ها و نظارت بر حمل و نقل روستایی با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای همکاری کنند.

بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای) و وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز با همکاری دستگاه های ذیربط با اولویت رعایت ایمنی، حفظ محیط زیست، کیفیت و بهره وری از خودروهای جمعی، اقدام کنند.

براساس این مصوبه، مدیریت نرخ گذاری حمل و نقل عمومی موضوع این آیین نامه با رعایت دستورالعمل تبصره(۱) بند(د) ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد روستاهای داخل حریم شهرها بر عهده مرجع قانونی ذیربط و درمورد روستاهای خارج از حریم شهرها بر عهده دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری با همکاری اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان است.

همچنین، وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) موظفند نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعاتی، سامانه شناسایی، ثبت و پایش ناوگان فعال حمل نقل عمومی روستایی اقدام کنند.

بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای) و وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظفند اعتبار مورد نیاز اجرای این آیین نامه را پیش بینی و در قالب بسته های اجرایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد کنند.

همچنین، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(پلیس راهنمایی و رانندگی) موظف است ناوگان حمل و نقل مسافر روستایی خارج از حریم شهرها را با معرفی وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای) و روستاهای داخل حریم شهرها را با معرفی وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پلاک عمومی کند.

براساس این مصوبه، آن دسته از وسایل نقلیه ناوگان فعال موجود در حمل و نقل عمومی مسافر روستایی که حسب مورد به تشخیص وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای) و وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واجد شرایط ادامه فعالیت هستند، مشمول حکم این ماده می باشند.

همچنین، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(پلیس راهنمایی و رانندگی) موظف است محدوده حمل و نقل روستایی را تحت نظارت و کنترل قرار دهد.

همچنین، تخلفات امور حمل و نقل عمومی روستایی وفق آیین نامه اجرایی تبصره(۱) ماده(۳۱) و ماده(۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حسب مورد توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسیدگی می شود.

این مصوبه در تاریخ ۲۰/۲ / ۱۳۹۳ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

ماده(۲۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است نسبت به ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامه های نگهداری و ایمن سازی شبکه راه های روستایی و برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار و کانون های اسکان عشایری از راه مناسب اقدام کند.

تبصره(۱) بند(د) ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه های ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

انتهای پیام /