ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون سیاست های کلی اصل۴۴

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمایندگان در بررسی بندی مقرر کردند به منظور تسهیل حضور بخش های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش ها مقرر گردد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت های تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال نمایند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات فوق الذکر مشمول حکم ماده ۷۲ قانون هستند.

همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمسقتیم مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمات را دارند.

همچنین مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی یعنی سهم در هیات مدیره در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.

بر اساس تبصره یک این ماده موسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صددرصدی احداثنمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا ۴ سال پس از بهره برداری سهم و کرسی مدیریتی یعنی سهم در هیات مدیره در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند. همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی یعنی سهم در هیات مدیره مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا ۵ سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.

بر اساس این ماده همچنین مقرر شد تسویه، تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع می شود. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد در چارچوب بودجه سنواتی بدهی های خویش را تادیه نماید.

همچنین شرکت ها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند.

بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوط را ارائه کند.

الف - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی

ب: نهادهای نظامی و انتظامی کشور

ج: سازمان ها و موسسات خیریه کشور

د: نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه

ت: کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

و: نهادهای انقلابی

همچنین بر اساس تبصره یک این ماده منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

بر اساس تبصره ۲ این ماده سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

در تبصره ۳ این ماده آمده است از زمان ابلاغ این قانون نهادهای فوق الذکر حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.

تبصره ۴ این ماده مقرر کرده که اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.

بر اساس تبصره ۵ این ماده عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.

در تبصره ۶ این ماده نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده که بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن علنی به این ماده قانونی رای مثبت دادند.