پلیس راهور اگر با استاندارد و صنعت اختلافی دارد بخش خصوصی نباید تاوان بدهد

حجت الاسلام حمید رسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و مسئول رسیدگی به پرونده شرکت عقاب افشان(اسکانیا) در گفت وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، در خصوص وضعیت پرونده اتوبوس های اسکانیا، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ فردا در جلسه ای از پلیس راهور، سازمان استاندارد، وزیر راه و وزیر صنعت دعوت کرده تا در خصوص روال کاری موجود در خصوص ادعاهای پلیس در خصوص مسئله استاندارد در تولید اتوبوس ها گزارش دهند.

وی با بیان اینکه ما برای گام بعدی در حقیقت از پرونده اسکانیا وارد موضوع استاندارد اتوبوس ها و خودروها شده ایم، تصریح کرد: پلیس راهور به عنوان مجموعه ای که در جاده ها با این موضوع درگیر است نظرات و ادعاهایی دارد که قابل تأمل هستند. در عین حال ما باید پاسخ تفصیلی سازمان استاندارد را هم بشنویم.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد وضعیت پرونده اسکانیا، گفت: شرکت عقاب افشان با نظارت اسکانیای سوئد در ایران اتوبوس تولید می کند و تاکنون ما براساس مستنداتی که اطراف مختلف قضیه از جمله پلیس راهور ارائه داده به این جمع بندی نرسیده ایم که مشکلات موجود و حوادثی که در جاده اتفاق می افتد، محصول خط تولید این شرکت است.

*حوادثجاده ای محصول خط تولید شرکت عقاب افشان نیست

حجت الاسلام رسایی افزود: ما در کمیسیون تاکنون جلسات متعددی برگزار کرده ایم و با کارشناسان پلیس صحبت داشته ایم و استدلال های آنها و طرف مقابل را شنیده ایم، اما نتیجه گرفته ایم که حوادثجاده ای محصول خط تولید شرکت عقاب افشان نیست.

وی تصریح کرد: شرکت عقاب افشان یک ادعای قابل تأمل دارد و آن این است که اکثر اتوبوس ها پس از اینکه از خط تولید خارج می شوند و در اختیار راننده ها قرار می گیرند به دلایل مختلف در آنها دستکاری هایی صورت می گیرد. مانند تزئیناتی که به آنها اضافه می شود و یا باک های اضافی که به آنها متصل می کنند و یا تغییراتی که در سیم کشی ها و لامپ ها به وجود می آورند. در حالی که این وسایل جدید از جمله باک های اضافی از شرایط استاندارد برخوردار نیستند و همین موارد باعثحوادثمی شود.

*استدلال پلیس راهور برای جلوگیری از شماره گذاری تولیدات اسکانی کافی نبود

مسئول رسیدگی به این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: ما این موضوع را در کمیسیون بررسی کردیم و استدلال های هر دو طرف را هم شنیدیم، اما پاسخ هایی که از طرف پلیس داده شد و مستندات قانونی که ارائه کردند برای جلوگیری از شماره گذاری تولیدات این شرکت کافی نبود.

رسایی اضافه کرد: نظر کارشناسی پلیس این است که به طور مثال باید در سیم کشی های اسکانیا تغییراتی صورت گیرد و بر این اساس بنده از پلیس پرسیدم آیا سازمان استاندارد نیز چنین تکلیفی را به این شرکت خودروسازی وارد کرده یا خیر؟ که گفتند استاندارد می گوید به نظر ما نحوه سیم کشی فعلی اشکالی ندارد اما ما به عنوان پلیس تشخیص می دهیم که سیم کشی های اتوبوس عقاب افشان اشکال دارد که بنده به پلیس راهور گفتم طبق قانون شما در مورد خط تولید اختیاری ندارید و طبق مصوبه هیئت دولت که به امضای جهانگیری رسیده اگر یک شرکت خودروسازی که از سازمان استاندارد، وزارت صنعت و سازمان محیط زیست تاییدیه داشته باشد باید شماره گذاری شود و در حال حاضر شرکت عقاب افشان تاییدیه هر ۳ دستگاه را دارد و از نظر این ۳ دستگاه تولیدات آن اشکالی ندارد.

رسایی ادامه داد: بنده به پلیس راهور گفتم که اگر از نظر شما در مورد سیم کشی ها مشکلی وجود دارد باید در کمیته ایمنی راه ها که دستگاه های مختلف در آن عضو هستند و اتفاقا پلیس راهور از اعضای برجسته و مؤثر آن کمیته است در آنجا استدلالات خود را به نماینده وزارت راه، وزارت صنعت، استاندارد بقبولانید تا از طریق قانونی در این خصوص اقدام شود و پلیس راهور نمی تواند مستقیما در این خصوص ورود کند، زیرا شرکت خودروسازی و بخش خصوصی می گوید استاندارد به من شاخص هایی را داده که با شاخصه های پلیس فرق دارد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: اگر بین پلیس راهور و وزارت صنعت و استاندارد و محیط زیست دعوایی وجود دارد نباید سر یک شرکت خصوصی هزینه آن را بدهد و این روال کاری مشکل دارد.

حجت الاسلام رسایی با اشاره به خبرهایی که در خصوص حوادثبرای اتوبوس های اسکانیا منتشر می شود، گفت: بررسی های ما نشان می دهد که متأسفانه برخی شرکت های خارجی دیگر پشت صحنه این خبرسازی ها هستند و حتی برخی رسانه ها در قبال دریافت هدایایی خبرسازی می کنند و حادثه های شرکت عقاب افشان و اسکانیا را برجسته می کنند و متأسفانه کپی کردن خبر هم شیوه معمولی شده است. لذا اگر یک رسانه بر خلاف رسالت خود عمل کند، رسانه های دیگر با اعتماد به او همان خبر را پوشش می دهند.

مسئول رسیدگی به پرونده عقاب افشان، گفت: خبرهای حوادثدرباره اتوبوس های اسکانیا در حالی بزرگ نمایی می شود که همان ایام اتوبوس های " ولوو " و " بنز " نیز دچار آتش سوزی می شدند، اما خبر آنها بدون ذکر نام برند منتشر می شد. حتی در مورد اخیر و اتفاقی که در اتوبان آزادگان رخ داد با اینکه این هنوز هیچ کارشناسی در خصوص دلایل حادثه اعلام نظر نکرده بود، اما چند ساعت بعد تیتر برخی از رسانه ها حادثه آفرینی اسکانیا بود و البته شرکت بهره برداری کننده که راننده آن مقصر بود نیز در القای این خبر بی تأثیر نبود. بنده خبر دارم برخی رسانه ها برای برجسته کردن این خبرها سکه گرفتند و از طرف مقابل از شرکت عقاب افشان هم مطالبه می کردند که برای منتشر کردن پاسخ هایش امتیازاتی بگیرند. متأسفانه این موارد هم وجود دارد و این در حالی است که یک خبر بلافاصله کپی می شود و در رسانه های دیگر بازتاب می یابد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: بررسی های بنده نشان می دهد که بخشی از پشت پرده این خبرسازی ها به یک خودرو سازی دیگر برمی گردد در حالی که رسانه ها و دستگاه های مختلف باید مراقب باشند تا در دام این مسائل پشت پرده ای نیفتند.

رسایی گفت: ما می خواهیم به پلیس راهور به عنوان نهادی که از نزدیک با راننده، خودرو و مردم درگیر است کمک کنیم و اگر نظرات پلیس کارشناسی باشد و پاسخ های سازمان استاندارد قانع کننده نباشد، با ابزار قانونی سازمان استاندارد یا وزارت صنعت را ملزم می کنیم تا از شرکت های خودروسازی، استانداردهای جدیدی را مطالبه کند اما هنوز ادعاهای استاندارد درست به نظر می رسد.

*فعلا شماره گذاری شرکت عقاب افشان نباید متوقف شود

حجت الاسلام رسایی با بیان اینکه فعلا شماره گذاری شرکت عقاب افشان نباید متوقف شود، تأکید کرد: هیچ محکمه قضایی و مجموعه کارشناسی تاکنون این ادعا را ندارد که حوادثی که برای اتوبوس های عقاب افشان رخ می دهد به دلیل خط تولید است، بلکه شواهد و قرائن متعددی وجود دارد که این حوادثبه دلیل تغییراتی است که بعد از خط تولید انجام می شود که وظیفه رسیدگی به آنها برعهده پلیس است و پلیس باید به صورت اتفاقی جلوی اتوبوس ها را بگیرد و با اتوبوس هایی که باک اضافی دارند، برخورد کند.

وی افزود: قانون این اختیار را به پلیس داده که اتومبیل هایی که در جاده در حال حرکت هستند و اشکالی دارند، مستقیم نسبت به آنها اقدام کند و به دلیل اینکه امنیت جاده را به خطر نیاندازند آنها را متوقف کنند، اما در مورد اتوبوس هایی که در خط تولید هستند قانون چنین اجازه ای به پلیس نمی دهد و فقط به سازمان استاندارد، محیط زیست و وزارت صنعت برمی گردد که اگر این ۳ دستگاه مجوز بدهند باید شماره گذاری خودروها توسط پلیس راهور انجام شود.

رسایی در پایان تاکید کرد: البته پلیس راهور چون در جاده با این خودروها و مردم ارتباط دارد وقتی حادثه ای مثل تصادف اتوبان قم اتفاق می افتد، برای مدیریت بحران و از باب آرامش به افکارعمومی تصمیم می گیرد تا به صورت موقت شماره گذاری خودرویی که حادثه آفریده را متوقف و موضوع را بررسی کند. این تصمیم پلیس از باب مدیریت بحران و اطمینان بخشی به افکارعمومی قابل فهم است، اما اکنون که بررسی ها نشان نمی دهد این مشکل مربوط به خط تولید باشد، منع شماره گذاری وجهی نداد. البته در آن مقاطع نیز باید از طریق راهکار قانونی برخی اقدامات تأمینی صورت گیرد.

انتهای پیام /