لاریجانی چهار قانون را به رئیس جمهور ابلاغ کرد

به گزارشخبرگزاری فارس، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی چهار قانون را به حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران ابلاغ کرد.

*قانون تفسیر تبصره ماده(۷۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

در نامه شماره۷۳۰۲/۴۲۱ مورخ ۱۰/۲ / ۱۳۹۳ لاریجانی به رییس جمهور آمده است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر تبصره ماده(۷۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۴/۱ / ۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

در نامه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه به شماره۱۲۷۶۳ روحانی به لاریجانی آمده است:

مجلس شورای اسلامی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر تبصره ماده(۷۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۲ / ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۳۰۲/۴۲۱ مورخ ۱۰/۲ / ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور حسن روحانی

*قانون تفسیر تبصره ماده(۷۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

موضوع استفساریه:

آیا منظور از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصرح در تبصره ماده(۷۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیأت علمی دانشگاهها نیز می باشد یا خیر؟

پاسخ:

بلی، کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تبصره ماده(۷۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاهها و کلیه افرادی که از دستگاههای مذکور حقوق دریافت می کنند نیز می باشد.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۲ / ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

*قانون اصلاح ماده(۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

در نامه شماره۷۳۷۴/۱۲ مورخ دهم اردیبهشت ماه رییس مجلس خطاب به لاریجانی آمده است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده(۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱/۵ / ۱۳۹۱ مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم(۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

شماره۱۵۳۳۴ ۱۶/۲ / ۱۳۹۳

وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده(۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۳ / ۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۷۳۷۴/۱۲ مورخ ۱۰/۲ / ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور حسن روحانی

قانون اصلاح ماده(۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده در سطر اول ماده(۷۷) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن» اضافه می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۳ / ۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

*قانون تفسیر تبصره(۳) ماده(۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

در نامه شماره۴۷۱۵/۳۹۹ اول اردیبهشت لاریجانی به رییس جمهور آمده است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر تبصره(۳) ماده(۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که با عنوان طرح استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲ / ۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

شماره۱۵۳۲۷ ۱۶/۲ / ۱۳۹۳

بنیاد شهید و امور ایثارگران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر تبصره(۳) ماده(۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۱ / ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۷۱۵/۳۹۹ مورخ ۱/۲ / ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور حسن روحانی

قانون تفسیر تبصره(۳) ماده(۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

موضوع استفساریه:

در اجرای تبصره(۳) ماده(۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳ / ۱۳۷۴، چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد، خدمت نموده آیا ایجاد پست همطراز باید همسطح همان پست شغل قبلی وی باشد؟ و اگر جانباز مدتی در پست سازمانی(اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی) در محل مأموریت خدمت کرده باشد، آیا ایجاد پست همطراز با دستگاه متبوع اصلی و همطراز پست مأموریت می باشد؟

پاسخ:

بلی، باید پست سازمانی ستاره دار همطراز همان شغلی که خدمت نموده ایجاد شود و ایجاد پست همطراز برای مأموران، با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۱ / ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

*ابلاغ موافقنامه همکاری های امنیتی ایران و پاکستان

در نامه شماره شماره۴۷۰۶/۳۱۷ مورخ اول اردیبهشت لاریجانی به رییس جمهور آمده است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۳۹۶۸/۴۹۰۰۱ مورخ ۶/۳ / ۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۷/۱ / ۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

شماره۸۳۱۰ ۱۶/۲ / ۱۳۹۳

وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۱ / ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۷۰۶/۳۱۷ مورخ ۱/۲ / ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده(۱۱) موافقتنامه می باشد.

رئیس جمهور حسن روحانی

*قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران

و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

ماده واحده موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره در اجرای ماده(۹) این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس به صورت مفرد «طرف متعاهد» و به صورت جمع «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند:

با عنایت به حسن همجواری و روابط دوستانه موجود میان دو کشور و اهمیت توسعه همکاری های دو جانبه و بین المللی در زمینه مسائل امنیتی و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی

با ابراز نگرانی از افزایش جرائم سازمان یافته و تهدیدهای ایجاد شده در اثر آنها و به منظور مبارزه با تهدیدهای مزبور

با آگاهی از این امر که تأمین امنیت ملی در کشور موجبات رفاه و آسایش دو ملت را فراهم می نماید.

با اذعان بر لزوم توسعه همکاری ها در جهت مبارزه با جرائم تروریستی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و قاچاق انسان، به ویژه با توجه به مفاد «معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مورخ ۱۳۴۰ هجری شمسی برابر با ۱۹۶۱ میلادی، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ ۱۳۴۹ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۱ میلادی و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان مورخ ۱۳۶۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۸۸ میلادی»

و بر مبنای احترام متقابل به حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و نیز حمایت از حقوق اتباع دو کشور و همچنین اسناد حقوقی که در زمینه همکاری های امنیتی بین «طرفهای متعاهد» منعقد گردیده است از جمله «عهدنامه استرداد مجرمین مورخ ۳۰/۱ / ۱۳۳۸ هجری شمسی برابر با ۲۰/۴ / ۱۹۵۹ میلادی و نیز قرارداد انتظامات مرزی مورخ ۳۰/۵ / ۱۳۳۹ هجری شمسی برابر با ۲۱ آگوست ۱۹۶۰ میلادی و پروتکل در خصوص کمیسیون مشترک مرزی مورخ ۳۱/۹ / ۱۳۶۶ هجری شمسی برابر با ۱۲/۱۲ / ۱۹۸۷ میلادی و یادداشت تفاهم مورخ ۳۰/۸ / ۱۳۶۸ هجری شمسی برابر با ۲۱ نوامبر ۱۹۸۹» در زمینه های زیر توافق نمودند:

ماده۱ زمینه های همکاری

طرفهای متعاهد خود را برای همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته به ویژه موارد زیر از طریق جلوگیری و شناسایی متهمان، متعهد می دانند:

۱ پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، اموال و اشیاء فرهنگی و تاریخی و استرداد اقلام مزبور

۲ پیشگیری و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتی، اسناد مسافرتی، پول، کارتهای اعتباری و دیگر اسناد با ارزش

۳ مبارزه با فعالیت های اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی و بهره برداری از عواید و درآمدهای حاصله از فعالیت های یادشده

۴ مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره

۵ مقابله با هرگونه فعالیتی که امنیت ملی طرف دیگر را تهدید می نماید.

۶ پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، تروریسم و سایر جرائم مندرج در این موافقتنامه

۷ پیشگیری از قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی به ویژه موارد مربوط به سوء استفاده از زنان و کودکان

۸ پیشگیری و مقابله با جرائم رایانه ای و سایر جرائمی که با سوء استفاده از وسایل مخابراتی و ارتباطی صورت می گیرد.

ماده۲ روشهای همکاری

هر طرف متعاهد برای اجرای موارد فوق اقدامات زیر را اتخاذ خواهد نمود:

۱ شناسایی گروهها و افرادی که در ارتکاب جرائم سازمان یافته فراملی مشارکت دارند و به خاطر آن جرائم تحت تعقیب هستند و ارائه اطلاعات مربوط مانند عکس و اثر انگشت به طرف دیگر

۲ تبادل اطلاعات در مورد اشکال مختلف جرائم سازمان یافته فراملی و روشهای بازدارنده برای مبارزه با آنها

۳ تبادل اطلاعات در مورد قوانین راجع به پیشگیری و مبارزه با جرائم مندرج در این موافقتنامه

۴ تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه تقویت مدیریت و کنترل مرزها از جمله از طریق تجهیز کامل پاسگاههای مرزی و دیدارهای منظم و مستمر مرزبانان

۵ تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه انواع جدید مواد مخدر، داروهای روانگردان، مواد اولیه و پایه شیمیایی و همچنین مسیرهای مورد استفاده برای قاچاق آنها

۶ تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه کنترل اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که به صورت غیرقانونی از مرزهای دو کشور تردد نموده و در قلمرو یکی از طرفها اقامت غیرمجاز دارند.

۷ تبادل تجربیات در زمینه سازماندهی، کارآموزی، مدیریت و آموزش نیروهای خود در سایر زمینه های مرتبط با این موافقتنامه

۸ تبادل کارشناسان متخصص جهت توسعه همکاری های دو جانبه برای پیشگیری از جرائم سازمان یافته، اعمال تروریستی و قاچاق مواد مخدر و کلیه زمینه های امنیتی در این موافقتنامه

۹ برگزاری دوره های آموزشی لازم برای کارشناسان، نیروهای پلیس و سایر دستگاههای ذی ربط هر یک از طرفهای متعاهد، بنا به تقاضا و در چارچوب توافقهای جداگانه

۱۰ انجام تحقیقات علمی مشترک در زمینه رسیدگی به جرائم

۱۱ اتخاذ تمامی اقدامات برای اجرای موافقتنامه از طریق دستگاههای ذی ربط طرفهای متعاهد

ماده۳ مبارزه با تروریسم

طرفهای متعاهد برای پیشگیری از تروریسم و مقابله با فعالیت های گروههای تروریستی، که براساس قوانین و مقررات داخلی هر دو طرف با کنوانسیون های بین المللی مربوط که هر دو طرف به آنها ملحق شده اند، جرم شناخته می شوند، در صورتی که این جرائم نسبت به اتباع یا امنیت هر یک از طرفهای متعاهد واقع شود در موارد زیر با یکدیگر همکاری می نمایند:

الف مبادله اطلاعات درخصوص استفاده از وسایل و شیوه های عملکرد گروههای تروریستی و جرائم ارتکابی از سوی آنها

ب توسعه همکاری ها در چهارچوب پلیس بین الملل(اینترپل) و سازمان های ذی ربط دو کشور و شناسایی، تعقیب و سرکوب مرتکبان جرائم و اعمال تروریستی که از سوی قوانین ملی دو کشور جرم شناخته شده است.

ماده۴ موارد امتناع از همکاری

هر طرف متعاهد حق امتناع از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست طرف دیگر را در موارد زیر برای خود محفوظ می دارد:

الف به مخاطره افتادن حاکمیت و امنیت ملی خود یا تعارض با قوانین و مقررات ملی و مسؤولیت ها و تعهدات بین المللی برای همکاری مزبور

ب اخلال در جریان رسیدگی قضائی یا نادیده گرفتن اعتبار احکام قضائی در قلمرو طرف درخواست شونده

در این موارد طرف درخواست شونده، طرف درخواست کننده را بدون درنگ به صورت کتبی از دلایل امتناع از اجرای درخواست از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهد کرد.

پ مداخله در رسیدگی و محاکمه در حال انجام توسط طرف دیگر یا تعارض با تصمیمات قضائی طرف مقابل

طرف درخواست شونده باید دلایل امتناع خود را از اجرای درخواست های مزبور، از طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس موضوع ماده(۸) این موافقتنامه به اطلاع طرف درخواست کننده برساند.

ماده۵ بهره برداری از اطلاعات و اسناد

تمامی اطلاعات و اسناد مبادله شده بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه، محرمانه می باشد و برای تصمیم گیری در مورد یک موضوع خاص مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت کسب موافقت قبلی و کتبی طرف دیگر در اختیار طرف ثالثقرار خواهد گرفت. اطلاعات و اسناد ارائه شده به وسیله طرف گیرنده، طبق قوانین و مقررات جاری آن مورد حفاظت و مراقبت قرار می گیرد.

ماده۶ هزینه ها

در صورت درخواست هر یک از طرفهای متعاهد جهت برگزاری دوره های آموزشی و خرید هرگونه تجهیزات امنیتی یا سایر درخواست هایی که دربرگیرنده هزینه مالی باشد، هزینه های مربوط و نحوه پرداخت آن با توافق متقابل، ارزیابی و تعیین خواهد شد.

ماده۷ کارگروه مشترک

طرفهای متعاهد موافقت نمودند کارگروه مشترکی به ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از طرف جمهوری اسلامی ایران و قائم مقام وزیر کشور از طرف جمهوری اسلامی پاکستان تشکیل شود و هر دو سال یک بار یا عنداللزوم براساس توافق متقابل دو طرف به طور متناوب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان تشکیل جلسه دهد.

وظایف کارگروه به قرار زیر خواهد بود:

الف نظارت بر اجرای این موافقتنامه

ب ارائه راه حل برای مسائلی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادثشود.

پ بررسی و به روزکردن این موافقتنامه

کارگروه مشترک می تواند جلسات گروههای فرعی کارشناسی درخصوص موضوعات مورد توافق را برگزار نماید.

ماده۸ وزارتخانه های مسؤول

وزارتخانه های مسؤول اجرای این موافقتنامه عبارتند از:

الف از سوی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور

ب از سوی جمهوری اسلامی پاکستان، وزارت کشور

ماده۹ حل و فصل اختلاف و اصلاح موافقتنامه

طرفهای متعاهد هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با مذاکره و یا از طریق مجاری دیپلماتیک و یا کارگروه مشترک موضوع ماده(۷) این موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود.

طرفهای متعاهد می توانند مفاد این موافقتنامه را با توافق متقابل و رعایت تشریفات قانونی خود اصلاح نمایند و اصلاحات مزبور با رعایت ماده(۱۱) لازم الاجراء خواهد شد.

ماده۱۰ ارتباط با سایر موافقتنامه ها

این موافقتنامه خدشه ای به تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه های بین المللی، دوجانبه یا چندجانبه که به امضاء و تصویب دو طرف متعاهد رسیده است وارد نمی نمایند.

ماده۱۱ اعتبار موافقتنامه

این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خودبه خود برای دوره های یکساله تمدید خواهد شد مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف دیگر برساند.

انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه تأثیری بر اجرای درخواست های ارائه شده از سوی هر یک از دو طرف متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه تا پایان مدت اعتبار موافقتنامه ندارد.

این موافقتنامه مشتمل بر یازده ماده در شهر تهران در تاریخ ۳۰/۱۱ / ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۸/۲ / ۲۰۱۳ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی که همه آنها از اعتبار یکسان برخوردار می باشند، تنظیم گردید.

از طرف از طرف

دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی پاکستان

مصطفی محمدنجار رحمن ملک

وزیر کشور وزیر کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصدو نودو سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۱ / ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

انتهای پیام /