پرداخت یارانه به همه متقاضیان غیرقانونی است / دولت چگونه قانون مبارزه با پولشویی را اجرا خواهد کرد؟

محمد کاظم انبارلویی امروز یکشنبه ۱۴/۰۲ / ۹۳طی یاداشتی در روزنامه رسالت نوشت: " استر ذهبک و ذهابک و مذهبک عن اخیک "(۱)(ثروت، سفر رفتن و اعتقادات خود را از برادرت مخفی کن) مرحوم شهید استاد مطهری در جایی در خصوص مضمون این سخن گفته بود؛ " در زمان های قدیم بی عدالتی و ناامنی بسیار بوده است. دست تجاوز زورمندان و قلدران به مال و ناموس مردم بی باکانه دراز بوده است. مردم اگر پول و ثروتی داشتند ناچار بودند به صورت دفینه در زیر خاک پنهان کنند. علت مخفی ماندن گنج ها این است که صاحبان طلا و ثروت جرات نمی کردند که حتی بچه های خود را از پنهانگاه ثروت خود آگاه سازند. می ترسیدند که راز آنها به وسیله بچه ها فاش شود و مورد تجاوز و گزند قلدران واقع شود. بدین ترتیب گاهی اتفاق می افتاد که پدر با مرگ ناگهانی از دنیا می رفت و فرصت نمی کرد اسرار خود را به فرزندش بسپارد. قهرا دارایی او در زیر خاک ها مدفون می ماند. جمله معروف استر ذهبک و ذهابک و مذهبک: پول و مسافرت و عقیده خود را آشکار نکن، یادگار آن زمان ها است. "(۲) مولانا نیز به این مهم در مثنوی پرداخته است؛

گفت هر رازی نشاید باز گفت

جفت طاق آید گهی، گه طاق جفت

از صفا گر دم زنی با آینه

تیره گردد زود با ما آینه

در بیان این سه، کم جنبان لبت

از ذهاب و از ذهب، وز مذهبت

کین سه را خصم است بسیار و عدو

در کمینت ایستد چون داند او

آنچه در خوداظهاری در باب هدفمندی یارانه ها گذشت چندان ربطی به قصه بالا ندارد اما به نظر می رسد اقدام دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها وفق تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۳ که ماموریت دارد یارانه ها را به نیازمندان بدهد، از طریق خوداظهاری کار درستی نبوده است.

بند " و " تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ می گوید: یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت، نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می گردد.(مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) که این رقم از ۶۰۰ هزار تومان شروع می شود تا ۰۰۰/۵۰۰ / ۲ تومان امتداد می یابد.

هیئت وزیران در مصوبه آیین نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تعریفی از نیازمندان دریافت یارانه داده است که مطابق با واقع است و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و خانوارهایی را که به تشخیص نهادهای حمایتی و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند، آیین نامه اجرایی دولت مستحق دریافت یارانه می داند.

وزیر محترم اقتصاد چندی پیش گفته بود؛ " حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شده اند که در صورت ثبت نام زمینه حذف آنها برای دولت فراهم است ".(۳) اما شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور برخلاف قانون هدفمندی و برخلاف گفته وزیر اقتصاد اعلام کرد؛ " تمام ثبت نام کنندگان در اردیبهشت یارانه نقدی می گیرند "!(۴)

تردیدی نیست اغلب مردم در این خود اظهاری صادق بودند. اما برخی شاید تحت تاثیر همین توصیه و فرهنگ؛ " استر ذهبک و ذهابک و مذهبک " دلیلی برافشای میزان درآمد و برخورداری های خود نمی دیدند.

حداقل ضد انقلاب ها، صاحبان درآمد نامشروع و پولداران حریصی که دو ریالی را در کهکشان راه شیری با تیر می زنند، دلیلی نداشتند که در این خود اظهاری صادق باشند.

همچنین ممکن است جمعی از مردم فکر کنند یارانه حق آنهاست، لذا خود را مستحق دریافت و مدیریت آن بدانند در حالی که قانون بودجه سال ۹۳ گفته است این حق شما نیست، حق محرومان و مستضعفان و صاحبان درآمدهای خیلی پایین است. دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها باید از حق محرومان دفاع کند و به آن دسته که فکر می کنند یارانه حق آنهاست تفهیم کند که او موظف به اجرای قانون است. دولت مسیرهای زیادی برای اعاده این حق داشت، اما آن را نپیمود. یکی از پیشنهادها این بود که دولت برای تشخیص مصداق نیازمندان، نگاهی هم به حساب بانکی اشخاص و گردش مالی بنگاه های اقتصادی داشته باشد، که با واکنش رئیس جمهور و مسئولان دولتی روبه رو شد و گفته شد حساب های بانکی مردم حریم خصوصی آنهاست و دولت وارد این مسئله نمی شود!

در حالی که این سخن نه پایه قانونی داشت و نه با مبانی فقهی می خواند و این سخن از سوی رئیس جمهور که خود را حقوقدان می داند بعید بود. اگر رئیس جمهور به این سخن باور دارد که نباید دولت به حساب های بانکی افراد سرک کشد و این حساب ها حریم خصوصی آنان است، پس چگونه می خواهد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی مصوب ۸۸ هیئت وزیران را با آن همه اختیارات گسترده که مسئولان ذیربط اجرایی به موجب قانون دارند، اجرا کند؟

اگر این رویکرد در دولت باب شود که حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی حریم خصوصی آنهاست، پس اجرای ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، بلاموضوع خواهد بود.

یازده نفر از نمایندگان مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور، حریم خصوصی بودن حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را برنتابیدند(۵) و آن را خلاف مبانی فقهی و قانونی دانسته و مستندات خود را هم ارائه دادند. اما هیچ واکنشی از سوی رئیس جمهور و معاونت حقوقی رئیس جمهور و دیگر مسئولان دولتی نسبت به آن صورت نگرفت.

به نظر می رسد اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها با خروج از ممشای این قانون صورت می گیرد. پرداخت یارانه به همه متقاضیان غیرقانونی است. طبیعی است اگر دولت توفیق اجرای دقیق آن را پیدا نکند در همین سال اول گفته خواهد شد دولت قانون را " بد " و " غلط " اجرا کرد و لذا به اهداف از پیش تعیین شده آن هم نرسید.

پی نوشتها:

۱ - التحفه السنیه: صفحه ۳۳۰

۲ - کتاب مسئله حجاب، استاد شهید مرتضی مطهری

۳-۲۳ / ۱/۹۳ سخنان وزیر اقتصاد - جراید

۴ - رسانه ها ۱/۲ / ۹۳

۵ - نامه ۱۱ نماینده مجلس به رئیس جمهور - رسانه ها۲۷/۱ / ۹۳

مطالب فوق مربوط به سایر رسانه ها می باشد وخبر گزاری فارسصرفا آن را باز نشر کرده است.

بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

انتهای پیام /