ابلاغ قانون جدید آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دولت

به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره آخرین وضعیت قانون جدید دیوان عدالت اداری اظهار داشت: خوشبختانه این قانون به تصویب نهایی رسیده و تا جایی که اطلاع دارم به دولت هم ابلاغ شده است.

به گزارش تسنیم، بعد از ابلاغ قانون به دولت، باید منتظر امضای قانون و ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور بود که بعد از این کار و ۱۵ روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی، این قانون لازم‌الاجرا خواهد شد.

به گفته حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، تغییرات محتوایی، ساختاری و سطح صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت، از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در قانون جدید آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که ۲ مرحله‌ای شدن رسیدگی‌ها در دیوان عدالت اداری، الزام به رسیدگی پرونده‌ها در هیئت‌های تخصصی و احراز قطعی صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به پرونده‌ نهادهای عمومی غیردولتی از جمله آنها است.

منتظری تغییرات محتوایی، ساختاری و سطح صلاحیت رسیدگی دیوان را از مهم‌ترین ایجاد شده در قانون جدید عنوان کرد و گفت: اولین تغییر جدی در قانون این است که به موجب قانون جدید مرحله رسیدگی در دیوان عدالت ۲ بخشی می‌شود یعنی رأی بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است در حالی که در قانون فعلی چنین نیست. این کار برای اتقان مفید است هر چند مجبوریم شعب را افزایش داده و ۲۰ شعبه تجدیدنظر ایجاد کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: دومین تغییر جدی در قانون این است که پرونده‌هایی که در هیئت عمومی دیوان عدالت بررسی می‌شود بر اساس قانون فعلی باید در هیئت تخصصی هم رسیدگی شود ولی الزام قانونی وجود ندارد اما در قانون جدید این کار الزامی شده است.

منتظری درباره سومین تغییر جدی در قانون جدید دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات فعلی این است که بعد از شکایت از کمیسیون‌ها شعبه دیوان مصوبه کمیسیون‌ها را نقض می‌کند و آن را برای اصلاح به کمیسیون می‌فرستد اما با اصرار کمیسیون به نظر خود ممکن است پرونده بارها در رفت‌وآمد باشد اما در قانون جدید وقتی شعبه دیوان نظرش را اعلام کرد کمیسیون متخلف باید اشکال را برطرف کند ولی اگر به نظر خود اصرار کرد پرونده به دیوان می‌آید و شعبه بر اساس نظر کارشناسان رأی نهایی را صادر می‌کندو پرونده دیگر به کمیسوین متخلف بر نمی‌گردد.

منتظری بحثحدود صلاحیت دیوان عدالت را پنجمین تغییر قانون جدید معرفی کرد و گفت: بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود به پرونده‌های برخی نهادهای عمومی غیردولتی که قبلا درباره آنها تردید وجود داشت در صلاحیت دیوان عدالت قرار گرفته و این احراز صلاحیت قطعی است. به عنوان مثال رسیدگی به شکایات از سازمان تامین اجتماعی، سازمان تابعه قوه قضائیه مانند سازمان زندان‌ها، پزشکی‌ قانونی و ثبت و اسناد و املاک کشور در صلاحیت دیوان عدالت تعریف شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: پیش از این تنها قضاتی می‌توانستند در دیوان عدالت اداری فعالیت کنند که دارای ۱۵ سال سابقه بوده باشند اما در قانون جدید قضات با سابقه ۱۰ ساله نیز با احزار شرایط لازم می‌توانند در دیوان عدالت مشغول شوند.

وی افزود: در حال حاضر احکامی که صادر می‌شود توسط شورای صادرکننده اجرا نیز می‌شود اما در قانون جدید اجرای احکام صادره متمرکز شده و شعب صرفا حکم صادر می‌کنند و پرونده برای اجرا به معاونت اجرا سپرده می‌شود و تمام مراحل اجرا در این معاونت طی می‌شود.