بررسی و مقایسه الزامات و قوانین کارآفرینی و کسب و کار در ایران و آمریکا

به گزارش حوزه پارلمانیخبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: در ایران طی سال های اخیر، ارتقای کارآفرینی مورد توجه واقع و تلاش شده است که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد.

بررسی و مقایسه قوانین آمریکا در حوزه کارآفرینی با قوانین مصوب ایران در این حوزه نشان می دهد که برای قریب به اتفاق عمده آمریکا در حوزه کارآفرینی، قوانین مشابه ایرانی وجود دارد و این امر نشان می دهد که با تصویب صرف قوانین نمی توان انتظار داشت که جامعه ایران به سمت جامعه کارآفرین حرکت کند.

در این گزارش نشان داده شده است که در کنار تصویب قوانین لازم است الزامات اساسی شکل گیری جامعه کارآفرین در ایران به عنوان یک مجموعه بسته سیاستی در دستور کار نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار گیرد و به گونه ای ساماندهی شود که مستقل از تغییر دولت ها از ثبات بالایی برخوردار باشد و در بستر زمان به صورت درون زا خود را اصلاح کند.

الزامات شکل گیری جامعه کارآفرین در ایران عبارتند از:

- شکل گیری اجماع نسبی نخبگان(اجرایی و فکری) در راستای حرکت به سمت جامعه کارآفرینانه

- تغییر در نهادها برای گذار از اقتصاد مدیریت شده به جامعه کارآفرینانه

- توسعه متوازن در راستای شکل گیری رشد پایدار و درون زا

- سیاست گذاری عمومی در راستای شکل گیری جامعه کارآفرین

- اصلاح مدیریت بخش عمومی در راستای سیاست پذیر کردن اقتصاد

تجربه سیاست گذاری در دولت و مجلس ایران، در سال های اخیر نشان می دهد که محور بنیادینی بر تصمیمات دولت و مجلس حاکم نیست که مجموعه سیاست ها حول آن ساماندهی شود.

بر این اساس در صورتی که شکل گیری جامعه کارآفرین در دستور کار سیاست گذاری و به عنوان محور تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد، در نتیجه آن می توان انتظار داشت که به تدریج و در بازه زمانی معقول و مناسب، جامعه ایران از وضعیت کنونی به جامعه کارآفرین تغییر یابد.

طبیعی است در دستور کار قرار گرفتن جامعه کارآفرین در نظام تصمیم سازی فراتر از آن است که فقط از طریق قانون گذاری یا اصلاح قانون به آن دست یافت و به تعامل قوا، تعامل دولت بخش خصوصی، تعامل دولت ملت در بستر نهادی و حقوقی مناسب نیاز دارد.

بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس طی سال های اخیر، راهبرد اصلاح مدیریت بخش عمومی را در دستور کار خود قرار داده است تا در نتیجه آن محیط اقتصاد ایران در گام اول سیاست پذیر شود و نظام تدبیر کشور به مسیر صحیح خود بازگردد.

راهبرد اصلاح مدیریت بخش عمومی در کنار سایر سیاست های مرتبط با سیاست گذاری عمومی، نهادسازی در راستای تغییر جامعه از اقتصاد مدیریت شده به جامعه کارآفرینانه و تغییر ساخت جامعه و باور مردم نسبت به کارآفرینی یک بسته سیاستی سازوکاری است که می تواند در اولویت صددرصد کار نظام سیاست گذاری کشور قرار گیرد و سیاست گذاری ها حول آن ساماندهی شوند.

انتهای پیام /