مبارزه با مفاسد اقتصادی، قربانی خط قرمزهای سیاسی

خبرگزاری تسنیم- گروه سیاسی:

۱۳ سال پیش در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰، رهبر معظم انقلاب در فرمانی ۸ ماده ای خطاب به سران سه قوه، خواستار توجه جدی آن ها نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی شدند. در آن سال ها اخبار تاسف باری مبنی بر مفاسد، ویژه خواری ها و سوءاستفاده های اقتصادی در رسانه ها منتشر می شد و حتی نام برخی چهره های شناخته شده سیاسی نیز در میان افرادی که در مظان اتهام قرار داشتند، به چشم می خورد.

بازخوانی این پیام می تواند نکاتی را به روسای امروز سه قوه گوشزد کند تا نسبت به مسئولیت های خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی آگاه شوند.

*** فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی

حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم

تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضائیه بدان همت گماشته اند، عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند.

نامگذاری امسال به نام مبارک " رفتار علوی " فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سال های گذشته همواره در کار بوده، فعالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن، روشن تر و شفاف تر سازید.

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.

اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.

لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می توانند در مبارزه با فساد مالی ایفای نقش کنند، تذکر دهم:

۱ - با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیافکند.

به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

۲ - ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.

۳ - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

۴ - ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه ای مهم شناخته شود.

۵ - بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.

۶ - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی، و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رییس جمهور گزارش دهد.

۷ - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

۸ - با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه مسئولان این امور، مسالت می کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.

*** مبارزه با مفاسد اقتصادی از شعار تا عمل

در میان اما آنچه در این ۱۳ سال بیش از مسائل دیگر رخ می نماید، عدم توجه ساختاری دولت ها نسبت به اجرای این فرمان است و چه بسا بعضاً حرکت هایی در جهت خلاف فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری است.

بدون شک هر بند از این فرمان، لایه هایی دارد که توجه به لایه های زیربنایی آن می توانست منویات معظم له را برآورده سازد؛ مساله ای که تاکنون به ندرت شاهد آن بوده ایم.

به عنوان مثال، ایشان در بند نخست این فرمان هشت ماده ای، از لزوم استواری مسئولان در مبارزه با فساد اقتصادی تاکید می کنند و با روشن بینی خاص خود تصریح می کنند که با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند…

ایشان همچنین به «سرمایه اجتماعی» نظام اسلامی اشاره می کنند و اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضائی را در گروی قاطعیت و عدم تزلزل این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف می دانند.

رهبر معظم انقلاب در بند دوم این فرمان از تصور اشتباه افرادی که ممکن است به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است، به صراحت انتقاد می کنند.

به گفته ایشان، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند و تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.

البته در این سال ها با تشدید تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران، تلاش های فراوانی - حتی از سوی متولیان اقتصادی - صورت گرفت تا عدم سرمایه گذاری اقتصادی و رکود در تولید را به این مساله نسبت دهند اما نظر رهبر معظم انقلاب این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی می تواند فضای امن اقتصادی ایجاد کند و بستر فعالیت های سالم اقتصادی را فراهم آورد.

بند سوم همان نکته ای است که به واسطه آن، اصطلاح «با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد» به ذهن متبادر می شود. بر این اساس، کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائیه باید به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرده شود.

ضربه قاطع و در عین حال دقیق و ظریف عدالت، اشاره به وظایف بخش های مختلف نظارتی در سه قوه و همچنین پوشش اطلاعاتی نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان از سوی وزارت اطلاعات از نکات مهم دیگری است که در بندهای چهارم، پنجم و ششم این فرمان بر آن تاکید شده است.

دو بند پایانی فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اما دو نکته مهم را به سران قوا یادآوری می کند، یکی عدم تبعیض در مبارزه با فساد و دیگری پرهیز از برخورد شعاری، تبلیغاتی و شعارگونه با این امر مهم و حیاتی.

حضرت آیت الله خامنه ای در بند هفتم، تاکید می کنند که در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود و هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود: «هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد؛ با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»

رهبر معظم انقلاب همچنین در بند هشتم، مسئولان را از برخورد شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه با این امر مهم و حیاتی بر حذر می دارند و تاکید می کنند که به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد… هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

متاسفانه آنچه در عمل شاهد بوده ایم، عقب نشینی مسئولان سه قوه در برابر این فریادها و اعتراضات بوده و چه بسا برخی نیز نسبت به پرونده های موجود، اغماض و چشم پوشی کرده اند. نمونه های بسیاری از این رفتارها را می توان در وعده های تبلیغاتی دولت ها در افشای اسامی مفسدان اقتصادی و خط قرمز دانستن نزدیکان خود مشاهده کرد.

آنچه می توان به صراحت گفت این است که اقدامات مسئولان برای اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری «لازم» بوده اما هرگز نمی توان آن را «کافی» دانست.

تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور روسای سه قوه تشکیل شد، اقدامی بود که پس از مدتی حالت نمادین و تشریفاتی به خود گرفت و گویی برای رفع تکلیف و خالی نبودن عریضه برگزار می شد؛ روالی که تاکنون ادامه یافته است.

تشکیل ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد نیز زیرنظر معاون اول رییس جمهور نیز از اقدامات دیگری بود که در همین راستا انجام گرفت. ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر رؤسای ۳ قوه به صورت رسمی تشکیل شده بود که ۳ نماینده مجلس، ۳ وزیر کابینه و ۳ نفر نماینده از قوه قضاییه در آن حضور داشتند.

روسای جمهور البته روش های متفاوتی برای مقابله با مفسدان و رانت خواران اقتصادی در پیش گرفتند. در دولت سید محمد خاتمی تا آبان ماه سال ۸۴ این ستاد ۴۶ جلسه برگزار کرد. در عین حال، یک سال پس از صدور فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب، جزییات پرونده اقتصادی شهرام جزایری منتشر شد که تا آن زمان بزرگ ترین و جنجالی ترین پرونده فساد اقتصادی ایران به شمار می رفت.

با شروع به کار دولت نهم، محمود احمدی نژاد اعلام کرد که قصد دارد ساختار تشکیلات مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد و فاصله زمانی نشست های این ستاد را کاهش دهد؛ وعده ای که رنگ واقعیت به خود نگرفت و فاصله جلسات، به ۲ ماه و حتی بیشتر رسید. نکته قابل توجه در خصوص احمدی نژاد این بود که او با شعارهایی همچون مبارزه با رانت خواری، فساد مالی، برخورد با متجاوزان به بیت المال، مقابله با اشرافی گری و فساد مدیریتی و اداری توانسته بود در انتخابات ریاست جمهوری نهم اعتماد مردم را به سوی خود جلب کند.

آبان ماه ۸۴، در حالی که زمان زیادی از روی کار آمدن احمدی نژاد نگذشته بود، او در مجلس اعلام کرد که فهرست بلندی از نام کسانی که به بیت المال دست درازی کرده اند در جیب خود دارد: «می خواستم به این فهرست اشاره کنم اما برخی دوستان شفیق گفتند از این کار بگذر و کار خود را انجام بده، ما نیز توصیه دوستان شفیق را پذیرفتیم.»

البته این وعده تا پایان دولت دهم بارها تکرار شد و حتی احمدی نژاد با وعده تشدید و ادامه برخورد با ویژه خواران و سوءاستفاده کنندگان از بیت المال توانست اعتماد مجدد مردم را به سوی خود جلب کند اما در نهایت نام مفسدان اقتصادی در جیب احمدی نژاد باقی ماند و افکارعمومی از آن مطلع نشدند. او حتی در دو سال پایانی عمر دولت خود و در حالی که اتهاماتی متوجه برخی اطرافیانش بود، از رسیدگی قضایی به پرونده این افراد جلوگیری کرد و کابینه را خط قرمز دانست.

با روی کار آمدن دولت حجت الاسلام حسن روحانی جلسات این ستاد که تقریبا به حالت تعلیق درآمده بود، از سر گرفته شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، ریاست جلسه را عهده دار شد و نکته مهم این است که این جلسات تقریبا به صورت منظم برگزار شده است. این در حالی است که محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته است: دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تغییر می کند.

این در حالی است که برخی تحلیل گران اقتصادی معتقدند که رویکرد دولت یازدهم مبنی بر وعده اعلام اسامی مفسدان و این که نباید اسامی مفسدان در جیب رییس دستگاه اجرایی بماند، نشان از آن دارد که این دولت تاکنون اقدام عملی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نداده و عزم جدی در مبارزه با فساد ندارد؛ بلکه عملا رویکردی شعاری در این زمینه در پیش گرفته است.

البته نمی توان انکار کرد که برخورد قاطعانه دستگاه قضایی در دوره های مختلف، از تشدید و ادامه پیش روی مفسدان اقتصادی جلوگیری کرده و آن ها را از ادامه راهی که در پیش گرفته بودند، بر حذر داشته است.

انتهای پیام /