ساختار مشخصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تعریف نشده است

سیدشریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیمبا اشاره به دهم اردیبهشت سالروز صدور فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: جمهوری اسلامی ایران براساس بینش ها و رهنمودهای اسلامی بنا نهاده شده که یکی از این رهنمودها، مبارزه با مفاسد اقتصادی است که هم حضرت امام(ره) و هم مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف بر آن تأکید کرده اند.

وی در ادامه ضمن تشکر از قوه قضاییه به منظور مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی در سال های گذشته، افزود: قوه قضاییه در موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی و موارد مربوط با آن، همواره پیشقراول بوده است، اما در این موضوع فقط از قوه قضاییه انتظار نیست، بلکه از دولت ها نیز انتظار می رود ساختار و چارچوب مشخص و خط قرمزهایی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته و برای آن برنامه ریزی کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه، اظهار داشت: دولت در برخورد با مفاساد اقتصادی می تواند ساختارها و چارچوب هایی را در قالب بخشنامه ها و دستورالعمل ها طراحی و اجرا کند البته دولت باید قوانینی را با همفکری قوای مجریه و قضاییه و در چارچوب مشخصی تعریف و تعیین کند که براساس آن پول پاک، درآمدهای سالم و مواردی از این قبیل مشخص باشند.

حسینی در ادامه مشخص شدن چارچوب و قوانین مشخصی برای مبارزه با پولشویی اشاره کرد و افزود: همانطور که برای پولشویی به طور مشخص شرایط قانونی خاص، مشخص و مدونی وجود دارد، باید برای کلیه زمینه ها در بحثمفاسد اقتصادی این دستور العمل ها و قوانین، مشخص و به صورت سفید یا سیاه باشد، یعنی قانون نباید خاکستری باشد که تفسیر به رأی شود.

وی در همین زمینه، تصریح کرد: دستورالعمل و بخشنامه باید کاملا واضح و شفاف باشد. این وظایف دولت هاست که بحثدستورالعمل ها و بخشنامه ها را باید در دستورکارشان قرار دهند.

**شاخص ها باید از ایجاد مفسده اقتصادی جلوگیری و پیشگیری کند

عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از اینکه تاکنون ساختاری به صورت مشخص برای مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط دولت ها تعریف نشده است، تأکید کرد: در سال های اخیر، دولت ها اقدامات جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نداده اند، بلکه قوه قضاییه با توجه به شرایطی که اتفاق می افتد، با کمک سیستم های نظارتی و بازرسی با مفسدان برخوردهایی را داشته است.

حسینی با اشاره به اینکه شاخص ها باید جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی باشد، نه برخورد با آن ها، گفت: شاخص ها و قوانینی که تعریف می شود، باید طوری باشد که از ایجاد مفسده اقتصادی جلوگیری و پیشگیری کند. این یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در برخورد با مفاسد اقتصادی است که تاکنون به آن بی توجه بوده اند.

وی ادامه داد: بنده معتقدم که دولت و مجلس می بایست با همفکری یکدیگر در قالب طرح و یا لایحه قانون جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی را در چارچوب مشخصی تهیه و تدوین کنند تا بتوانیم شاهد وضعیت بهتری در آینده باشیم. در این چارچوب مشخص می شود که چه کسی چه راهکارهایی برای بحثهای اقتصادی باید پیش ببرد و چه جاهایی جاده های خاکی هستند که در آن ها مفاسد اقتصادی بروز می کند. این ها باید شناسایی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دولت ها در سال های اخیر در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط وعده و وعید داده اند، افزود: بنده معتقدم که با وعده و وعید نمی توان در این موضوع کار را جلو برد، زیرا مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند تعریف ساختار مشخص است. دولت ها بهتر است به جای وعد هایی که در بیشتر موارد، اجرای آن از حیطه قانونی وظایف شان نیز خارج است، خودداری کنند.

حسینی در ادامه اظهار داشت: در رابطه با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، دولت ها وعده و وعیدهایی داده اند اما آن ها را عملی و اجرایی نکرده اند. به اعتقاد بنده کشاندن بعضی از موضوعات به جامعه جز اینکه بی اعتمادی مردم به مسئولان را سبب شود، حاصل دیگری نخواهد شد. اینکه گفته می شود نام مفسدان اقتصادی را اعلام می کنیم و پس از آن اعلام نمی شود، موجب بی اعتمادی مردم می شود و این گمان در ذهن آن ها ایجاد می شود که گویی روابطی وجود دارد و این وعده ها صحیح نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت وظیفه اعلام نام مفسدان اقتصادی را ندارد، بلکه دولت وظیفه دارد که شاخص هایی را برای فعالیت های اقتصادی سالم و ناسالم تعیین کند که در این چارچوب حرکت شود. به دلیل اینکه دولت ها شاخص مشخصی در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارند، فقط وعده داده اند، اما این وعده ها عملی نشده است.

انتهای پیام /