تشکیلات حوزوی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مورد تأیید امام بود / آقایان کتاب «جامعه مدرسین از آغاز تا اکنون» را مطالعه کنند

حجت الاسلام محسن صالح قائم مقام دبیرخانه علمی جامعه مدرسین در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزابخبرگزاری فارس، جامعه مدرسین را یک نهاد حوزوی و فرهنگی دانست و اظهار داشت: این نهاد بیش از اینکه کارکرد سیاسی آن هم نه به معنای حزبی داشته باشد، رویکرد فرهنگی و علمی دارد، از این رو باید بین کارهای سیاسی و حزبی تفکیک قائل شد.

صالح با اشاره به سابقه کار تشکیلاتی جامعه مدرسین در سال ۱۳۴۱ و ارائه ۵۰ سال خدمت ادامه داد: باید کلیه فعالیت های جامعه مدرسین را مورد توجه قرار داد چرا که کارکرد علمی و فرهنگی آن بسیار گسترده است و هیچ گاه این نهاد کارکرد حزبی نداشته است.

قائم مقام دبیرخانه علمی جامعه مدرسین با بیان اینکه کارکرد حزبی تعریف مشخصی دارد و جریانات سیاسی با حضور در انتخابات به دنبال شرکت در انتخابات و سهم خواهی هستند، تصریح کرد: ما یک بار هم پس از انقلاب نمی بینیم که جامعه مدرسین به این مسائل سیاسی ورود داشته باشد و در واقع هیچ گاه رویکرد آن از نوع سهم خواهی نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دلیل اخذ مجوز را حمایت جامعه مدرسین از لیست های انتخاباتی عنوان کرده است، گفت: جامعه مدرسین به دستور حضرت امام(ره) برای اولین بار در بحثانتخابات مجلس خبرگان به همراه جامعه روحانیت مبارز ورود کرد و ما نیز این اسناد را منتشر کردیم.

صالح یادآور شد: در آن جلسه مشترک که حضرت امام(ره) با شهید بهشتی به نمایندگی از جامعه روحانیت و آیت الله یزدی به نمایندگی از جامعه مدرسین داشتند این قضیه مطرح شد و اسناد آن در موسسه تنظیم و نشر آثار امام نیز موجود است و حتی بخشی از آن را نیز روزنامه اطلاعات منتشر کرد؛ در آن جلسه چندین ساعته این افراد به بررسی صلاحیت افراد برای خبرگان پرداختند و ما سند آن را نیز در سال ۸۵ منتشر کردیم.

*درخواست امام از جامعتین برای ورود در بحثخبرگان

عضو جامعه مدرسین افزود: در آن مقطع مرحوم توسلی به این موضوع اعتراض کرد اما وقتی اسناد ما را دید قانع شد که امام از جامعتین برای ورود در بحث خبرگان درخواست کرده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه هیچ گاه جامعه مدرسین به مسائل سیاسی نگاه حزبی نداشته است، خاطرنشان کرد: این نهاد گروه مرجع و مورد اعتماد مردم است و حضرت امام از جامعه مدرسین و جامعه روحانیت به عنوان نهادی مورد اعتماد روحانیت و حوزه درخواست کردند که وارد شوند لذا تشکیلات حوزوی آنها مورد تأیید امام قرار داشت.

صالح با یادآوری این نکته که جامعه مدرسین در سال ۶۰ به دستور امام در ستاد انقلاب فرهنگی که بعدها به شورای عالی انقلاب تبدیل شد و همچنین شورای عالی اقتصادی دو نماینده داشت، افزود: شورای عالی حوزه از طرف جامعه مدرسین انتخاب می شود بنابراین این سوال مطرح است که کدام تشکل سیاسی است که این کار را انجام دهد؟

عضو جامعه مدرسین جایگاه این تشکل را فراجناحی توصیف کرد و گفت: مقام معظم رهبری درباره جامعه مدرسین فرمودند اعتبار آن ذاتی است چرا که می تواند مرجعی را عزل یا معرفی کند.

وی بر همین اساس به خلع مرجعیت شریعتمداری توسط جامعه مدرسین و امضای مرجعیت امام در سال ۶۱ اشاره کرد و گفت: در سال ۴۹،۱۲نفر از اعضای جامعه مدرسین با امضای بیانیه ای مرجعیت حضرت امام را تثبیت کردند از این رو رهبری با توجه به این قضیه فرمودند که اعتبار جامعه مدرسین ذاتی است و این اعتبار را از جایی اخذ نمی کند بنابراین اینکه گفته می شود جامعه مدرسین باید از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز بگیرد جای تعجب دارد.

صالح در ادامه با تأکید بر اینکه سیاست ما از دیانت ما جدا نیست و ما به عنوان نهادی مرجع باید پاسخگوی مردم در این زمینه باشیم گفت: بنابراین نباید کارکرد جامعه مدرسین را به عنوان نهاد معتمد مردم، حزبی دانست.

قائم مقام دبیرخانه علمی جامعه مدرسین ادامه داد: اگر در زمینه فعالیت های جامعه مدرسین برای کسی سوالی پیش آمده باید کتاب «جامعه مدرسین از آغاز تا اکنون» که شامل هشت جلد است و مرکز اسناد آن را منتشر کرده است، مطالعه کند.

وی با اشاره به فعالیت های بین المللی جامعه مدرسین و اعزام اعضای آن به کنگره های بین المللی از جمله حضور آیت الله امینی در مجامع بین المللی اظهار داشت: بنابراین با بررسی این موضوعات ما متوجه می شویم ابعاد علمی جامعه مدرسین بسیار فراتر از ابعاد سیاسی است اما برای آقایانی که در تهران هستند بخش سیاسی پررنگ به نظر می رسد، در صورتی که باید کل نگر بود و سبقه فرهنگی و علمی را در کنار مسائل سیاسی و به عنوان بخشی از دین در نظر گرفت.

نویسنده کتاب جامعه مدرسین از آغاز تا اکنون، با بیان اینکه جامعه مدرسین هر جا که احساس نیاز کنند ورود پیدا خواهد کرد، یادآور شد: باید بیانیه های جامعه مدرسین از سال ۴۱ تا ۸۴ که جمع آوری هم شده است، مورد بررسی قرار گیرد تا ببینند چه تعداد از آنها جنبه سیاسی و کارکرد حزبی داشته است و سپس قضاوت کنند.

انتهای پیام /