برای بسته شدن پرونده بدهکاران بانکی اراده جدی لازم است

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در مورد پرونده های فساد مالی گفت: لزوما همه پرونده های فساد مالی مربوط به پرونده های نفتی نیست معوقات بانکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی در کشور است، پرونده معوقات بانکی مربوط به شبکه های پویای فسادی است که زمانی که به منابع مالی دست می یابند به سختی می توان منابع را از ان ها وصول کرد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ساز و کار جدی که این منابع را به سیستم بانکی برگرداند کمتر وجود دارد. برای مراکز و دستگاه های نظارتی این افراد شناخته شده هستند اما باید اراده جدی برای بازگرداندن این منابع مالی وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه عده ای معدود از برداشته شدن تحریم ها ناراحت هستند، این افراد را به دو گروه سیاسیون و اقتصادیون فرصت طلب تقسیم کرد و گفت: برخی گروه های سیاسی در شرایط آرامش سیاسی و ثبات اقتصادی حرفی برای گفتن ندارند و تنها در شرایط تنش و تهدید می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. فرصت طلبان اقتصادی نیز در فضای تحریم می توانند سوء استفاده کنند.

وی ادامه داد: فرصت طلبان سیاسی دائما در تلاش هستند که فضای سیاسی به آرامش نرسد تا بتوانند در فضای غبار آلود حرف های خود را مطرح کنند.

جلیلی با بیان اینکه اکثر گروه ها و فعالان سیاسی در کشور دغدغه مشترکی دارند و برای حفظ نافع ملی تلاش می کنند گفت: البته عده معدودی هم وجود دارند که از روی حب و بغض صحبت می کنند.

وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در مورد جلوگیری از تخریب دولت اظهار داشت: دولت باید به صورت واحد عمل کند و از چند صدایی در تصمیم گیری ها جلوگیری کند بنابر این در صورتی گروه های سیاسی و جریانات مرجع کشور نظر و یا دیدگاه خاصی داشته باشند باید ان را به حوزه دیپلماسی منتقل کرده و به بارور شدن تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها کمک کنند، علنی کردن برخی دیدگاه ها و آشفته شدن فضای سیاسی کشور این نگرش را ایجاد می کند که در درون کشور مرجع واحدی برای تصمیم گیری و مدیریت سیاست خارجی وجود ندارد و این امر برای مذاکره کنندگان و طرف های مذاکره ایران برای تصمیم گیری تردید ایجاد می کند.

جلیل تصریح کرد: نقد اشکالی ندارد اما فضای جامعه باید به ثباتی دست یابد تا دولت به راحتی بتواند تصمیمات را به پیش ببرد، رسانه ها و افراد باید منافع ملی را در نظر بگیرند، دولت نباید تحت تاثیر مسائل حاشیه ای قرار بگیرد ایجاد تشنج و نگرانی اقتصادی در جامعه اشتباه است زیرا التهاب و تشویش در فضای اقتصادی موجب ایجاد انتظار تورمی، افزایش تقاضا و در نتیجه تورم بالا می شود که همه جامعه از آن متضرر می شوند.

وی تاکید کرد: نگاه کنترلی دولت نه از باب ایجاد محدودیت برای رویکرد منطقی است بلکه برای جلوگیری از ایجاد التهاب و تشویش در جامعه است.

جلیل در پایان به دولت توصیه کرد: شرایط فعلی کشور نیاز به تحرک بخشی به تولید دارد وضعیت معیشتی مردم و حجم بالای بیکاری در شهرستانها به یک بحران تبدیل شده و دولت باید به سرعت با سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات برای تحقق سناریو هایش در بخش تولید اقدام کند.