هدفمندی صرفاً باید هفت درصد افزایش قیمت در پی داشته باشد

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارسدر مورد مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها گفت: قانون هدفمندسازی یارانه ها در مجلس هشتم تصویب و توسط دولت پیشین آغاز شد، اما با یک سال وقفه ای که در اجرای آن صورت گرفت، بعضی به غلط تصور کردند که نقطه شروع مرحله دوم امسال است.

وی کندی در آهنگ اجرای هدفمندی را موجب انتقال بخشی از گرانی ها به سال جاری خواند و اظهار کرد: دولت یازدهم هدف های خود را قانونی تر کرد و برنامه های سلامت، بیمه بیکاری، اصلاح زیرساخت ها، پرداخت ها و استقراض خود را مبتنی بر قانون پیش بینی کرده است.

ندیمی با اشاره به اینکه آن چه که دولت در باب ثبت نام از متقاضیان انجام داد، نه انتخاب دولت بلکه پیشنهاد کمیسیون ویژه مجلس بوده است، در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما قانون نظام صنفی را سال گذشته اصلاح کردیم و در آن اصلاحیه برای برخورد با گران فروشی ها و صنوف فاقد پروانه و یا سوء استفاده ها راهکارهایی ارائه دادیم که دولت اگر این اصلاحیه را اجرا کند بخش عمده ای از گرانی ها قابل پیگرد است.

وی با تأکید بر اینکه گرانی باید تابعی از سود منطقی باشد، بیان کرد: در کشور ما به جای هزینه ها و سود منطقی، بازار آشفته را معیار قرار می دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: به هیچ وجه نمی توان گفت ملاک گران کردن برخی کالا ها دخلی به هدفمندی یارانه ها دارد، چرا که هدفمندی در مراحل آغازین است و خیلی از حتی حمل و نقلشان هم در مقطع افزایش قیمت ها واقع نشده است و هنوز از انبارها عرضه می شوند.

وی با ابراز تأسف از اینکه برخی در این کشور به خوردن به نان حرام عادت کرده اند، خاطرنشان کرد: برای این عده علاوه بر سود منطقی، دریافت اضافات چندبرابری که پایه قانونی نداشته و بر پایه رانت خواری و مفاسد است، تبدیل به روال شده است.

ندیمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را منتج به تنها ۳ تا ۷ در صد هزینه در طول سال دانست و گفت: البته همین میزان نیز در مورد همه کالاها و خریدها صدق نمی کند.

وی ضرورت ورود مقتدرانه دولت به حوزه کنترل قیمت ها را یادآورد شد و بیان کرد: دولت نباید بگذارد کسانی از این مباحثبه نفع خودشان استفاده کنند و از نواسات ارز و تحریم و… منفعت ببرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از قانع نبودن بعضی توزیع کنندگان به سود منطقی به عنوان ویژگی خلاف عقل و شرع یاد کرد و گفت: ما باید در همین ابتدای مرحله دوم هدفمندی بپذیریم که بسیاری از گران فروشی ها ناشی از سوءاستفاده هاست و به هیچ وجه ریشه در واقعیت اقتصادی ایران ندارد.

وی با رد رابطه منطقی میان گرانی ارز و اجرای هدفمندسازی یارانه ها با گرانی همه کالاها اظهار کرد: نمی توان گفت که دولت شروع بدی برای مرحله دوم هدفمندی داشته است، چرا که در مورد بنزین و گازوییل قیمتی گذاشته است که بتواند ۵۹ هزار میلیارد درآمد داشته باشد که ۵۰ در صد آن را به مردم بدهد و بقیه آن را به تولید اختصاص داده و به اصلاح زیرساخت ها و بحثدرمان و بیمه بیکاری بپردازد.

ندیمی به موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: از دولت توقع داریم صادق باشد و همان مقداری که فروش داشته با مردم تقسیم کند و نه مثل دولت قبل که ۲۸ هزار میلیارد تومان در آمد داشته باشد اما با استقراض از بانک مرکزی ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی میان مردم توزیع کند که این نشانه عدم صداقت است و فشار خود را روی مردم می آورد.

انتهای پیام /