" کاهش تلفات برق " گامی در جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است

به گزارش گروه پارلمانیخبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی راهکارهای کاهش تلفات برق را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است: تلفات برق در شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق ایران بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری کشور را در این شبکه ناکارآمد کرده است. ایران از نظر سطح مطلوب تلفات شبکه توزیع در سال ۲۰۱۰ در بین ۱۰۱ کشور با حدود ۱۴ درصد تلفات، جایگاه هشتادوچهارم را داشته است در حالی که متوسط تلفات توزیع در ۱۰۱ کشور مورد اشاره ۳۹/۸ درصد بوده است(اگر هندوستان از این لیست کنار گذاشته شود متوسط ۱۰۰ کشور دیگران(ایران و ۹۹ کشور) ۷۳/۷ درصد خواهد شد).

این گزارش می افزاید: باتوجه به ظرفیت اسمی نیروگاه های ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سوخت تا تاریخ ۱۶/۱۲ / ۱۳۹۲ کاهش هر یک درصد تلفات باعثعدم نیاز به سرمایه گذاری بیش از ۲۱,۰۰۰ میلیارد ریال، بهبود بهره وری سالیانه بیش از ۹,۰۰۰ میلیارد ریالی در مصرف سوخت نیروگاه ها و درآمد سالیانه بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد ریالی فروش برق بازیافت شده بدون سرمایه گذاری برای ایجاد نیروگاه جدید یا مصرف سوخت اضافی خواهد شد. در تبصره بند «ج» ماده(۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف به کاهش تلفات شبکه های انتقال و توزیع برق تا پایان برنامه پنجم توسعه شده است.

این گزارش ادامه می دهد: آمار نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ و سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ تلفات شبکه توزیع افزایش یافته است و لذا انتظار می رود وزارت نیرو حداقل حکم قانونی را هدف قرار دهد و تلفات ۷/۱۸ درصدی را در باقیمانده برنامه پنجم توسعه به ۱۴ درصد کاهش دهد. این عمل باعثافزایش بهره وری سرمایه های انجام شده برای ایجاد شبکه تولید و سوخت نیروگاه ها و همچنین بازیافت برق در حال تلف شدن در شبکه و فروش آن می شود که ارزش نیروگاهی آن نزدیک به ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال، ارزش افزایش بهره وری سوخت نیروگاه ها سالیانه حدود ۴۲,۳۰۰ میلیارد سوخت و درآمد سالیانه ۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل فروش برق در حال تلفات برق خواهد بود. باید توجه داشت که کاهش تلفات هیچ گونه وابستگی به خارج کشور نداشته و تحریم در عملیات مهندسی، تامین تجهیزات و کارهای اجرایی آن تاثیری ندارد.

این گزارش خاطرنشان می کند: اقدام به کاهش تلفات، گامی در جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و قانون مربوط، اجرای سیاست های کلی نظام، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قانون برنامه پنجم توسعه و… در بخش برق کشور است. البته مدیریت جهادی ایجاب می کند که کاهش تلفات از حکم قانون هدفمند کردن یارانه ها فراتر رفته و حداقل طی دو یا سه سال آینده در بخش توزیع به متوسط کشورهای مندرج در گزارش برسد.

انتهای پیام /