متن کامل طرح " جرم سیاسی "

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان " جرم سیاسی " تهیه کردند که در آن تعریفی بر مبنای اعتدال و منطبق با چارچوب قانون اساسی از جرم سیاسی بیان و مرجع صالح و تشریفات رسیدگی به جرم سیاسی مشخص شده است.

این طرح امروز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

متن کامل این طرح که از سویخبرگزاری تسنیممنتشر شد، به شرح زیر است:

طرح قانونی «عادی» جرم سیاسی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می گردد.

مقدمه(دلایل توجیهی):

۱ - پیشینه

اصطلاح تقصیر سیاسی پس از تحولات تجددخواهانه در ایران در زمان مشروطیت و با تصویب متمم قانون اساسی وارد نظام حقوقی ایران گردید و بعدها به جرم سیاسی تغییر نام پیدا کرد. مفهوم جرم سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اصل یکصد و شصت و هشتم(۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردید. براساس این اصل قانونگذار عادی مکلف به تعریف جرم سیاسی براساس موازین اسلامی گردیده اما تا امروز تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی مورد تأیید شورای محترم نگهبان به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی قرار نگرفته است.

سؤالی که مطرح می شود این است که معیار یا معیارهای مدنظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی چیست و چه ضابطه یا ضوابطی، شرعی و مطابق با قانون اساسی بودن تعریف جرم سیاسی را تضمین می کند؟ آیا قانون اساسی قصد حمایت از همه مجرمین سیاسی را دارد یا صرفاً به دنبال حمایت از مجرمین سیاسی می باشد که با پذیرش اساس نظام جمهوری اسلامی ایران به نقد حاکمیت، ساختارهای آن و حاکمان مبادرت می کنند؟

۲ - معیارهای شناخت جرائم سیاسی
ارائه ضابطه برای تشخیص جرائم سیاسی از سایر جرائم نه برای قضات دادگاهها و نه برای مجریان حکم، بلکه به عنوان راهنمایی برای قانونگذار مطرح می گردد تا قانونگذار با بیان حکم قطعی قضات را به اجرای آن تکلیف کند.

۲-۱ - ضابطه شخصی یا ذهنی(subjective)
بر مبنای این ضابطه هرگاه جرائم مصرح در قوانین جزائی با انگیزه خاص سیاسی واقع گردد، جرم سیاسی به وجود می آید.

۲-۲ - ضابطه مادی یا عینی(objective)
براساس این ضابطه نه عنصر روانی و انگیزه مرتکب که نتایج زیانبار جرم ملاک عمل قرار می گیرد به این نحو که هرگاه موضوع جرم ساختارهای حکومت، نظم عمومی، کلیت نظام سیاسی یا ارکان آن باشد جرم سیاسی محسوب می شود.

۲-۳ - ضابطه ذهنی - عینی
بر مبنای این دیدگاه هرکس با انگیزه سیاسی به ساختارهای حکومت، مصلحت سیاسی کشور یا آزادی های مردم لطمه وارد سازد، مرتکب جرم سیاسی شده است.

۲-۴ - ضابطه حمایت افکار عمومی
برخی از صاحبنظران ضابطه حمایت افکار عمومی از مرتکب جرم را ملاک تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی قرار داده اند؛ به این معنا که هرگاه جرائم ارتکابی مورد حمایت قشری از توده مردم جامعه بوده و احساسات عمومی را نیز جریحه دار نکرده باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.

۳ - انواع جرائم سیاسی
ضابطه هایی که به آنها اشاره شد بیانگر تفاوت در دیدگاههای ارائه شده برای تعریف جرم سیاسی است و همین برداشت های متفاوت و گاه متعارض نشان می دهد که ارائه تعریفی جامع و مانع از جرم سیاسی با دشواری هایی روبرو است. جرم سیاسی واقعیتی خارجی ندارد بلکه واقعیتی اعتباری دارد، معهذا می توان جرائم سیاسی را براساس التزام یا عدم التزام به بنیان های نظام سیاسی به دو دسته جرائم سیاسی درون سیستمی و جرائم سیاسی برون سیستمی تقسیم کرد.

۳-۱ - جرم سیاسی برون سیستمی
هر جرمی که با انگیزه لطمه زدن به اساس و بنیان های قانون اساسی انجام گردد را می توان جرم سیاسی برون سیستمی تعریف کرد. جرائم برون سیستمی جرائمی هستند که در آنها مرتکب با انگیزه واژگونی نظام سیاسی یا به قصد ضربه زدن به ارکان اصلی سیستم سیاسی حاکم هر یک از جرائم عمومی را مرتکب می شود. به این جرائم، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نیز گفته می شود. براساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم(۱۷۷) قانون اساسی، دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت تغییرناپذیر است. در نتیجه موضوعات مطرح در اصل مذکور نه با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه با حل معضل توسط مجمع و رهبری، نه حکم حکومتی و نه با همه پرسی قابل تغییر نیست. بنابراین عقلایی نیست که حاکمیت از کسانی حمایت کند که متعرض تمامیت و موجودیت نظام می گردند و اسقاط نظام را خواهانند.

۳-۲ - جرم سیاسی درون سیستمی:

در مقابل مفهوم فوق جرم سیاسی درون سیستمی قرار دارد. در هر نظام سیاسی عده ای هستند که در برابر ناراستی ها و اشتباهات حاکمان، سیاست های داخلی یا خارجی کشور، طرحها و لوایح پیشنهادی، قوانین در دست تصویب و مانند آنها سکوت نمی کنند. این افراد در عین پذیرش ساختارها و شاکله اصلی قانون اساسی ممکن است معتقد باشند بهتر است اصلاحاتی در قانون اساسی برای پیشبرد بهتر امور صورت پذیرد. جرائم سیاسی درون سیستمی جرائمی هستند که در آنها مرتکب بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های اصلی نظام سیاسی حاکم را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب حفظ قدرت سیاسی پرداخته و در این مسیر مرتکب یکی از جرائم عمومی گردد.

۴ - نتیجه گیری
مجلس شورای اسلامی در تاریخ۸/۳ / ۱۳۸۰ طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رسانده که با ۱۸ ایراد شورای نگهبان مواجه گردیده و با اصرار مجلس بر مصوبه مذکور جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است. شورای محترم نگهبان اطلاق هر دو ماده و بندها و تبصره های آنها را مغایر با اصول چهارم(۴)، بیست و چهارم(۲۴)، بیست و ششم(۲۶)، بیست و هفتم(۲۷) و یکصد و شصت و هشتم(۱۶۸) از قانون اساسی دانسته است.

در اصل یکصد و شصت و هشتم(۱۶۸) قانون اساسی مقرر گردیده که جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف گردد. این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی و ماهوی را تعیین کرده است. ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی باید به موجب قانون باشد و در نتیجه تشخیص قضات یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس قوه مجریه و یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیست. ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی بایستی براساس موازین اسلامی باشد. وجود هیأت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی است.
از استناد شورای نگهبان به اصول فوق می توان چنین برداشت کرد که منظور ایشان از جرائم سیاسی، جرائم سیاسی درون سیستمی است. ایراد شرعی شورای نگهبان نیز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و دیه باز می گردد که با استثناء کردن این طیف از جرائم اشکال شرعی شورا نیز برطرف می شود.

در نتیجه با توجه به ضرورت توجه به ضابطه قانونی و اسلامی بودن در تعریف جرم سیاسی و همچنین ضرورت تفکیک جرائم سیاسی برون سیستمی از ردیف جرائم سیاسی درون سیستمی پیش نویس ذیل پیشنهاد می گردد. لذا طرح ذیل تقدیم می گردد:

ابوالفضل ابوترابی - جلیلی - ایرانپور - میرمحمدی - علیرضا خسروی - جراره - محمدابراهیم رضایی - شفیعی - سیدباقر حسینی - حیدری طیب - آصفری - عزیزی فارسانی - بخشایش اردستانی - نادران - اسفنانی - فرهنگی - بهمنی - موسوی لارگانی - اسدالهی

عنوان طرح:
جرم سیاسی

فصل اول
ماده۱ - هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.

تبصره - اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت

ماده۲ - جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده(۱) از جمله جرائم سیاسی محسوب می شوند:

۱ - توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان
۲ - توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن
۳ - جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده
۴ - جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی
۵ - جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا
تبصره - جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، جرائم خشونت بار، آدم ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آنها، جرائم سیاسی محسوب نمی گردند.

ماده۳ - رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود.

فصل دوم - مرجع صالح و تشریفات رسیدگی

ماده۴ - رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح(دادگاه کیفری ۱ مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می شود.
تبصره - مقررات مربوط به هیأت منصفه همان است که در قانون هیأت منصفه مصوب۱۳۸۲ و آیین نامه اجرائی آن پیش بینی شده است.

ماده۵ - تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر می نماید. قرار صادره از سوی بازپرس باید به تأیید دادستان برسد.

ماده۶ - قرار دادسرا یا دادگاه درخصوص سیاسی بودن اتهام یا رد آن، ظرف بیست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.

ماده۷ - دادسرا یا دادگاه صلاحیتدار پس از تشخیص سیاسی بودن اتهام و صدور قرار، رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه می دهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیتدار ارسال می کند.

ماده۸ - تمامی آراء صادره در رابطه با جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی می باشند. مرجع تجدیدنظر آراء و قرارهای دادگاه رسیدگی کننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیأت منصفه انجام می شود. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.

ماده۹ - متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره مند می شوند:

۱ - مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
۲ - ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس
۳ - ممنوعیت دستبند زدن
۴ - ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم
۵ - غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
۶ - ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.
۷ - حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس
۸ - حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

انتهای پیام /