طرح الحاق تبصره به ماده(۵) قانون گزینش معلمان مغایر آیین نامه مجلس است

به گزارش حوزه پارلمانیخبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح الحاق یک تبصره به ماده(۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» اعلام کرد: «طرح الحاق یک تبصره به ماده(۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» با توجه به حساسیت مضاعف گزینش در خصوص مشاغل حساس و به منظور پیش بینی سازوکاری برای اعمال نظرات وزارت اطلاعات در تشخیص ضوابط عمومی و انتخاب اصلح تقدیم شده است که در این گزارش به بررسی آن خواهیم پرداخت.

* بررسی طرح

پیش از بررسی مفاد طرح پیشنهادی تذکر این نکته ضروری است که بر اساس ماده(۱۳۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط طرح های نمایندگان داشتن مفاد و محتوایی متناسب با عنوان طرح است.

عنوان طرح حاضر عبارت است از «طرح الحاق یک تبصره به ماده(۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش»، در حالی که طرح مزبور مشتمل بر سه بند است که صرفاً بند «الف» آن ناظر به الحاق یک تبصره با عنوان تبصره «۳» به ماده(۵) است و بندهای «ب» و «ج» ماده واحده پیشنهادی مربوط به تبصره «۳» پیشنهادی بوده و مشخص نیست، نهایتاً در چه قالبی قرار خواهند گرفت، بنابراین طرح پیشنهادی از این حیثمغایر ماده(۱۳۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس است. حال به بررسی مفاد طرح می پردازیم:

الف) بر اساس بند «الف» ماده واحده پیشنهادی یک تبصره به عنوان تبصره «۳» به ماده(۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶ / ۱۳۷۴ الحاق می شود.

به موجب صدر این تبصره «کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، درخصوص ضوابط مندرج در ماده(۲) قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح، ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام کنند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند…» در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت است:

۱. مطابق بند «الف» ماده واحده پیشنهادی تبصره فوق به ماده(۵) قانون الحاق می شود، در حالی که ماده(۵) مذکور مربوط به وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور است و تبصره های «۱» و «۲» آن نیز به لازم الاجرا شدن مصوبات هیئت عالی گزینش با امضای رئیس جمهور و وظایف دبیر هیئت عالی گزینش در صورت تفویض رئیس جمهور پرداخته است، بنابراین ماده مزبور و تبصره های آن هیچ گونه ارتباطی با تبصره الحاقی ندارند و از لحاظ اصول صحیح قانون نویسی که بر اساس آن تبصره ماده در واقع تفصیل حکم همان ماده بوده و مرتبط با احکام آن هستند، واجد ایراد است، بنابراین بهتر است حکم مزبور با عنوان تبصره «۴» به ذیل ماده(۲) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش الحاق شود. چراکه ماده(۲) مربوط به ضوابط عمومی بوده و تبصره «۳» آن نیز به مرجع تشخیص این ضوابط پرداخته است.

۲. «مشاغل حساس» در تبصره پیشنهادی فاقد تعریف قانونی خاص است، هر چند این اصطلاح در برخی از قوانین و مقررات ما ذکر شده است، بنابراین به صورت موردی و در مقام بیان مفهوم به کار گرفته شده در موضوع خاص هستند و نمی توان از این موارد معیار و ملاکی به منظور تشخیص این مشاغل به دست داد. به عنوان نمونه بر اساس تبصره «۵» قانون استخدام کشوری «آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنها در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر می توانند حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.

تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود» همانگونه که مشاهده می شود نحوه تعیین مشاغل حساس در این تبصره ناظر به موضوع همان تبصره بوده و از این رو نمی توان از آن در تعیین مشاغل حساس در سایر موارد بهره برد.

در خصوص موضوع گزینش کارکنان، آیین نامه اجرایی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به مشاغل حساس اشاره داشته است.

مطابق تبصره «۱» ماده(۴) آیین نامه مزبور «امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص براساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد».

تبصره «۲» همین ماده مشاغل آموزشی و امنیتی را از مصادیق مشاغل حساس شمرده است و تشخیص سایر موارد حساس را به ماده(۴۱) همین آیین نامه محول کرده است.

بر اساس ذیل ماده(۴۱) «… احصای مشاغل حساس حسب ضوابطی خواهد بود که توسط هیئت عالی و با همکاری سازمان و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد»، بنابراین در هر صورت معیارهای دقیق و عینی ازسوی قانون گذار برای تعیین مشاغل حساس ارائه نشده است و از این رو «مشاغل حساس» در تبصره پیشنهادی واجد ابهام است.

۳. تبصره پیشنهادی «دستگاه های اجرایی» را مکلف به انجام تکلیف مقرر در این تبصره کرده است، در حالی که دستگاه های مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش براساس همین قانون و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مشخص شده است، بنابراین به منظور هماهنگی دستگاه های موضوع این قانون لازم است موضوع حکم این تبصره نیز دستگاه های موضوع همین قانون باشند که از نظر گستردگی حوزه عمل نیز مناسب است.

۴. براساس تبصره پیشنهادی الحاقی «ضوابط مندرج در ماده(۲) قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح» به عنوان معیارهای مورد بررسی وزارت اطلاعات محسوب شده است.

«ضوابط انتخاب اصلح» در خود قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مورد شناسایی واقع نشده بلکه ماده(۳) آیین نامه اجرایی این قانون به آن اشاره داشته است و مقرر داشته جزئیات ضوابط انتخاب اصلح توسط هیئت عالی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که احاله و استناد به مفاد آیین نامه اجرایی در یک قانون مصوب مجلس از جهت اصول صحیح قانون نویسی صحیح نیست.

۵. مطابق قسمت اخیر تبصره پیشنهادی «… در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است» مسئله ای که در این خصوص وجود دارد این است که مشخص نشده تعقیب کیفری مزبور متوجه چه کسی یا مقامی است مستخدم و یا استخدام کننده؟ ارکان گزینش و یا مسئولان دستگاه اجرایی؟

ب) براساس بند «ب» ماده واحده پیشنهادی «آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۲۵/۵ / ۱۳۷۷ توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با توجه به این قانون اصلاح می شود».

توضیح آنکه براساس ماده(۱۸) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش «آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیئت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید»، در این راستا آیین نامه مزبور در تاریخ ۲۵/۵ / ۱۳۷۷ به تصویب کمیسیون مزبور رسیده است.

اما مسئله حائز اهمیت این است که بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «علاو ه بر مواردی که هیئت و زیران یا و زیری مأ مور تدو ین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیئت و زیران حق دارد برای انجام و ظایف اداری و تأ مین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به و ضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد.

هر یک از و زیران نیز در حدو د و ظایف خود و مصوبات هیئت و زیران حق و ضع آیین نامه و صدو ر بخشنامه را دارد و لی مفاد این مقررات نباید با متن و رو ح قوانین مخالف باشد.

دو لت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به و ظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند و زیر و اگذار کند. مصوبات این کمیسیون ها در محدو ده قوانین پس از تأ یید رئیس جمهور لازم الاجراست.

تصویب نامه ها و آیین نامه های دو لت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت و زیران بفرستد».

بنابراین براساس اصل مزبور مقام و مرجع صلاحیت دار برای وضع آیین نامه اجرایی «وزرا»، «هیئت وزیران» و «کمیسیون های متشکل از چند وزیر» هستند و مرجع دیگری از جمله کمیسیون های داخلی مجلس حق وضع آیین نامه اجرایی را ندارند و صرفاً می توانند در قالب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و با تصویب مجلس به وضع قوانین آزمایشی و به صورت موقت بپردازند.

حال مشخص نیست مصوبه کمیسیون مجلس در این خصوص چه وضعیتی دارد آیا طبع قانون و مصوبه مجلس را دارد یا طبع آیین‏نامه اجرایی از نوع آیین‏نامه‏های دولتی؟

طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرع مورد بررسی قرار گیرد، در مواردی هم که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب برخی از قوانین به صورت آزمایشی یا تصویب اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به طور دائم به کمیسیون ها تفویض می‏شود باید مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود، بنابراین اگر ارجاع تصویب آیین‏نامه اجرایی به کمیسیون داخلی مجلس با وجود اسم آن طبع و خاصیت مصوبه قانونی را داشته و از نوع اول باشد، ‏باید به شورای نگهبان ارسال شود که در خصوص آیین نامه مذکور چنین چیزی صورت نگرفته است.

ولی اگر کمیسیون های داخلی ازسوی مجلس مأموریت پیدا کردند که آیین‏نامه اجرایی قانونی را تهیه کنند، به نحوی که طبق اصل یکصد و سی و هشتم ممکن است هیئت دولت یا یکی از وزرا چنین مأموریتی پیدا کنند، در این صورت باید گفت که بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی غیر از دولت و وزیر مربوط و یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر حق وضع آیین‏نامه به معنای خاص را ندارند و مجلس نمی‏تواند حق وضع و تصویب آیین‏نامه را با داشتن طبع آیین‏نامه اجرایی با همان ماهیت و آثاری که آیین‏نامه دولتی دارد به غیر از هیئت وزیران و یا یکی از وزرا و یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند.

لازم به ذکر است که در همین خصوص شورای نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس جمهور در خصوص همین آیین نامه اجرایی بیان نموده «ارجاع تصویب آیین‏نامه به کمیسیون یا کمیسیون های مجلس خلاف اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی است»(نظریه شماره ۴۵۱۲/۲۱ / ۷۸ تاریخ ۲۵/۱ / ۱۳۷۸ شورای نگهبان).

بنابراین با توجه به مطالب فوق حکم بند «ب» طرح پیشنهادی با وجود اینکه آیین نامه مورد نظر سابقاً توسط کمیسیون داخلی مجلس به تصویب رسیده است، بنابراین مغایر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی است.

ج) براساس بند «ج» طرح پیشنهادی «این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۲ لازم الاجراست»، در این خصوص با توجه به اینکه تبصره «۳» پیشنهادی واجد وصف مجرمانه است، عطف به ماسبق کردن احکام این قانون به صورت کلی مغایر اصول متعددی از قانون اساسی از جمله بند «۱۴» اصل سوم مبنی بر وظیفه دولت در ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، اصل سی و ششم مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی که مقرر داشته «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن و ضع شده است جرم محسوب نمی شود» است.

* نتیجه گیری و پیشنهاد

طرح پیشنهادی هر چند به دنبال هدفی صحیح و منطقی است، اما با توجه به ایرادات متعددی که در خصوص آن وجود دارد از جمله عدم رعایت اصول صحیح قانون نویسی و همچنین مغایرت آن با اصولی نظیر یکصد و سی و هشتم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی پیشنهاد می شود طرح حاضر در عنوان و محتوا به شرح ذیل اصلاح شود:

عنوان طرح: طرح الحاق یک تبصره به ماده(۲) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

ماده واحده یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره «۴» به ماده(۲) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶ / ۱۳۷۴ الحاق می شود.

«در خصوص مشاغل حساس هیئت عالی گزینش مکلف است به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مذکور در این ماده از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی استعلام کند.

مراکز مزبور مکلفند ظرف مهلت ۱۰ روز نتیجه بررسی را با دلیل و اسناد و مدارک به هیئت عالی گزینش اعلام کنند.

هیئت عالی گزینش، سایر ارکان گزینش و دستگاه های موضوع این قانون مکلفند در بررسی صلاحیت و به کارگیری افراد در این مشاغل نتایج بررسی و استعلامات را اعمال کنند و هرگونه انتصابی بدون رعایت ترتیب مزبور فاقد اثر بوده و صادرکننده حکم انتصاب به مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

منظور از مشاغل حساس پست های مدیریت حرفه ای از سطح معاونان وزرا تا سطح مدیران کل است».

انتهای پیام /